....المزورين و العابثين بالتجنيس و بالتركيبة السكانية .........

[justice]

من 1971 إلى 2025... شبكات التلاعب تتساقط أمام مباحث الجنسية
«رامبو الكويت»... مُزوّر للجنسية








4 ديسمبر 2025
10:01 م
5411



- بداية التزوير بانتساب كاذب للأب سنة 1971 إلى ملف مواطن كويتي
- 28 ابناً وابنة و3 زوجات… والحقيقة 17 ابناً و11 مضافون بالتزوير
- دولة خليجية زوّدت الكويت ببصمات عشرية لـ«قاتل»... فتبيّن أنه «رامبو»
- اكتشاف مستندات خليجية بأسماء مختلفة جذرياً عن الهويات الكويتية
- استبدال زوجة بأخرى… ومباحث الجنسية تكتشف التلاعب بعد مراجعة الابنة
- الزوجة الخليجية: «كنتُ فلانة… طليقي تزوج بأخرى وأعطاها اسمي وجنسيتي الكويتية»
- قيد خليجي يفضح الخيط الأول… وتحركات دخول وخروج بهويات مزدوجة
- المزوّر عدّل ميلاده من 1940 إلى 1933… للإيغال أكثر في تزوير الجنسية
- 9 سنوات من التحقيقات تسدل الستار على ملف وتكشف 248 مزوراً
فكّك رجال مباحث الجنسية أسرار ملف جنسية بالغ التعقيد، يمتد لأكثر من نصف قرن، حيث كشفت التحقيقات على مدى نحو 9 سنوات عن تفاصيل واحدة من أكثر قضايا التزوير تعقيداً، يتداخل فيها التزوير بالازدواجية وانتحال الأسماء وإضافة أبناء وهميين على ملفات الجنسية الكويتية.

إعلان

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن ثلاثة محاور رئيسية شكّلت أساس التحقيقات في القضية:



«الداخلية» تفتتح معرض الحملة الوطنية للتعريف بقانون مكافحة المخدرات الجديد
منذ 3 ساعات

من صور تزوير الجنسية: «فلان» و«علّان» ابنا مواطن على الورق... وسوريان في الحقيقة!
منذ 8 ساعات
1 - كيف، وما هي الدلائل التي أثبتت حمل المزور لمستندات أخرى؟

2 - كيف تم التوصل إلى أنه حصل على الجنسية بالتزوير عبر الانتساب الكاذب إلى مواطن كويتي؟


3 - كيف جرى التوصّل إلى أنه مُزوّر وأضاف أبناء مُزوّرين إلى ملفه؟

واعتبرت المصادر أن هذا الملف يُعدّ نموذجاً لحالات التزوير المُتشعبّة التي تجمع بين تعدّد الهويات، واستخدام مُستندات بجنسية أخرى، واستغلال الثغرات، وإقحام أسماء وأبناء على غير الحقيقة.

تشير المعلومات إلى أن المتهم مسجل في الأوراق الرسمية بأنه من مواليد العام 1933، ولكن الواقع ليس كذلك، حيث تبين أنه كان قد صرف الجنسية الكويتية في العام 1971 بعد انتسابه زوراً إلى مواطن كويتي (باعتباره من مواليد 1940)، وبعد حصوله على الجنسية، قام بتعديل تاريخ ميلاده إلى 1933 بدلاً من 1940.

وتوفي المزوّر الرئيسي صاحب الملف في العام 2013، وكان متزوجاً من 3 زوجات:

- زوجة غير كويتية حملت الجنسية وفق المادة الثامنة بعدما تجنست على زوجها، وسُحبت منها لاحقاً ضمن عمليات سحب المادة الثامنة.

- زوجة ثانية غير كويتية أيضاً، تحمل الجنسية وفق المادة الثامنة، ولم تُسحب منها كون تجنيسها كان قبل سنة 1987 (لكنها الآن سوف تسحب منها الجنسية بالتبعية بعد سحب جنسية الزوج).

- زوجة ثالثة كويتية، واكتسبت جنسيتها من تبعيتها لوالدها.

استبدال زوجة بأخرى

وأشارت المصادر إلى أن إحدى النقاط المُتشابكة في هذه القضية تتعلّق بالزوجة التي أخذت الجنسية وفق المادة الثامنة ولم تسحب منها، وهي خليجية أصلاً، حيث أنجبت بنتاً ثم طلقها الزوج، لكنه لم يثبت حالة الطلاق رسمياً، وغادرت الزوجة المطلقة الكويت مع ابنتها إلى دولتها الخليجية، بينما بقيت بيانات الزوجة في السجلات كما هي. ولاحقاً، تزوج المتهم امرأة أخرى، ووضعها في ملف الجنسية بنفس بيانات الزوجة المطلقة.

كيف كُشف التلاعب؟

قبل نحو ست سنوات، راجعت الابنة (من الزوجة الخليجية الأصلية) إدارة الجنسية لإجراء معاملة تجديد، وأثناء مراجعة بياناتها، لاحظت مباحث الجنسية تسجيل عدد كبير من الأبناء منسوبين إلى والدتها، ما أثار الشكوك.

وسُئلت الفتاة: أين والدتك؟ فأجابت بأنها في الدولة الخليجية، بينما حسب «السيستم» أن الأم موجودة في الكويت ولم تغادرها.

وبسؤالها مجدداً من المباحث: كيف تكون موجودة في الدولة الخليجية؟ فردّت: «القصة طويلة».

عندها تم إبلاغها من المباحث بأن معاملتها لن تُنجز إلا بعد حضور والدتها.

وبعد يومين، راجعت الفتاة الإدارة من جديد ومعها والدتها التي حضرت إلى الكويت من الدولة الخليجية.

وخلال التحقيق مع الأم التي تحمل مستندات خليجية، تم سؤالها: ألستِ فلانة؟ فأجابت: «كنتُ فلانة... لكن طليقي تزوج بأخرى وأعطاها اسمي وجنسيتي الكويتية».

28 ابناً وابنة

وأفادت المصادر أن صاحب الملف المسجل رسمياً أنه من مواليد 1933، لديه 28 ابناً وابنة على ملفه و3 زوجات، وعمل رجال المباحث على تدقيق جميع الملفات المرتبطة وفحص أي اختلاف في الأسماء والبيانات في المستندات.

طرف الخيط الأول

وذكرت أن طرف الخيط الأول في القضية واكتشاف أن لديه قيد خليجي، كان في العام 2013، عندما ضبطت الإدارة العامة للمباحث الجنائية أحد الأبناء الـ28 (سين) في قضية جنائية، وتم العثور على بطاقة شخصية خليجية تحمل اسمه الأول والثاني نفسه، لكن الاسم الثالث والرابع والعائلة مختلف في البطاقتين الكويتية والخليجية عن بياناته في الجنسية الكويتية. كما عُثر معه على نسخة من كرت العائلة الخليجي باسم والده.

وبمواجهته بالمستندات، اعترف أنه يحمل جنسية خليجية إضافة إلى الكويتية، وأقرّ باختلاف الأسماء في الجنسيتين. وبناء على ذلك، تم سحب جنسيته سنة 2016.

اعترافات

وخلال التحقيقات سنة 2013، اعترف الابن (سين) بأن أربعة من المقيدين على ملف جنسيته ليسوا أبناءه الحقيقيين، بينما البقية أبناؤه (الأربعة أسماء وهمية ولكنهم مقيدون وصرف لهم بطاقات مدنية وشهادات ميلاد)، كانوا دون 18 عاماً، ولكن يتم تخييرهم بالجنسية إذا بلغ كل منهم 18 سنة.

وصدر قرار من اللجنة العليا للجنسية سنة 2016 بشطب الأربعة أبناء من ملفات الجنسية، ولكن تم الإبقاء على باقي الأبناء رغم سحب جنسية الوالد المزور لازدواج الجنسية.

