شمسوية لكم الكويت و اهلها .. علشان تسوون فيها جذي

[justice]

شكوك حول جنسيته الأصلية.. والتتبع سيكشف الحقيقة بالدليل القاطع
«بوطة مزوّرين» قد تقود لسحب الجنسية من مواليد 1937

20 نوفمبر 2025
10:07 م
2171



- لديه 8 أبناء حقيقيين وسجّل 7 سوريين كأبناء بالتزوير
- 3 أشخاص حصلوا على الجنسية بشهادة زور على أنهم إخوته
- 244 شخصاً تبعية الأبناء السبعة المزعومين
- مطابقة البصمة الوراثية مع أقارب سوريين أكدت التزوير
- سحب جناسي جميع المزورين والمسجلين على ملفاتهم بالتبعية
- الـ DNA أكد أن سوريين مقيمين في الكويت أبناء عم «الأحفاد»
في قضية معقدة، فككت إدارة مباحث الجنسية خيوطها، أثبتت التحريات وفحوص البصمة الوراثية أن مواطناً من مواليد 1937 – حاصل على الجنسية الكويتية وفق المادة الأولى – أضاف 7 أشخاص سوريين إلى ملفه باعتبارهم أبناءه، في حين أن أبناءه البيولوجيين الحقيقيين يبلغون 8 فقط.

ووفقاً للتحقيقات، فإن اثنين من السبعة المزوّرين هما في الأصل من أنسبائه (إخوان زوجته) لكنه سجلهما وكأنهما ابناه، بينما الخمسة الآخرون أيضاً سوريون، حيث أثبتت فحوص البصمة الوراثية مطابقة نسبهم لأقارب سوريين لهم مقيمين في الكويت، ما أكد التزوير بشكل علمي قاطع، وتم سحب جناسيهم جميعاً قبل فترة.



مزورو الـ«ثلاث تسعات»... السرقة الكبرى للكويت!
منذ 5 ساعات
وبحسب البيانات، فإن تبعية الأبناء المزعومين السبعة تصل إلى نحو 244 شخصاً على النحو الآتي:

• الأول: 5 تبعيات - هارب من الكويت

• الثاني: 37 تبعية - هارب من الكويت

• الثالث: 81 تبعية - هارب من الكويت

• الرابع: 17 تبعية - هارب

• الخامس: 27 تبعية - هارب

• السادس: 18 تبعية - هارب

• السابع: 59 تبعية – هارب

وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن الشخص الأساسي (المولود 1937) ويُدعى (ميم) كان قد قام في وقت سابق بتعديل سنة ميلاده إلى 1928، بهدف توسيع الفارق العمري وجعله مناسباً لتسجيل السبعة المزورين كأبنائه، حيث كانت أعمار بعضهم قريبة جداً من عمره وبفارق سنوات محدودة.

وأفادت المصادر أن «ميم» كان حصل على الجنسية الكويتية عام 1965، ونفى بسؤال اللجنة له آنذاك وجود إخوة له، إلا أن ثلاثة أشخاص تقدموا بعد ذلك على سنوات متفرقة وادعوا أنهم إخوانه بشهادات شهود زور وحصلوا على الجنسية باعتبارهم إخوان «ميم»، وهم من مواليد 1976 و1978 و1983 على التوالي.

وذكرت أن التحريات كشفت أن الأول (مواليد 1976) ليس أخاً لـ(ميم)، وسُحبت جنسيته قبل أسابيع وتبعيته 87 شخصاً، مشيرة إلى الأخ المزعوم الثاني (مواليد 1978) تبين أن تبعيته 82 شخصاً، وأن أبناءه لهم أبناء عم سوريون مقيمون في الكويت، وأثبتت فحوص الـDNA التي أجريت أنهم أبناء عمومة.

أما المدعي الثالث (مواليد 1983) فمازال قيد البحث والتحري وهو هارب من الكويت، ومن المتوقع عرض ملفه قريباً بعد استكمال الإجراءات.

وتشير المعلومات إلى أن جميع خيوط التزوير تعود إلى «بوطة واحدة»، وبالتالي مادام كل من أضافهم كانوا سوريين، فقد حامت الشكوك حول الشخص الأساسي نفسه (مواليد 1937)، وما إذا كان يحمل جنسية سورية في الأصل، الأمر الذي تعمل مباحث الجنسية على استجلائه بدقة.

وأكدت المصادر أن مباحث الجنسية لا تعتمد على الظنون، وأن الإجراءات تسير وفق منهجية دقيقة وصولاً إلى اليقين العلمي القاطع وغير القابل للنفي، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب، والذي قد يشمل سحب الجنسية الكويتية من الشخص الأساسي إذا ثبت أنه سوري أصلاً كما تدل المؤشرات العامة، وحينئد يُغلق الملف برمته.

