و لابد من أن نتكاتف مع الحكومة لوضع حلول له ..هاه... تبوسمون ..ليش .. ما يندرى شنو القصد من ها التبوسم .................
بس حقيقي ...لا زم ...
لا زم نتحد مع حكومتنا لمواجهته بحزم حماية لمقدراتنا التي تهدر...
و على ماذا في جانب منه _ و يا للمفارقة الموغله بالحسرة _..
على دعم عمل تجاري لوافد .. تحت رخصة شكلية باسم مواطن كبعض محطات غسيل السيارات و الماء مدعوم دعم كبير جدا
و بعض الصيدليات التي الغت الحكومة مشكورة عدد منها مؤخرا و غيره
او
مؤجرة او بدون ترخيص كبعض العاملين صيانة المكيفات و الكهرباء و الصحية و البناء
و
كثير مما لا يتسع المجال لذكره
و ما يجلبونه من عماله للعمل في انشطتهم التجارية و الخدمية
و كل ما تقدم يدخل تحت مظلة دعوم الكهرباء و الماء و البنزين و الزيوت و العلاج و و منتجات شركة المطاحن من الخبز و المعكرونة و الزيوت
و خدمات الوزارات كالامن و الطرق و النظافة و غيره
و
بل و يمتد الأمر لمعالجة أجانب يفدون إلينا بتأشيرة زيارة خصيصا لذلك
و وافدين يغادرون دون دفع حتى تكاليف هذه الخدمات المدعومة اصلا
هذا غير الرسوم الضئيلة جدا على الخدمات .. و المجانية على اخرى
قبل بضع سنوات.....أحد وزراء الحكومة الرشيدة آنذاك و قد هاله و صدمه و أقلقه و زلزل كيانه ما وصلت إليه أرقام الدعم من مليارات انتفض بكل قوة و بأس و عزم و قال لا ...
لا لهدر المال العام ..
لا للخلل في الميزانية...
لا لضياع مقدرات الشعب
هلموا للعمل ..
إذا ما يطاوعني الدعم لأغير منصبي من وزير الى مدير .....
صغر حجم الخبزة المدعومة مع بقاء السعر يعنوك صاد عصفورين ..بيد واحدة ..فكرة عبقرية ....صح
اوقف الهدر ... و ... ولا حد شاف ولا حد دري
بلا احتجاجات و عوار الراس ...
و لا صراخآآآآآآإعتراض النواب اللي بنوا أمجادهم الانتخابية على فسفسة المال العام حتى أضحى كالمال السائب
انزين مو انتوا الوزارة التي تطبق القانون و تمنع تغيير المقاييس الا وفق القانون .. شلون تخالفون القانون و تغيرون المقاس بسرية
شنو اللي خليكم تاخذون قرار بطريقة الخش و الدس ..عجايب على رأي الريحاني
و بعدين .. تعالوا
الحين صار حل مشكلة الهدر بالدعم يتأتى من استقطاع 20 % من حجم خبزة طعام عامل .. قوت فقير.. الله يالدنيا ..
و هل يعقل أن يتم التصدي لهذه المشكلة العويصة بهذا المستوى من التفكير و الإدارة
..