توسّع التحقيقات

بعد كشف التزوير، وثبوت اختلاف الأسماء لدى المضبوط والإضافات الوهمية في ملف الجنسية، بدأت مباحث الجنسية في مراجعة جميع ملفات الأبناء الـ28 ووالدهم للتيقّن من سلامة حصولهم على الجنسية الكويتية.

وبيّنت المصادر أن التحقيقات والتحريات ومطابقة الأسماء في كرت العائلة الخليجية الذي تم العثور عليه مع (سين) كشفت:


- وجود قيود دخول وخروج لهم من وإلى الكويت بالمستندات الخليجية في فترات سابقة.

- التوصل إلى قيد دخول وخروج للأب سنة 2005 ولكن بجنسيته الخليجية.

وأضافت المصادر أن ما أكد أن صاحب القيد هو الأب نفسه، وأن الأخير له حركة دخول سنة 2005 ولم يخرج بعدها من الكويت بهويته الخليجية.

وأظهرت التحريات أن الأب لم يستخدم هويته الخليجية في الخروج من الكويت من سنة 1990 إلى سنة 2013 التي توفي فيها، وكل حركته كانت بالاسم الخليجي، حيث كانت آخر حركة له سنة 2005 بالدخول إلى الكويت.

مُستندات جديدة

وفي الملف نفسه، تبيّن وجود قيد باسم سيدة لها قيد خليجي وبنفس اسم الأب والأخ، كما تم العثور على قيد خليجي في الدخول والخروج لأخ آخر.

وفي العام 2022، تم التوصل إلى مستند خليجي لإحدى بنات الأب، وبمطابقة الصور في المُستندين الكويتي والخليجي تبين أنها السيدة ذاتها.

«رامبو»

ووفقاً للمصادر، من بين أبناء المزور الـ28، ابن حمل لقب «رامبو» في إحدى الجرائم في الكويت.

«رامبو» كان قد ارتكب جريمة قتل في دولته الخليجية، وهرب إلى الكويت مستخدماً هويته الكويتية. خاطبت الدولة الخليجية الكويت للتأكد من هويته، لكنها لم تكن تعرف بياناته الكويتية، فزودت الكويت باسمه وبصماته العشرية، وبمطابقتها في الكويت، تبين أن القاتل (الخليجي) هو «رامبو» الكويتي، وهو مزور ابن المزور المتوفى سنة 2013

وتمكن «رامبو» من مغادرة الكويت أثناء عملية البحث عنه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، وفي 2017 أبلغ ذووه الكويت عن وفاته، وبمخاطبة الدولة الخليجية تبين أنه بالفعل قد توفي هناك.

الانتساب الكاذب

وتحدّثت المصادر عن كيفية إثبات رجال المباحث أن المزور منتسب زوراً إلى مواطن كويتي عبر التحقق من فحوصات البصمة الوراثية.

المزور كان قد انتسب إلى مواطن كويتي سنة 1971 مدعياً أنه من مواليد 1940، أي أن عمره كان 31 عاماً عند حصوله على الجنسية الكويتية، ثم قام بتعديل ميلاده لاحقاً إلى سنة 1933 لأسباب تخص الإيغال في التزوير أيضاً.

الأب الكويتي الذي سجله سنة 1971 باعتباره ابناً له، كان أصلاً قد حصل على الجنسية قبل ذلك بخمس سنوات أي سنة 1966، وحضر أمام لجنة الجنسية، ولم يُبيّن في محضر التحقيق أن له ابناً من مواليد 1940، وقال إن لديه ابناً واحداً فقط، حيث حصل ابنه على الجنسية سنة 1967 لدى بلوغه 18 عاماً (كان عمره 17 وقت حصول والده على الجنسية).

الأب الحاصل على الجنسية سنة 1966 متوفى حالياً، ويفترض أن ابنه الحاصل على الجنسية سنة 1967 كان ابنه الحقيقي باعتبار إجراءات حصوله على الجنسية كانت صحيحة.

وأفادت المصادر أن الابن الحقيقي (ابن المواطن الأصلي) له بصمة وراثية محفوظة في إحدى المعاملات التي تتطلّب هذا الإجراء (بعد سنة 2010)، ولأنه يُفترض أن يكون هذا الابن هو عم (رامبو) وعم الأخ والأخت الذين تم التوصل إلى قيد دخولهم الكويت بالهوية الخليجية وليس الكويتية، تم أخذ بصمة وراثية من الأخ والأخت، وبمطابقتها بالبصمة الوراثية المأخوذة من العم المفترض، ثبت يقيناً أنه ليس عمّاً لهم وليس شقيقاً لوالدهم.

وأظهرت النتائج عدم وجود أيّ صلة قرابة بين الطرفين، ما أثبت تزوير الانتساب بشكل نهائي.

من هم الأبناء الحقيقيون؟

بعد استكمال التحريات والفحوصات والتحقيقات المتعلقة بأبناء المزور الحاصل على الجنسية سنة 1971 ولديه 28 ابناً وابنة، تبين وفق نتائج البصمة الوراثية أن 17 منهم فقط هو أبناؤه البيولوجيون، وهم ذاتهم مقيدة أسماؤهم في كرت العائلة الخليجي.

وبذلك يتبقى 11 ابناً مضافاً بالتزوير على ملف الجنسية، تم التوصل إلى بيانات بعضهم كاملة، ومنهم:

1 - ابن سوري (هاء) - سُحبت جنسيته سنة 2016.

2 - ابن بدون (عين) - سُحبت جنسيته سنة 2016.

أبناء الزوجة... على الورق

وأشارت المصادر إلى أن الزوجة الخليجية التي كان طلّقها المزور فعلياً ولم يثبت الطلاق رسمياً على الورق واستبدلها بزوجة أخرى حملت نفس الاسم وملف الجنسية وكأنها الزوجة السابقة، كان قد سجل عليها الزوج 9 أبناء مع الابنة، والحقيقة أنه لم ينجب منها سوى البنت التي راجعت إدارة الجنسية لإجراء معاملة، وتبين آنذاك أن شكوك رجال المباحث كانت في محلّها عنما اشترطوا عليها حضور والدتها لإتمام المعاملة.

وأفادت المصادر أنه خلال التحقيق مع الأم التي أقرت باستبدالها بزوجة أخرى على الأوراق، أكدت أن المقيدين تحت اسمها وكأنها أمهم ليسوا أبناءها ما عدا هذه الابنة.

وتمكن رجال المباحث من تحديد الهويات الخليجية لعدد من الأبناء المُزيّفين المُقيّدين عليها:

1 - خليجي له عينة DNA محفوظة، وتمت مقارنتها بالإخوة الـ17 الحقيقيين للأب المزور، وتبين أن ليس شقيقهم لا من الأب ولا من الأم.

2 - خليجي آخر تم التوصل إلى هويته الخليحية، والعثور على مستند لأحد أبنائه، وثبت حمله اسماً خليجياً مختلفاً جذرياً عن اسمه الكويتي بكل الأسماء من الأول إلى الأخير وما بينهما من أسماء.

3 - خليجي ثالث، له بصمة وراثية محفوظة.

4 - ابن رابع متوفى، تمت مضاهاة البصمة الوراثية لأبنائه بالأعمام الـ17 المفترضين، وتبين أيضاً عدم وجود صلة قرابة بينهم على الإطلاق.

9 سنوات... و248 مُزوّراً

وانتهت التحقيقات والفحوصات الوراثية، ومضاهاة القيود الخليجية، ومراجعة المستندات، في الملف إلى كشف 248 مزوراً هم نتاج المزور الحاصل على الجنسية سنة 1971 بالتزوير والذي عدّل تاريخ ميلاده من 1940 إلى 1933.