بوطة مزوّرين قد تقود لسحب الجنسية من مواليد 1937​

في قضية معقدة، فككت إدارة مباحث الجنسية خيوطها، أثبتت التحريات وفحوص البصمة الوراثية أن مواطناً من مواليد 1937 – حاصل على الجنسية الكويتية وفق المادة الأولى – أضاف 7 أشخاص سوريين إلى ملفه باعتبارهم...

www.alraimedia.com

 

[justice]

تدقيق شامل في الملفات... ازدواجية أم تزوير؟
مراجعة كل حالات التنازل عن الجنسية

27 نوفمبر 2025
10:00 م
3211



- اكتشاف حالات «تخيير وتنازل» بسبب الازدواجية تبين أنها حالات تزوير صارخة
- المزدوج «يفقد» الجنسية الكويتية وتخييره للتنازل إجراء «عرفي» مخالف القانون
- بعض المزدوجين تنازلوا صورياً عن الجنسية الثانية لكنهم احتفظوا بها واستخدموها
- مطابقة الأسماء والتركيز على الحالات التي يظهر فيها اختلاف يشير إلى التزوير
- التمييز بين الاكتساب الاختياري للجنسية الثانية أو حملها لظروف خارج الإرادة
- جنسية الميلاد ظرف خارج الإرادة... وبلوغ سن الرشد يحدد الاختيار
- دراسة دقيقة بتمعن وعدالة لحالات «خارج الإرادة» قبل اتخاذ أي إجراء
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن مراجعة شاملة لجميع ملفات حالات التنازل عن الجنسية السابقة، بهدف إعادة تدقيقها والتحقق من مدى التزام القرارات المتخذة آنذاك بنصوص القانون، وتحديد ما إذا كانت الحالات تندرج ضمن مفهوم الازدواجية أو تدخل في إطار التزوير.

وشدّدت المصادر على ضرورة التفريق بين الحالتين، مبينة أن الازدواجية، تنطبق على الشخص إذا كان الاسم الوارد في الجنسية الكويتية مطابقاً للاسم المدرج في الجنسية الأخرى التي يحملها الشخص، سواء كانت خليجية أو عربية أو أجنبية، بما يشمل تطابق بنية الاسم من الأب والجد والعائلة. أما التزوير فيثبت عندما يختلف الاسم الكويتي اختلافاً كبيراً عن الاسم المسجل في الجنسية الثانية، خصوصاً في اسم الأب والعائلة، بما يدل على تغيير متعمد في البيانات أو إخفاء للهوية الحقيقية.



وذكرت المصادر أنه في فترات سابقة، كان المتبع عند ضبط ازدواجية الجنسية هو استدعاء الشخص وتخييره بين التنازل عن الجنسية الكويتية أو عن الجنسية الأخرى، مشيرة إلى أنّ هذا الإجراء الذي كان معمولاً به هو أصلاً إجراء مخالف للقانون الذي ينص صراحة على أن كل من يحمل جنسية أخرى يفقد الجنسية الكويتية حكماً.

وأشارت إلى العمل لفحص فرز جميع حالات التنازل السابقة بلا استثناء، وفق معايير قانونية وعلمية دقيقة، تشمل التدقيق في هوية كل شخص سبق تخييره والتحقق مما إذا كانت الحالة ازدواجية أم تزويراً، ومن يثبت تزويره يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة في حقه بما يشمل السحب والإحالة إلى الجهات المختصة.

وذكرت المصادر أنه خلال مراجعة الملفات تبيّن أن إدارة الجنسية قبلت حالات تنازل وتخيير على أنها ازدواجية، بينما كشف التدقيق أنها حالات تزوير صارخة وصريحة ولا تقع تحت معنى الازدواجية، ما يجعل المخالفة القانونية مضاعفة في مثل هذه الحالات.

وأشارت المصادر إلى أن إجراء «التخيير» كان إجراء عرفياً، حيث يُكتفى بتوقيع الشخص المضبوط كتاباً خطياً يقر فيه برغبته في التنازل عن الجنسية الأخرى، وغالباً ما كان يُكتفى بهذا التعهد من دون ترجمته بإجراءات وإثباتات رسمية صريحة، مبينة أن ذلك أدى إلى تراخي عدد من المزدوجين والمزوّرين في اتخاذ خطوات حقيقية لإتمام إجراءات التنازل عن الجنسية الأخرى بشكل حقيقي، بل احتفظ بعضهم بها واستخدمها رغم توقيعهم على كتب التنازل.

