كل مجلس أمة أسوأ من الذي قبله ...

ظهور بوادر امل في الإصلاح بعد حل مجلس الأمة

بوادر اصلاح طالت فساد و مشاكل لم يكن أحد يتخيل أن يقترب منها أحد

على سبيل المثال ... تدخل النواب و التلاعب و التزوير في التجنيس .. معاقل تجهيز كوادر الجماعات التي تمارس السياسة تحت ستار الدين ..نظام عافية ..المعاشات الاستثنائية

فأتى عليها الإصلاح بحزم و قوة و دون هوادة.. بعزم و لا تردد فيه و لا هوان .. ابهجت كل محب للديرة

كانت مشاهد الإصلاح الذي تحققت في بعض معاقل الفساد ..كحلم صيف

و أولها و اهمها ايقاف النظام الذي كان يأتي بأفراد متدثرين برداء الديموقراطية و يلبسهم سطوة و نفوذ و تأمر يمارسونه كيفما شاءوا



فلك أن تتخيل درجة السوء التى أوصلوا لها مجلس الأمة
حين يثبت الواقع الفعلي بعد حله
أن
حله كان مفتاح الإصلاح و مكافحة الفساد





علي آل بن علي
 
التعديل الأخير:
من نتائج حل مجلس الأمة

الكويت التي ذهبت بعيدا عن اهلها و دستورها و قيمها
بدأت ..
تسلك طريقا طويلا للعوده اليهم

============================


بوادر اصلاح طالت فساد و مشاكل لم يكن أحد يتخيل أن يقترب منها أحد



رسمياً أسماء الطرق لحكام الكويت ورؤساء الدول والشخصيات التاريخية وبعض الشيوخ

القرار دخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره.. ونشر في الجريدة الرسمية اليوم نشر في 24-08-2025 | 08:36 آخر تحديث 24-08-2025 | 16:28 شارع فهد السالم صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) القرار الوزاري رقم (490) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (507) لسنة (2023) بشأن الضوابط والقواعد الخاصة باسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين. ونص القرار في مادته الأولى على أن، تستبدل المادتين 4,5 من القرار رقم 2023/507 المشار إليه لتكونا على النحو التالي: مادة 4: 1- لا يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المدن والضواحي والمناطق، إلا لمن تولى مسند الإمارة أو ولاية العهد في دولة الكويت. 2- يكون إطلاق أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين بأسماء حكام دولة الكويت والملوك والسلاطين والحكام والأمراء ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة والشخصيات التاريخية وبعض الشيوخ من أفراد الأسرة الحاكمة، كما يجوز التسمية بأسماء الدول والمدن والعواصم تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل. 3- يتم الإبقاء على أسماء بعض الطرق والشوارع والميادين التي لا تحمل أسماء أشخاص. مادة 5: فيما عدا أسماء حكام دولة الكويت وملوك والسلاطين والحكام والأمراء ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة والشخصيات التاريخية وبعض الشيوخ من أفراد الأسرة الحاكمة وأسماء الدول والمدن والعواصم وفقاً لما ورد بالمادة السابقة، يتم وقف إطلاق التسميات على الطرق والشوارع والميادين، والاتجاه نحو ترقيمها فقط. المادة الثانية على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/106980
 
حل مجلس الامة كان في حقيقة الأمر حدثا الهب مشاعر كل كويتي بقلبه قصة بالفرج و الأمل
بأن
الظلم و التسلط و القهر و الفساد أتى اوان قلعه من جذوره
و انه
لا بد و أن يأتي يوما سوف يحاسب كل نائب ظلم و تسلط و قهر و أفسد


فحقوق الكويت و اهلها .. لا تسقط مهما طال الزمن




-----------------------------------

من المظالم الفاجرة

مشهد رؤية

كلمات ودموع "الدكتورة كفاية عبدالملك" المشهود لها بين المرضى و زملائها و طلابها بالكفائه الفريدة و الانسانية العالية في الاعتصام الذي نظمه عدد كبير من زملائها الأطباء أمام المستشفى الأميري إحتجاجاً على قرار معاقبتها بسبب رفضها المحسوبية على حساب المرضى لصالح أحد النواب 4-11-2013




علي آل بن علي
 
التعديل الأخير:
يا سلام ... هذا الإجراء الذي يتمنونه اهل الكويت

ليت الحكومة تبين ما غرض الممتنعين عن إضافة المواليد بملف الجنسية

كان مجلس الأمة يرفض التحقيق في موضوع الجنسية

فقط .. قليل من الـتأمل

هل يعقل ان يرفض مجلس أمة في اي دولة في العالم التحقيق في ملفات الجنسية ..

لماذا ..ما المشكلة في ان تحقق الحكومة بملفات الجنسية .. العكس هو الصحيح .. يفترض ان يطلب مجلس الأمة من الحكومة التحقيق