واستغرق استكمال هذا الملف، بعد استيفاء كل الأدلة بالمستندات والفحوصات والتحقيقات والتنسيق والمتابعة مع دول أخرى 9 سنوات كاملة، وتحديداً من 2016 مع ضبط أحد الأبناء الـ28، الذي فتح ضبطه أبواباً جديدة للبحث في الملف الذي بدأ سنة 2013.

رامبو الكويت... مُزوّر للجنسية

فكّك رجال مباحث الجنسية أسرار ملف جنسية بالغ التعقيد، يمتد لأكثر من نصف قرن، حيث كشفت التحقيقات على مدى نحو 9 سنوات عن تفاصيل واحدة من أكثر قضايا التزوير تعقيداً، يتداخل فيها التزوير بالازدواجية...

www.alraimedia.com

 

[justice]

أربعة سُحبت جناسيهم سابقاً... واثنان على القائمة
6 أبناء مزيفين في ملف جنسية واحد

25 ديسمبر 2025
10:00 م
651



-أحد الأبناء خليجي تُوفي في بلده ومازال حياً في الكويت
- مسجّل في الملفات أنه غادر الكويت في 1995 ولم يعُد
- الأبناء لم يبلّغوا عن الوفاة بسبب اختلاف الاسم خشية كشف التزوير
- البصمة الوراثية للأبناء نفت نسبهم للأعمام المفترضين... الأب ليس ابن الجد
أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن اللجنة العليا استعرضت ملفاً يخص اثنين من الأبناء المقيدين على ملف رجل متوفى، يضم في مجمله 19 ابناً وابنة، وذلك بعد ثبوت تورطهما في واقعة تزوير.

إعلان

ووفق المصادر، فإن الابنين كانا خاضعين للتدقيق منذ فترة، علماً بأن الجنسية سُحبت سابقاً من أربعة إخوة آخرين في الملف ذاته، بعد أن أثبتت التحقيقات أنهم أبناء مضافون بالتزوير وليسوا أبناء حقيقيين للمتوفى.



وفد من «الإطفاء» يطلع على أفضل التجارب في سلامة مشاريع السكك الحديدية بالسعودية
منذ 48 دقيقة

«الخارجية»: الكويت تتابع بحرص كافة المساعي الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن
منذ ساعة
وبيّنت فحوصات البصمة الوراثية أن 13 من الأبناء الـ19 المسجلين على الملف هم إخوة أشقاء من الأب نفسه، في حين ثبت أن أربعة آخرين سبق سحب الجنسية منهم هم أبناء مزيفون مسجلون على ملف الأب وليسوا حقيقيين.

ومع استكمال الفحوصات، بات أمام اللجنة حالتان جديدتان، لابنين ثبت بالدليل العلمي القاطع أنهما ليسا من أبناء الأب المتوفى، ما رفع عدد المضافين بالتزوير على الملف إلى 6 أشخاص من إجمالي الأبناء الـ19 المسجلين.

وأوضحت المصادر أن أحد الابنين من مواليد العام 1964، وهو مقيد في السجلات على أنه على قيد الحياة، إلا أن التدقيق أظهر أنه غادر البلاد في العام 1995 ولم يعد. وتم إجراء فحوصات البصمة الوراثية على أبنائه الموجودين داخل الكويت، ومطابقتها مع بصمات الأعمام المفترضين، وثبُت يقيناً نفي صلة القرابة وأنهم ليسوا أعمامهم، وبالتالي الأب ليس ابن الجد المسجل في الملف.

كما حصلت إدارة مباحث الجنسية على مستنداته الخليجية، لتكون دليلاً إضافياً يُعزز نتائج فحوصات البصمة الوراثية. وأفاد الأبناء بأن والدهم متوفى في دولة خليجية، لكن لم يتم إثبات حالة الوفاة رسمياً في الكويت، بسبب اختلاف اسمه الخليجي عن اسمه الكويتي، ولم يقدموا بلاغ الوفاة لأنه سيفضح حالهم كمزوّرين.

ويبلغ عدد أبناء هذا الشخص خمسة أبناء، فيما يصل إجمالي التبعيات المسجلة على ملفه إلى 17 ابناً وابنة.

أما الابن الثاني، فهو من مواليد العام 1967، وغادر البلاد منذ مايو 2025. ويبلغ عدد الأبناء المسجلين على ملفه 11 ابناً، فيما يصل مجموع التبعيات في ملفه إلى 17 فرداً.

ولدى هذا الشخص بصمة وراثية محفوظة لدى الجهات المختصة، تمت مضاهاتها مع بصمات بقية الإخوة المفترضين (وهم 13 شقيقاً حقيقياً)، حيث ثبت بالدليل أنه ليس أخيهم، لينضم بذلك إلى بقية المزوّرين في هذا الملف، وعددهم 6 مزوّرين من إجمالي الأبناء الـ 19 المسجلين.

6 أبناء مزيفين في ملف جنسية واحد

أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن اللجنة العليا استعرضت ملفاً يخص اثنين من الأبناء المقيدين على ملف رجل متوفى، يضم في مجمله 19 ابناً وابنة، وذلك بعد ثبوت تورطهما في واقعة تزوير. ووفق المصادر، فإن...

www.alraimedia.com

 

[justice]

التدقيق على ملفات التنازل يكشف مزيداً من الملفات
اختلاف الاسم... يكشف تزوير الجنسية

25 ديسمبر 2025
10:00 م
761



- التحقيقات كشفت عن «كويتي» يحمل وكل أبنائه جنسية خليجية
- 31 ابناً وابنة مسجلون على ملف الجنسية الكويتية
- التدقيق كشف أن صدور الجنسية الخليجية سابق لنيل «الكويتية»
- مضاهاة البصمة الوراثية مع 4 إخوة مفترضين نفت النسب وأثبتت التزوير
ضمن ملفات تزوير الجنسية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، عن ملف جنسية جديد لرجل خليجي مقيّد على ملفه 31 ابناً وابنة، فيما يبلغ إجمالي تبعيات الملف 95 فرداً من أبناء وبنات.

وبيّنت المصادر أن الأحفاد من أبناء ذكور وزوجات وفق المادة الثامنة، سبق أن سُحبت جنسياتهن مع سحب جناسي المادة الثامنة في مراحل سابقة.




وأوضحت أن هذا الملف جاء ضمن نتائج التدقيق الشامل على ملفات من تنازلوا عن جنسياتهم الخليجية بدعوى الازدواجية، حيث تبيّن أن صاحب الملف كان يحمل اسماً خليجياً مختلفاً كلياً عن اسمه الكويتي، وثبت أن هو وجميع أبنائه يحملون الجنسية الخليجية.

وبحسب التدقيق في المستندات الخليجية، تبين وجود أمرين لافتين:

• الأول: الاختلاف الجذري بين الاسم الكويتي والاسم الخليجي، بما يؤكد وجود حالة تزوير صريحة وينفي شبهة الازدواجية.

• الثاني: أن تاريخ صدور الجنسية الخليجية يسبق تاريخ نيل الجنسية الكويتية، وهو ما يثبت الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على الجنسية الكويتية.

وأفادت المصادر بأن لصاحب الملف بصمة وراثية محفوظة لدى إدارة الجنسية تعود إلى معاملة سابقة، تمت مضاهاتها مع أربعة إخوة مفترضين مسجلين وفق الاسم الكويتي، حيث أثبت الفحص العلمي النفي القاطع لأي صلة نسب، وأنه ليس شقيقهم.