وبينت المصادر أنه يتم العمل على إعادة فحص كل تلك الملفات بدقة متناهية، لمطابقة كل تلك الحالات السابقة (حالات التنازل عن الجنسية الأخرى)، مع التركيز على الحالات التي يكون فيها الاسمان الكويتي وغير الكويتي بجنسية أخرى غير متطابقين، والتي تقع تحت باب التزوير وليس الازدواجية.وأوضحت المصادر أن «هناك جوانب تؤخذ في عين الاعتبار عند النظر إلى هذه الحالات وتقييمها، وأهمها أن يكون كما نص القانون (قد استخرج الجنسية الثانية مختاراً)».ونوهت المصادر إلى «وجود حالات تعتبر خارج الإرادة، مثل من يحصل على الجنسية الأخرى بحكم الميلاد، فهذا ظرف خارج عن إرادة الشخص، ومتى بلغ سن الرشد وكان مسؤولاً عن تصرفاته يملك التنازل عن الجنسية الأخرى والاحتفاظ بجنسيته الكويتية». كذلك نوهت المصادر إلى «حالات أخرى حصل عبرها مواطنون على جنسية أخرى رغماً عن إرادتهم، مثل أن تكون الأم الأجنبية أخذت الأبناء معها وغادرت إلى موطنها أو استخرجت لأبنائها جنسية بلدها، وفي هذه الحالة يعتبر حمل المواطن لتلك الجنسية رغماً عن إرادته بينما وفق القانون يجب أن يكون متعمداً ومختاراً واستخرج مستندات الجنسية الأخرى بإرادته»، موضحة أن «التعامل مع مثل هذه الحالات يتم درسها بتمعن وعدالة وتطبيق القانون بدقة قبل أي إجراء في شأنها».

مراجعة كل حالات التنازل عن الجنسية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن مراجعة شاملة لجميع ملفات حالات التنازل عن الجنسية السابقة، بهدف إعادة تدقيقها والتحقق من مدى التزام القرارات المتخذة آنذاك بنصوص القانون، وتحديد ما إذا كانت الحالات...

www.alraimedia.com

 

[justice]

«التجارة» تبحث وضع معالجات تحمي حقوق بقية الملاك من تداعيات «البلوك»
مُزور سُحبت جنسيته و«انحاش»... ماذا يفعل مساهمو الشركة إذا كانوا يملكون 49 في المئة

| كتب رضا السناري |
30 نوفمبر 2025
10:00 م
471



- بيع حصة «المزور» في مزاد علني لصالح الدولة سيناريو مقترح
- إقرار أي آلية إجرائية أو قانونية بيد مجلس الوزراء
- تجديد الترخيص التجاري أولى تحديات الشركاء إجرائياً
- تعليق خروج الشريك ودخول آخر يقيد ملء فجوة صلاحياته
- وجود كويتي بحصة 51 في المئة إشكالية إضافية تواجه الملاك المقيمين
- مطالب باستمرار تدفق المتحصلات التشغيلية حماية للمراكز مالياً وقانونياً
أفرزت التجربة العملية لحالات سحب الجنسية وتحديداً من فئة المزورين، بعض الإشكاليات الإجرائية في الشركات التي يساهمون فيها، على وضع بقية الملاك، حيث يبحث مسؤولو وزارة التجارة والصناعة مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة العدل، وضع معالجة قانونية وإجرائية مناسبة، تضمن حقوق بقية المساهمين بمثل هذه الشركات، وعدم تأثير مراكزها المالية والقانونية سلباً.

وفي هذا الخصوص، أفادت مصادر ذات صلة، أن «التجارة» تلقت الفترة الأخيرة استفسارات من ملاك شركات غير مدرجة في البورصة، يساهم فيها شركاء سحبت منهم الجنسية الكويتية لأسباب تتعلق بالتزوير بحصص إستراتيجية، مبينة أن هؤلاء الملاك طلبوا من مسؤولي الوزارة وضع حلول إجرائية لحالاتهم، تضمن إعادة تجديد تراخيصهم التجارية، واستمرار تدفق المتحصلات من حسابات الشركة وإليها، دون تقييدها، لا سيما أن السيولة المتأتية نتيجة أعمال الشركة التشغيلية وأن توقفها سيؤثر سلباً على نشاط الشركة.



ترسية مناقصتين لـ «نفط الكويت» بـ 59.7 مليون دينار
منذ ساعتين

الإكسسوارات والملابس والحقائب والساعات... أكثر السلع المقلدة طلباً
منذ ساعتين
وأضافت المصادر أن من الحالات المثارة للبحث القانوني والإجرائي لدى «التجارة»، شركات يملك فيها مساهمون غير كويتيين حصة تقارب 49 في المئة فيما يملك حصة الـ 51 في المئة أشخاص سحبت منهم الجنسية الكويتية بسبب التزوير، مشيرة إلى أن رغم تمتع أصحاب مساهمة الـ 49 في المئة بوكالة عامة عن الشريك، وأحدهم يتقلد منصب المدير العام للشركة، إلا أنهم يواجهون موانع قانونية وإجرائية في تجديد الترخيص التجاري، وكذلك في تفعيل إجراء دخول شريك جديد محل الشريك المسحوب جنسيته، بأنظمة وزارة العدل، على أساس أن الشخص المراد إخراجه من الشركة مدرج في القائمة السوداء، ما يحظر معه السماح بالتصرف في جميع ممتلكاته، سواء النقدية أو التي تأتي في شكل حصص بشركات أو صناديق، وهكذا دواليك.