===================================


3 آلاف دينار غرامة للممتنعين عن إضافة المواليد بملف الجنسية الأربعاء 10 سبتمبر 2025 جابر الحمود انشر تعديل قانون حقوق الطفل لتعزيز ضمانات الهوية الوطنية والحد من تراخي بعض أولياء الأمور جابر الحمود أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، بهدف تعزيز الضمانات المرتبطة بالهوية الوطنية والحد من تراخي بعض أولياء الأمور في استخراج الوثائق الرسمية للمولود. ويقضي التعديل، الذي جاء بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وموافقة مجلس الوزراء، بإضافة المادتين (17 مكرراً) و(81 مكرراً) إلى القانون. وبموجب المادة (17 مكرراً)، يلتزم كل أب كويتي أو ولي أمر شرعي بالتقدم لإضافة المولود في ملف جنسية الأب مشفوعاً بالمستندات خلال 60 يوماً من تاريخ الولادة، فيما نصت المادة (81 مكرراً) على معاقبة كل من يخالف هذا الالتزام بغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن الهدف من التعديل صون حقوق الطفل وتثبيت هويته الوطنية منذ اللحظة الأولى، مشيرة إلى أن تراخي بعض أولياء الأمور في تسجيل المواليد بملف الجنسية كان يترتب عليه مشكلات إجرائية وقانونية تستدعي معالجة تشريعية حازمة. تضمن مشروع المرسوم بقانون الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه مادتين، نصت الأولى على ان تضاف مادتان جديدتان برقمي ( 17 مكرراً ، 81 مكرراً ) إلى القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه نصهما الآتي :- مادة (17) مكررا) :

على كل أب (كويتي) أو ولي الأمر الشرعي التقدم لإضافة المولود بملف جنسية الأب مشفوعاً بالمستندات خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة . اما المادة (81 مكرراً) فنصت على ان يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف حكم المادة 17 مكرراً من هذا القانون .

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى ان الدولة كفلت حقوق الطفل وذلك في قانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل لتوفير كافة الضمانات القانونية والاجتماعية وحرصاً من الدولة على صون هذه الحقوق سيما الهوية الوطنية وذلك لتراخي بعض أولياء الطفل في استخراج الوثائق الرسمية له وتحديداً إضافته بملف جنسية الأب، كان لابد من سن تشريع يلزم ولي الأمر الشرعي بإضافة المولود بملف الجنسية على النحو المبين بالمادة رقم (17) (مكرر) كما نصت المادة (81) مكرر على جزاء عقابي لمن يخالف هذا الالتزام.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/447994/3-
 

تُهْدى الأُمور لأهل الرأي إن صَلُحت

وإن تولّت فبالأشرار تنقاد

بدى

الشيخ عبدالله السالم الصباح .. طيب الله ثراه


و كأنه يقرأ ما سيحدث بعد عشرات السنين

و قد تحقق كثير من ما حذر منه ..

و لولا لطف الله بالكويت و اهلها لمضت الأمور لما أهو أسوأ ...

و لكن ارادة الله بإنقاذ الكويت نفذت ... و الحمد لله

علينا أن ندرس اوضاع الكويت و اهلها ما قبل الخطاب و ما بعده ..

في سياق ما حمله بيت الشعر هذا من مفاهيم محكمة


==============================

لنقرأ في المقصد من شعر الأفوه الأودي .. و ما يحمله من عبر

فالأمير الخالد كان حكيما ........

 
التعديل الأخير:
ضمن 169 شخصاً يشكلون تبعية ملف متشعب بالازدواجية والغش والتزوير
سحب جنسية نائب سابق

 
اهم عمل تطويري في الدولة هو تحديث القوانين

و كانت القوانين يتعطل انجازها في مجلس الأمة لشهور و سنوات و بعضها تبقى فيه دون البت فيها

أي أن مجلس الأمة كان يعرقل اصدار القوانين...يعرقل تطوير الدولة




==================================================


مصادر حكومية لـ القبس: مراجعة وتحديث 197 قانوناً في 11 شهراً
حمد السلامة
٠٣ نوفمبر ٢٠٢٥


في إطار خططها الرامية إلى بناء منظومة تشريعية قوية ومتطورة ومواكبة للتغيرات العالمية، كشفت مصادر حكومية لـ القبس، أن الجهات الحكومية المختصة تمكنت خلال 11 شهرا فقط من مراجعة وتحديث 197 قانونا من أصل 983 قانونا نافذا في الكويت، بما يعادل نحو 20% من إجمالي المنظومة التشريعية في البلاد، وذلك ضمن الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية التي تُنفّذ حاليا على مستوى الدولة.

وأوضحت المصادر أن الحكومة قامت ضمن الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية بإعداد 26 قانونا جديدا، وإدخال 59 تعديلا تشريعياً جوهريا، وإلغاء 7 قوانين قديمة، فضلا عن إبرام 105 اتفاقيات دولية ومذكرات تفاهم.

وألمحت المصادر إلى أن الهدف في المرحلة الثانية الجاري العمل عليها الآن، هو مراجعة وتعديل ربع قوانين البلاد، لنصل مع نهاية ديسمبر 2026 المقبل إلى تحديث وتطوير 250 قانوناً نافذاً.

وذكرت أن عمليات المراجعة والتحديث للمنظومة القانونية تتركز على ثلاثة محاور رئيسية هي: القوانين الاجتماعية، والاقتصادية، والجنائية، مبينة أن جميع القوانين تجري دراستها ومراجعتها وتعديل أي مثالب فيها إن وجدت أو إضافة مواد جديدة عليها من شأنها تطوير القوانين المعمول بها في البلاد.

وبيّنت أن النسبة المنجزة خلال 11 شهرا تُعد الأعلى في تاريخ العمل التشريعي الكويتي، وأن العمل يسير حالياً بشكل يتفوق على الخطة الزمنية المرسومة لإنجاز هذا المشروع.

وختمت المصادر بالإشارة إلى أن المرحلة الجديدة من إعادة تنظيم وتبسيط المنظومة القانونية تشمل القوانين الرئيسية بهدف خدمة ومواكبة متطلبات الدولة الحديثة.

https://www.alqabas.com/article/5955283 :إقرأ المزيد
 
عودة
أعلى