اختلاف الاسم... يكشف تزوير الجنسية

ضمن ملفات تزوير الجنسية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، عن ملف جنسية جديد لرجل خليجي مقيّد على ملفه 31 ابناً وابنة، فيما يبلغ إجمالي تبعيات الملف 95 فرداً من أبناء وبنات. وبيّنت المصادر أن الأحفاد من...

www.alraimedia.com

 

[justice]

20 اسماً على ملف متجنس متوفى... 17 ابناً حقيقيين و3 مزورين

25 ديسمبر 2025
10:00 م
471



- ابنان مضافان بالتزوير هاربان خارج الكويت... ثبت أنهما سوريان
- تخلّف أحد الأبناء عن إجراء البصمة كشف أنه مزوّر باعتراف الأشقاء
- تبعية الثلاثة المزورين 29 شخصاً.. سحبت الجنسية سابقاً من 20 منهم
- المزور الثالث ينضم إلى قائمة السحب وهو وأبناؤه التسعة بثبوت التزوير
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن ملف جديد لشخص متجنس، متوفى حالياً، مضاف على ملفه 20 ابناً وابنة من خمس زوجات، قبل أن تكشف التحقيقات الأمنية عن وقائع تزوير مثبتة بالأدلة القاطعة.

وبحسب المصادر، وردت إلى الجهات المختصة معلومات سابقة تفيد بأن اثنين من الأبناء المقيدين على ملف المتجنس ليسا ابنيه الحقيقيين، وأنهما سوريان، وهاربان من الكويت، وعلى إثر ذلك، جرى توسيع دائرة الفحص والتحقيق.


وأظهرت مطابقات البصمة الوراثية لأبناء السوريين الهاربين مع بصمات سوريين آخرين مقيمين في الكويت بصورة قانونية وفق جنسيتهم السورية الأصلية، أن هؤلاء الأبناء هم في الحقيقة أبناء أشقاء السوريين الهاربين، بما يثبت أن الشخصين المقيدين على ملف الجنسية سوريان وليسا من أبناء المتجنس.

وبعد ثبوت وجود ابنين مزورين، استدعت الجهات المختصة جميع الأبناء المتبقين وعددهم 18 لأخذ عينات البصمة الوراثية. وحضر 17 منهم، في حين تخلف واحد عن الحضور.

وأثبتت نتائج الفحص أن الـ17 هم إخوة أشقاء من أب واحد. وبسؤالهم عن أخيهم المتخلّف عن الحضور، تبين أنه هارب من البلاد منذ شهر مايو 2025. ولدى سؤالهم «هل هو أخوكم؟» أجابوا بالنفي وأنه ليس شقيقهم.

وفي إطار استكمال التحقيق، جرى استدعاء أبناء الشخص المتخلف عن الحضور والموجودين داخل الكويت، حيث أُخذت منهم عينات للبصمة الوراثية، وتمت مطابقتها مع بصمات الأعمام الـ17 المفترضين، لتثبت النتائج انتفاء النسب بشكل قاطع، وعدم وجود أي صلة قرابة بينهم، ما يؤكد أن الأب الهارب ليس أحد أبناء المتجنس الحقيقيين، وأنه مزور شأنه شأن الشخصين الهاربين الآخرين.

وبذلك، خلصت التحقيقات إلى أن الملف يضم 17 ابناً حقيقيين، مقابل 3 أبناء مزورين.

ووفق المصادر، تبلغ تبعية الأبناء الثلاثة المزورين 29 شخصاً، موزعة على الأول بـ11، والثاني بـ9 تابعين، وقد تم سحب الجنسية منهم ومن أبنائهم العشرين في وقت سابق. ومع ثبوت تزوير الابن الثالث، وهو متقاعد من العمل في وزارة الكهرباء والماء، فإنه سينضم هو وأبناؤه التسعة إلى الملف ذاته، تمهيداً لسحب الجنسية منهم أسوة بالحالتين السابقتين، واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

20 اسماً على ملف متجنس متوفى... 17 ابناً حقيقيين و3 مزورين

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن ملف جديد لشخص متجنس، متوفى حالياً، مضاف على ملفه 20 ابناً وابنة من خمس زوجات، قبل أن تكشف التحقيقات الأمنية عن وقائع تزوير مثبتة بالأدلة القاطعة. وبحسب المصادر، وردت...

www.alraimedia.com

 

[justice]

ارتفاع عدد التبعيات الإجمالي إلى 587
ملف «الخريطة»... سقوط مزوّر جنسية سابع

25 ديسمبر 2025
10:00 م
851



- 117 شخصاً مسجّلون على صاحب الملف السابع المتوفى
- مقارنة البصمة الوراثية لثلاثة أبناء نفت النسب للأعمام المفترضين
- استكمال الملف يضع الأبناء الحقيقيين في مهب السحب
في إطار التحقيقات المتواصلة التي تجريها إدارة مباحث الجنسية في ملف «الخريطة»، الذي يضمّ 41 اسماً و14 ابناً حقيقيّاً، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن إثبات واقعة تزوير جديدة تُعدّ السابعة ضمن هذا الملف المعقّد والمتشابك، فيما لا يزال 20 ملفاً آخر قيد التدقيق والفحص.

وأوضحت المصادر أن الملف الجديد الذي كُشف عنه تبلغ تبعيته 117 شخصاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد التبعيات في القضية إلى 587 شخصاً.




وأشارت إلى أن صاحب الملف الجديد متوفى، وقد ثبت التزوير فيه عبر فحوص البصمة الوراثية، حيث كان مسجّلاً على ملفه 24 ابناً وابنة.

وبيّنت المصادر أنه تم أخذ عينات للبصمة الوراثية من ثلاثة من أبناء المتوفى، ومقارنتها مع من يفترض أنهم أعمامهم، أي الأبناء الـ14 الحقيقيين المثبتين حتى الآن في ملف «الخريطة»، مؤكدة أن نتائج الفحوص جاءت قاطعة في إثبات واقعة التزوير.

وأضافت أن استكمال هذا الملف قد يفضي إلى وضع جنسيات الأبناء الحقيقيين الـ14 أنفسهم في مهب السحب، باعتبار أنهم جميعاً يعودون إلى منبع واحد مزوّر.

ولفتت المصادر إلى أن المنبع الأول لهذا الملف، وهو شخص كويتي مزدوج الجنسية، لا يزال قيد المتابعة والفحص، مشيرة إلى أنه متى تم التوصل إلى المستندات والأدلة الدالة بشكل نهائي، فإن الملف برمته سيكون تحت السحب، ضمن مسار قانوني متكامل تتولاه الجهات المختصة.

ملف الخريطة... سقوط مزوّر جنسية سابع

في إطار التحقيقات المتواصلة التي تجريها إدارة مباحث الجنسية في ملف «الخريطة»، الذي يضمّ 41 اسماً و14 ابناً حقيقيّاً، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن إثبات واقعة تزوير جديدة تُعدّ السابعة ضمن هذا الملف...

www.alraimedia.com

 

[justice]

ملفات مفتوحة لا تُغلق وملاحقة مستمرة تشمل المحيط الأسري والاجتماعي
تزوير الجنسية.. لا يتقادم

الشيخ فهد اليوسف
22 يناير 2026
09:00 م
1481



- سحب الجنسية لا يعني إغلاق الملف.. وتوسع التحقيقات يكشف المزيد
- الهروب لا يحمي المزورين.. سحب جنسيات وملاحقة قانونية أينما كانوا
- البصمة الوراثية تحسم الشك باليقين.. ولا قرارات بلا أدلة علمية ثابتة
في إطار نهج حكومي حازم لحماية الهوية الوطنية وصون ملف الجنسية الكويتية من أي عبث، تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تفكيك قضايا شديدة التعقيد في ملفات متشعبة كشفت عن تزوير عنقودي وعبث كبير طال الجنسية الكويتية امتد لعقود، وتورطت فيه عائلات كاملة، وإخوة افتراضيون، وأبناء مضافون زوراً، وتبعيات تجاوزت الآلاف.

إعلان

وقررت اللجنة في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سحب وفقد الجنسية الكويتية من مئات الحالات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، شملت فقد الجنسية الكويتية للازدواجية، وسحب شهادة الجنسية الكويتية للغش والأقوال الكاذبة (التزوير)، وسحب الجنسية الكويتية (للمصلحة العليا للبلاد).



وشددت مصادر مطلعة لـ«الراي» على أن جميع الملفات تظل مفتوحة ولا تُغلق نهائياً حتى بعد سحب الجنسيات، مؤكدة أن إدارة مباحث الجنسية تواصل العمل بشكل متواصل على جمع المعلومات والمستندات والاستدلالات بشكل مستمر، حيث كثيراً ما تتكشف معلومات جديدة من الملفات التي أُغلقت بالسحب، لتكشف خيوط تزوير إضافية ومتورطين جدداً في الأيام والأشهر اللاحقة.

وأكدت المصادر أن النهج المتبع حالياً يقوم على مبدأ «الملاحقة المستمرة» للمزورين، حيث لا يتم الاكتفاء بسحب الجنسية من المتهم الرئيسي أو إغلاق الملف، بل يتم التوسع في التحقيقات لتشمل المحيط الأسري والاجتماعي، وتطول كل من استفاد من التزوير أو تستر عليه، في نهج يؤكد أن الزمن لا يحصّن التزوير، وأن التقادم لا يحمي الباطل.

وأوضحت المصادر أن هروب المتهمين من الكويت لا يعني إفلاتهم من العقاب أو إغلاق ملفاتهم، بل على العكس، يتم التعامل مع الهاربين بحزم عبر سحب جنسياتهم بناءً على الأدلة المتوفرة، واستمرار ملاحقتهم قانونياً أينما كانوا، مبينة أن الجهات المختصة تتعامل مع أبناء وأقارب الهاربين الموجودين في الكويت، وتأخذ عينات البصمة الوراثية منهم لإثبات التزوير علمياً، كما حدث في عدة قضايا عبر فحص الأشقاء والأبناء والأحفاد المفترضين.

وجددت المصادر التأكيد على أن اللجنة العليا لا تكتفي بالاستنتاجات أو الظنون حتى وإن بلغت درجة اليقين، بل تتيقن أكثر بالفحوصات الطبية والأدلة العلمية القاطعة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية، في حرص واضح على العدالة والدقة، مع الحزم الشديد في ملاحقة المتورطين والمزورين مهما طال الزمن أو تعقدت الملفات، تنفيذاً للتوجيهات التي تؤكد أن الهوية الوطنية خط أحمر لا يقبل التساهل على الإطلاق.

تزوير الجنسية.. لا يتقادم

في إطار نهج حكومي حازم لحماية الهوية الوطنية وصون ملف الجنسية الكويتية من أي عبث، تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تفكيك قضايا شديدة التعقيد في ملفات متشعبة كشفت عن تزوير عنقودي وعبث كبير طال...

www.alraimedia.com

 

[justice]

 

[justice]

1. محليات​
2. -​
3. أخبار محلية​

6 زوجات و1200 تابع لكويتي متوفى... سحب الجنسية من 978 مزوّراً و5 متوارين​

22 يناير 2026
09:00 م
4331​

- واحد من أضخم الملفات المكتشفة يحتوي على 1200 تبعية كاملة
- الملف يعود لرجل من مواليد الثلاثينات حصل على الجنسية في 1965 وتوفي قبل سنوات
- إدارة مباحث الجنسية تحتفظ بعينة من بصمته الوراثية في معاملة سابقة تم إجراؤها
- كان متزوجاً من 6 زوجات ولديه منهن 44 ابناً سبق وسُحبت الجنسية من بعضهم
- فحوص البصمة الوراثية أثبتت أن عدداً من الأبناء هم أبناء حقيقيون لصاحب الملف
- توجه لسحب الجنسية من الخمسة المتوارين بناءً على عدم استجابتهم للاستدعاءات المتكررة
- إذا تواجد أحد المتوارين لاحقاً يقع عليه عبء إثبات أنه ابن أبيه عبر البصمة الوراثية
- 4 منهم نساء وليس لديهن أي تبعيات وأخوهم الافتراضي المتواري أيضاً غير متزوج وليس له تبعيات
تتعامل إدارة مباحث الجنسية مع واحد من أضخم ملفات التزوير المكتشفة، حيث يحتوي الملف على 1200 تبعية كاملة، منهم 978 شخصاً مزوراً تم سحب الجنسية منهم، و5 أشخاص متوارين عن الأنظار يتجه القرار نحو سحب جنسياتهم لعدم استجابتهم للاستدعاءات.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الملف يعود لرجل متوفى من مواليد الثلاثينات، حصل على الجنسية الكويتية في العام 1965، وتحتفظ إدارة مباحث الجنسية بعينة من بصمته الوراثية في معاملة سابقة تم إجراؤها.

6 زوجات و44 ابناً وابنة
وأوضحت المصادر أن الرجل المتوفى كان متزوجاً من ست زوجات، وعدد أبنائه منهن موزع كالتالي:
• الزوجة الأولى: 8 أبناء
• الزوجة الثانية: 11 ابناً
• الزوجة الثالثة: 6 أبناء
• الزوجة الرابعة: 10 أبناء
• الزوجة الخامسة: 7 أبناء
• الزوجة السادسة: ابنان
وأفادت أنه سبق سحب الجنسية الكويتية من عدد من أبنائه في فترات سابقة، لثبوت إضافتهم بالتزوير، ولكل منهم قصة ورواية مختلفة. وبلغ عدد من سُحبت منهم الجنسية من أبنائه المباشرين إضافة إلى تبعياتهم الكاملة من أبناء وأحفاد نحو 978 شخصاً.
وبينت المصادر أن 5 من أبناء صاحب الملف متوارون عن الأنظار وتطلبهم إدارة مباحث الجنسية لعمل فحص البصمة الوراثية، وكونهم تواروا عن الأنظار منذ زمن طويل، وعينة أبيهم الوراثية موجودة ومحفوظة لدى الجهات المختصة، تتجه اللجنة العليا للجنسية إلى قرار سحب الجنسية الكويتية منهم بناءً على عدم استجابتهم للاستدعاءات المتكررة.
وأكدت أنه إذا تواجد أحد المتوارين لاحقاً، يقع عليه عبء إثبات أنه ابن أبيه عبر عمل فحص البصمة الوراثية ومقارنتها بعينة والده المحفوظة، ولكن هروبهم الآن بالتواري عن الأنظار وعدم استجابتهم للاستدعاءات الرسمية المتكررة يضعهم في خانة التزوير إلى أن يثبتوا عكس ذلك.
4 نساء ورجل واحد
وأوضحت المصادر أن المتوارين الخمسة عن الأنظار، أربعة منهم نساء وليس لديهن أي تبعيات، وأخوهم الافتراضي المتواري أيضاً غير متزوج وهو بالتالي ليس له أي تبعيات.
أبناء حقيقيون
وأشارت إلى أن فحوص البصمة الوراثية أثبتت أن عدداً من الأبناء هم أبناء حقيقيون لصاحب الملف، فيما لا يوجد دليل حتى الآن على أنه هو نفسه مزور للجنسية، علماً بأنه توفي قبل سنوات قليلة، وهو من مواليد الثلاثينات وحصل على الجنسية الكويتية في العام 1965.
وبينت أن إجمالي التبعيات المزورة يبلغ 978 ابناً وابنة تم سحب الجنسية منهم فعلياً، ولديه أبناء ثابتون بالبصمة الوراثية، فيما يصل مجموع التبعيات الكاملة للملف بالمزوّرين والحقيقيين إلى نحو 1200 شخص.

 

[justice]

مُزوّر للجنسية يعترف... «بمنتهى السهولة»: «والدي الكويتي» صديق أبي الخليجي الحقيقي

22 يناير 2026
09:00 م
1291



- البداية مع بلاغ عبر «الخط الساخن» عن شخص يحمل الجنسية الكويتية ولديه مستندات خليجية باسم مختلف
- صورة المتهم في المستندات الكويتية والخليجية هي نفسها بالضبط من المصوّر نفسه
- التحريات أظهرت أنه موجود في الكويت وعلى رأس عمله في إحدى الجهات الحكومية
- تم استدعاؤه بطلب مراجعة رسمي فاستجاب للاستدعاء فوراً وراجع إدارة مباحث الجنسية
- أقرّ بأن دخوله إلى ملف الجنسية الكويتي كان وهو صغير بعمر نحو 18 عاماً تقريباً
- تم تحويل المتهم إلى النيابة العامة وهو حالياً نزيل السجن المركزي على ذمة التحقيق والمحاكمة
في قضية جديدة قاد إليها بلاغ عبر «الخط الساخن»، تلقت الجهات المختصة معلومات عن شخص يحمل الجنسية الكويتية، ولديه مستندات خليجية باسم مختلف. وتبيّن أن الاسم الأول متطابق في المستندين، بينما تختلف بقية الأسماء.


وذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الخط الساخن أدى المهمة مجدداً، بتلقي البلاغ، مشيرة إلى أنه بناءً على صورة المتهم في المستند الخليجي ومضاهاتها بالمستندات الكويتية من قبل الأدلة الجنائية، اتضح أنها الصورة نفسها بالضبط من المصور نفسه، وقدمها إلى الجهات الرسمية في البلدين وزوّر بها هوياته في الكويت والدولة الخليجية.





وأشارت المصادر إلى أنه بالاستعلام عن المتهم، تبين أنه موجود في الكويت وعلى رأس عمله في إحدى الجهات الحكومية، وتم استدعاؤه بطلب مراجعة رسمي، فاستجاب للاستدعاء فوراً وراجع إدارة مباحث الجنسية.

وبالتحقيق مع المتهم، اعترف «بمنتهى السهولة» بأنه بالفعل مزوّر للجنسية الكويتية عبر الانتساب إلى أب افتراضي هو في الواقع صديق والده الخليجي، وأن دخوله إلى ملف الجنسية الكويتي كان وهو صغير بعمر نحو 18 عاماً تقريباً.

السجن المركزي

وأفادت المصادر أنه تم تحويل المتهم إلى النيابة العامة في هذه القضية، وهو حالياً نزيل السجن المركزي على ذمة التحقيق والمحاكمة، مع أخذ عينات البصمة الوراثية منه ومطابقتها بعينات بصمات إخوانه المفترضين في الكويت، ليثبت يقيناً بالدليل العلمي القاطع أنه ليس شقيقهم.

ثلاثة أدلة كاملة

وأكدت المصادر أنه بهذه الإجراءات اكتملت القضية بثلاثة أدلة قاطعة:

1. الاعتراف الكامل

2. البصمة الوراثية

3. المستند الخليجي

وعُرض ملف المتهم على اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ القرار النهائي بسحب الجنسية الكويتية منه.

مُزوّر للجنسية يعترف... بمنتهى السهولة: والدي الكويتي صديق أبي الخليجي الحقيقي

في قضية جديدة قاد إليها بلاغ عبر «الخط الساخن»، تلقت الجهات المختصة معلومات عن شخص يحمل الجنسية الكويتية، ولديه مستندات خليجية باسم مختلف. وتبيّن أن الاسم الأول متطابق في المستندين، بينما تختلف...

www.alraimedia.com

 

[justice]

تعديلات جذرية على قانون الجنسية الكويتية
حمد السلامة


نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في ملحق 2 للعدد 1786 الصادر، أمس (الإثنين)، الموافق 13 أبريل 2026 مرسوماً بقانون رقم 52 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

ويهدف المرسوم الذي يحتوي على خمس مواد إضافة إلى مذكرته الإيضاحية إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة.

وقد تضمن المرسوم استبدال عدد من المواد الأساسية في القانون القائم وتعديل بعض العبارات التي لم تعد تتفق مع التنظيم الحالي وإلغاء بعض النصوص التي ثبتت عدم الحاجة إليها أو لتعارضها مع الرؤية التشريعية المستحدثة.

ونص المرسوم على التالي:

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد (1، 7، 7 مكررا أ، 10، 11، 11 مكررا، 12، 13، 14، 16 فقرة ثالثة، 20 فقرة ثانية، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب، 22، و23) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة 1:

«الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 14–12–1959 وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.

ويعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.

ويكون كويتياً بصفة أصلية كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي بالتأسيس وإن نزل».

مادة 7:

«لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية. ويعتبر أولاده القصر كويتيين بالتجنس، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بالتجنس. ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة في الكويت معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو طلق أمه طلاقاً بائناً أو توفي عنها.

كما تجوز معاملة من ولد في الكويت أو في الخارج لأم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً، وكذلك من ولد في الكويت لأبوين مجهولين معاملة الكويتي بصفة مؤقتة إلى حين بلوغه سن الرشد بقرار من وزير الداخلية».

المادة 10

«المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تفقد جنسيتها الكويتية إذا دخلت في جنسية زوجها.

وتسحب الجنسية الكويتية من المرأة الكويتية المتجنسة لزواجها من كويتي بعد وفاته أو انتهاء العلاقة الزوجية لأي سبب من الأسباب وذلك ما لم يكن لديها أبناء منه ولم تتزوج من غير كويتي.

كما تسحب جنسيتها الكويتية إذا استردت جنسيتها الأصلية أو اكتسبت جنسية أخرى أو حملت جواز سفر دولة أخرى».وجاء في التعديل جواز استخدام الوسائل العلمية بما فيها البصمة الوراثية والبيومترية في فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية.

نص مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية على:

يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية وإذا كانت زوجته كويتية بالتجنس فقدت الجنسية الكويتية التي اكتسبتها بالتبعية لزوجها.

ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولمن كان منهم كويتيا وفقا لحكم المادة 1 من هذا القانون أن يعلن لوزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها وفقا لحكم هذه المادة من الكويتيين المنصوص عليهم في المادة 1 من هذا القانون إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية.



الكويتي بصفة أصلية هو من ولد لأب كويتي بالتأسيس

جاء بالمذكرة الإيضاحية أنه لما كان المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 صدر قبل الدستور الكويتي، وكان الدستور عند تعداده للشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة استلزم من بينها أن يكون كويتياً بصفة أصلية وفقاً للقانون، ومن ثم فإنه ولئن كان دستور الدولة اعتمد هذا الوصف والذي هو بالضرورة ينطبق على الكويتيين بالتأسيس وعلى من ولد لهم سواء داخل أم خارج الكويت لذا فإنه من باب أولى، وحتى تتسق النصوص التشريعية مع النصوص الدستورية، أن يعتمده القانون المنظم لأحكام الجنسية، لذا تم استبدال المادة 1 من المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 المشار إليه بعد دمج الحكم الوارد في المادة 2 من المرسوم الأميري ذاته فيها ونصت المادة المستبدلة على أن الكويتيين هم المؤسسون المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 المحافظون على إقامتهم العادية فيها إلى يوم

14–12–1959 مع اعتبار إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.

ويعد الشخص محافظاً على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت، كما نصت هذه المادة على أن الكويتي بصفة أصلية هو من ولد لأب كويتي بالتأسيس، على أن يشمل ذلك جميع من يولد من الفروع، سواء أكان مكان الولادة داخل أم خارج دولة الكويت.

اكتساب الأجنبي للجنسية الكويتية لا يعني تجنيس زوجته


لم ترتب المادة 7 المستبدلة على اكتساب الأجنبي للجنسية الكويتية صيرورة زوجته الأجنبية كويتية بأي حال من الأحوال، كما اعتبرت هذه المادة أولاده القصَّر كويتيين بالتجنس، وأجازت لهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بالتجنس وفقاً لأحكام هذه المادة، وذلك بعد أن كان القانون السابق يعتبرهم كويتيين بصفة أصلية.

معاملة المولود من أم كويتية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد

أجازت المادة (7 مكررا أ) المستبدلة لوزير الداخلية إصدار قرار بمعاملة القاصر المولود من أم كويتية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد متى كان محافظاً على الإقامة في الكويت وكان أبوه الأجنبي أسيراً، أو طلق أمه طلاقاً بائناً، أو توفي عنها.

كما أجازت هذه المادة للوزير أن يصدر قراراً بمعاملة من ولد في الكويت، أو في الخارج من أم كويتية، وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً، وكذلك من ولد في الكويت، لأبوين مجهولين، معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد.

المرأة الكويتية لا تفقد جنسيتها عند زواجها من أجنبي إلا إذا دخلت في جنسيته


قررت المادة 10 المستبدلة عدم فقد المرأة الكويتية جنسيتها الكويتية حال زواجها من أجنبي إلا إذا دخلت في جنسية زوجها، أما المرأة الكويتية المتجنسة تبعاً لزواجها من كويتي الجنسية، فإن الجنسية الكويتية تسحب منها بعد وفاة زوجها الكويتي، أو انتهاء العلاقة الزوجية بينهما لأي سبب من الأسباب إذا لم يكن لديها منه أبناء، أما المرأة التي لديها أبناء من زوجها الكويتي فلا تسحب منها الجنسية الكويتية طالما لم تتزوج بعده من غير كويتي، كما تسحب جنسيتها أيضاً إذا استردت جنسيتها الأصلية، أو إذا اكتسبت جنسية أخرى، أو حملت جواز سفر دولة أخرى.

الشخص يفقد الجنسية الكويتية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية

جاءت المادة 11 المستبدلة لتنص على أن الكويتي، سواء أكان وفقاً لنص المادة 1 من مشروع هذا المرسوم بقانون أو متجنس، يفقد الجنسية الكويتية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، وتفقدها بالتبعية معه زوجته إذا كانت كويتية بالتجنس، ما لم تعلن وزير الداخلية برغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها، أما أولاده القصَّر فيفقدون جنسيتهم الكويتية أيضاً إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، وذلك ما لم يكن القاصر كويتياً وفقاً لنص المادة 1 من مشروع هذا المرسوم بقانون، فله أن يعلن لوزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية، خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

إعادة الجنسية الكويتية


أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 1 أن يصدر مرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية بعد موافقة اللجنة العليا للجنسية، بإعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها من الكويتيين وفقاً لنص المادة 1 من مشروع هذا المرسوم بقانون، إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وأن يتخلى عن جنسيته الأجنبية التي تجنس بها.



https://www.alqabas.com/article/5962799 :إقرأ المزيد

 

[justice]

المذكرة الإيضاحية لمرسوم تعديل قانون الجنسية: الهوية الوطنية هدف كل كويتي أصيل


شددت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة، مؤكدةً الحرص على صون الهوية الوطنية للكويت ولضمان الاتساق بين النصوص التشريعية مع النصوص الدستورية ومتطلبات الواقع المعاصر.

وأضافت: إن هذا المرسوم جاء تنفيذاً للتوجيهات التي جاءت بالخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بتاريخ 20–3–2025 من ضرورة الحرص على أن التعامل في قضايا الجنسية يجب أن يتم وفقاً للقانون وبمراعاة الأبعاد الإنسانية والمعيشية ومن أن الهوية الوطنية تشكل هدف كل كويتي أصيل حريص على تقدم وطنه وإعلاء شأنه، كما تشكل السياج الذي يحمي الكويت والحصن الحصين لمجابهة الشدائد وتحدي الصعوبات والتهديدات والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره والإضرار بمصالح المواطنين.

وانطلاقاً من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة وحرصاً على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت ولضمان الاتساق بين النصوص التشريعية مع النصوص الدستورية ومتطلبات الواقع المعاصر ونظراً للحاجة الملحة في الوصول إلى تنظيم قانوني متوازن وشامل يعاد معه تنظيم أحكام المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بما يكفل ويضمن الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في جميع مسائل الجنسية.

وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10–5–2024 ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ليدخل تعديلات جوهرية على بعض أحكام المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 المشار إليه تضمن التأكيد على الهوية الوطنية للكويتيين الأصليين وتعزيز الانتماء للدولة على نحو يكفل تنقية وتنقيح ما شاب ملف الجنسية الكويتية من شوائب وجدت نتيجة ممارسات خاطئة في التعامل مع ملف الجنسية الكويتية بقصد أو بدون قصد.

ويهدف المشروع الماثل لتحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة وقد تضمن المشروع استبدال عدد من المواد الأساسية في القانون القائم وتعديل بعض العبارات التي لم تعد تتفق مع التنظيم الحالي وإلغاء بعض النصوص التي ثبتت عدم الحاجة إليها أو لتعارضها مع الرؤية التشريعية المستحدثة.

الحرمان من جميع المزايا

إذا فقدت الجنسية أو سحبت أو أسقطت، وفقاً لنصوص المواد «10، 11، 11 مكرراً، 13 البنود 2 ـ 3 ـ 5 ـ 6»، يحرم الشخص من جميع المزايا التي حصل عليها.

- يجوز استخدام البصمة الوراثية والبصمة البيومترية - في فقد أو سحب الجنسية.

نصت المادة 20، فقرة ثانية، من المرسوم، على أنه: «يجوز استخدام الوسائل العلمية - بما في ذلك البصمة الوراثية والبصمة البيومترية - في فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية، وكذلك عند إضافة أي شخص إلى ملف جنسية الأب، وذلك وفقاً للأسس والضوابط، التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية».

تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أعطيت بالغش أو الأقوال الكاذبة

نصت المادة «21 مكرراً أ» على أنه تسحب شهادة الجنسية الكويتية، إذا تبيّن أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممّن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.

7 سنوات سجناً لمن أدلى ببيانات غير صحيحة عمداً

نصت المادة «21 مكرراً ب» على أن: «كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية، أو اللجان المشكلة لهذا الغرض، سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره، أو لتسهيل كسبها طبقاً لأحكام هذا القانون، وسواء حصل الإدلاء شفاهة أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهداً معقولاً للتأكد من صحة ما أدلى به، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار.

فإذا كان قد أدلى بالبيانات السالفة الذكر، مع علمه بعدم صحتها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار».

مراسيم وقرارات الجنسية من أعمال السيادة وليس للمحاكم النظر فيها

نصت المادة 22 على أن كل المراسيم والقرارات المتعلقة بالجنسية تعتبر من أعمال السيادة وليس للمحاكم أن تنظر فيها.

ونصت المادة 23 على أن النيابة العامة تختص بالتحقيق والتصرف والادعاء في كل الجرائم الواردة في هذا القانون.

مادة ثانية

تستبدل عبارتا «وزير الداخلية» و«اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية» بعبارتي «رئيس دوائر الشرطة والأمن العام» و«اللجنة العليا»، أينما وردتا في مواد المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه.

مادة رابعة

تلغى المواد أرقام «2، 3، 4، 5، 6، و7 مكرراً» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه.

كما يلغى القانون رقم 44 لسنة 1994، والقانون 32 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه.

ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة خامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

نصت المادة (11 مكرراً): «على كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس التنازل عن جنسيته الأجنبية، إذا كانت له جنسية أخرى، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا اعتبر منحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه».

المتجنس يتنازل عن جنسيته الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ تجنيسه

مادة 12:
إعادة الجنسية للمرأة الكويتية.. بشروط

«يجوز بمرسوم بناء على موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية وفقاً لحكم المادة 1 من هذا القانون التي فقدتها طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من هذا القانون عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها».

6 حالات لسحب الجنسية من الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس

01 إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

02 إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.وإذا كان الحكم الصادر على الشخص في أي من هذه الجرائم غيابيا وكان هاربا خارج البلاد فإنه يجوز سحب الجنسية بعد مضي ستة أشهر على وجوده بالخارج.

03 إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة بعد منحه الجنسية الكويتية.

04 إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

05 إذا توافرت دلائل جدية لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

06 من أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

4 حالات لإسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها

01 إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن حكومة الكويت.

02 إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.

03 إذا انضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للكويت أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده وأخل بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية الكويتية عن أبنائه وإن نزلوا.

04 إذا أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضاء نهائي، ويكون إسقاط الجنسية في هذه الحالة بمرسوم عن الشخص وحده.

https://www.alqabas.com/article/5962840 :إقرأ المزيد

 

[justice]

1. محليات
2. -
3. أخبار محلية

إحكام التنظيم عبر إعادة ضبط التعريفات وتقييد حالات الاكتساب وتوسيع أدوات الرقابة والتحقق​

بين قانون 1959 وتعديلات 2026... 12 تغييراً تُعيد تشكيل قواعد الجنسية​

13 أبريل 2026
10:00 م
333

يشكّل المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2026 تعديلاً جوهرياً على أحكام قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، في إطار السعي إلى إعادة تنظيم هذا الملف السيادي وفق ضوابط قانونية أكثر وضوحاً وانضباطاً، وبما يحقق الاتساق مع النصوص الدستورية ومتطلبات الواقع المعاصر، ويعزّز حماية الهوية الوطنية وتنقيح ما شاب ملف الجنسية من ممارسات سابقة.









باب التجنيس... أوصد نهائياً
منذ دقيقة



وتبرز الفروقات بين المواد الجديدة والقديمة، والتي تبلغ في مجملها نحو 12 فرقاً أساسياً، في إعادة صياغة الأسس التي يقوم عليها تعريف الكويتي بصفة أصلية، وإعادة تنظيم أحكام التجنّس، حيث لم يعد اكتساب الجنسية يترتب عليه انتقالها تلقائياً إلى الزوجة الأجنبية، واقتصار الأثر على الأولاد القصر باعتبارهم كويتيين بالتجنس.



وفي جانب الروابط الأسرية، أدخلت المواد الجديدة تنظيماً أكثر دقة لوضع أبناء المرأة الكويتية، عبر إجازة معاملتهم معاملة الكويتيين بصفة موقتة في حالات محددة، بقرار من وزير الداخلية، بعد أن كان هذا المجال يفتقر إلى تنظيم واضح. كما أعاد ضبط أحكام فقدان الجنسية المرتبطة بالزواج، فنص على أن المرأة الكويتية لا تفقد جنسيتها بزواجها من أجنبي إلا إذا دخلت في جنسيته، في حين وضع ضوابط لسحب الجنسية من المرأة المتجنسة تبعاً لزواجها وفق حالات محددة.

كما طالت التعديلات أحكام فقدان الجنسية للكويتي، حيث تم التأكيد على فقدها في حال التجنس الاختياري بجنسية أجنبية، مع تنظيم أوضح لأوضاع الزوجة والأبناء، وإتاحة إمكانية استرداد الجنسية وفق شروط محددة، بما يعكس توجهاً نحو تنظيم متوازن يحدد الحقوق والواجبات بدقة.

وفي الإطار الرقابي، وسّع القانون حالات سحب وإسقاط الجنسية، وأضاف حالات جديدة مرتبطة بالتلاعب في بيانات الجنسية أو إدخال أشخاص بغير وجه حق، كما أقرّ نصوصاً صريحة لحرمان من تُسحب أو تُسقط عنه الجنسية من المزايا المرتبطة بها.

كذلك، أدخل أدوات حديثة للتحقق، بإجازة استخدام الوسائل العلمية مثل البصمة الوراثية والبيومترية، بما يعزّز دقة الإثبات ويحدّ من الغش والتزوير، إلى جانب استحداث عقوبات جزائية على تقديم بيانات غير صحيحة.

ومن أبرز الفروقات أيضاً تكريس الطبيعة السيادية لقرارات الجنسية، بالنص على اعتبارها من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء، إضافة إلى إسناد التحقيق في جرائم الجنسية إلى النيابة العامة، بما يعزّز الإطار المؤسسي للتعامل مع هذا الملف.

وبصورة عامة، تعكس هذه التعديلات انتقالاً تشريعياً نحو إحكام تنظيم مسائل الجنسية، عبر إعادة ضبط التعريفات، وتقييد حالات الاكتساب، وتوسيع أدوات الرقابة والتحقق، بما يحقق التوازن بين صون الهوية الوطنية وممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية ضمن قواعد قانونية أكثر صرامة ووضوحاً.

 

[justice]

السميط لـ«الراي»: إضافة «الـ» إلى الأسماء يُجيزها القانون بضوابط مُحددة

ناصر السميط
| كتب ناصر الفرحان |
25 أبريل 2026
10:00 م
1446



- الإجراء غير مسموح به إلا عبر اللجنة المختصة وبناءً على مستندات رسمية
- القانون لا يُجرّم استخدام الألقاب في الحياة العامة أو خارج المُحرّرات الرسمية
- المخالفة تقع عند تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة أمام الجهات المختصة أو القضاء
في خطوة تهدف إلى تنظيم الأسماء ومنع التلاعب بالأنساب، وضع القانون الجديد في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء إطاراً واضحاً في شأن استخدام «الـ» التعريف، خاصة عند إضافتها إلى أسماء الآباء والأجداد لتحويلها إلى ألقاب.


وأوضح وزير العدل المستشار ناصر السميط، في تصريح لـ«الراي» أن إضافة «الـ» إلى اسم الجد أو الأصل تُعد بمثابة تعديل أو تصحيح للاسم، وهو إجراء غير مسموح به إلا عبر اللجنة المختصة، وبناءً على مستندات رسمية تثبت أحقية هذا اللقب.

وأوضح أن القانون لا يُجرّم استخدام الألقاب في الحياة العامة أو خارج المُحرّرات الرسمية، لكنه يشدد على أن المخالفة تقع عند تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة أمام الجهات المختصة أو القضاء.



عاصفة إدانات رفضاً للعدوان الآثم على حدودنا الشمالية
منذ 44 دقيقة

«التعليم عن بعد»... في ملعب الأسرة والطلاب
منذ 44 دقيقة
وبيّن السميط أن اللجنة المعنية لن توافق على إضافة «الـ» إلا في حالات محددة، أبرزها وجود مستند رسمي مثبت للقب، كأن يكون مدوناً في الجنسية، أو صدور حكم قضائي يثبت النسب، لاسيما في حالات مجهولي النسب، أو ثبوت الالتقاء في عمود النسب مع عائلة تحمل اللقب بشكل رسمي، إضافة إلى حالات تصحيح الأسماء الناتجة عن تزوير سابق.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الجهات المعنية على حماية الهوية القانونية وضبط الألقاب العائلية، بما يضمن دقة البيانات الرسمية ويمنع أي محاولات لاكتساب ألقاب دون سند قانوني.

السميط لـالراي: إضافة الـ إلى الأسماء يُجيزها القانون بضوابط مُحددة

في خطوة تهدف إلى تنظيم الأسماء ومنع التلاعب بالأنساب، وضع القانون الجديد في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء إطاراً واضحاً في شأن استخدام «الـ» التعريف، خاصة عند إضافتها إلى أسماء...

www.alraimedia.com