وثائق رسمية

وأضافت: «باعتبار أن دخول شركاء جدد وخروج آخرين، يحتاج إلى وثائق رسمية، تُظهر أولاً أهلية الشريك وموافقة الجميع على هذه التغييرات، لضمان السلاسة في العملية وعدم حدوث أي صراعات قانونية في المستقبل معه أو مع الدولة، يواجه أصحاب نسبة الـ49 في المئة إشكالية في تنفيذ إجراء إخراج الشريك المسحوبة جنسيته، أو حتى فض الشراكة معه، ما يحد قدرة بقية المساهمين على ملء فجوة الصلاحيات المطلوبة لاستمرار سير أعمال الشركة بالكفاءة نفسها».

وذكرت المصادر أن «التوكيل العام المستخرج باسم الشريك المسحوبة جنسيته، لم يعد فاعلاً لدى (العدل)»، لافتة إلى أنه نتيجة لهذا الوضع يواجه المساهمون في الشركة تحدي تجديد الترخيص التجاري، على أساس أن القانون يلزم في حالتهم، أن يكون هناك شريك كويتي يملك 51 في المئة، وهو المتطلب القانوني والإجرائي الذي لا يمكن تحقيقه في ظل وضع «البلوك» على الشريك المسحوبة جنسيته.

معالجات قانونية

وذكرت المصادر، أن مسؤولي «التجارة» يبحثون المعالجات القانونية الممكنة لهذه الإشكالية غير المسبوقة، ما يجعلها غير معالجة إجرائياً في قانون الشركات، أخذاً بالاعتبار أن هذه الحالة تعكس حالات متكررة، ومن ثم تحتاج لوضع آلية إجرائية مناسبة للتعامل معها، وبما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ومنها الدولة.

وأفادت، أن من المقترحات المثارة للنقاش تعليق جهة الشريك المسحوبة جنسيته بمعنى تجميدها إجرائياً، والسماح لبقية الملاك بالاستمرار في إدارة الشركة مع تحمل مسؤولية قرارتهم والحافظ على حقوق الشركة، باعتبار أنهم يشكلون أغلبية حالياً تسمح لهم بتسيير أعمال الشركة، أو أن تقوم الجهات المعنية بالسماح بتنفيذ خروج الشريك المسحوبة جنسيته ودخول آخر بصفة الوصاية على الحصة المنقولة، إلى أن يصدر بحقها إجراء محدد من الجهات المعنية، سواء بالتسييل أو التجميد، على أن يحدد أثناء ذلك آلية دخول وخروج الأموال من وإلى حسابات الشركة، تفادياً لتداولها بطريقة نقدية أو شخصية أو حتى التعرض لمخاطر التعثر في سداد وتحصيل المستحقات بما يؤثر على المراكز المالية للشركة ومساهميها.

حقوق الدولة

وقالت المصادر، إن من السيناريوهات المبدئية محل النقاش سماح الجهات المعنية في الدولة بعرض حصص المسحوبة جنسياتهم بالشركات بسبب التزوير في مزاد علني، على أن يتم حجز قيمة الحصة المباعة لصالح خزينة الدولة، وفي هذه الحالة يكون تم ضمان حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه تمت المحافظة على بقاء المراكز المالية والقانونية لبقية الشركاء. وأكدت المصادر أن جميع هذه السيناريوهات مجرد مقترحات أولية، وأنه يتعين لتفعيل أي إجراء موافقة مجلس الوزراء، باعتباره الجهة المعنية في إقرار آليات التعامل مع ملفات سحب الجنسية، مبينة أن«التجارة» و«العدل» جهتان تنفيذيتان في هذا الخصوص لقرارات مجلس الوزراء.

مُزور سُحبت جنسيته وانحاش... ماذا يفعل مساهمو الشركة إذا كانوا يملكون 49 في المئة

أفرزت التجربة العملية لحالات سحب الجنسية وتحديداً من فئة المزورين، بعض الإشكاليات الإجرائية في الشركات التي يساهمون فيها، على وضع بقية الملاك، حيث يبحث مسؤولو وزارة التجارة والصناعة مع الجهات...

www.alraimedia.com

 

[justice]

من 1971 إلى 2025... شبكات التلاعب تتساقط أمام مباحث الجنسية
«رامبو الكويت»... مُزوّر للجنسية








4 ديسمبر 2025
10:01 م
5411



- بداية التزوير بانتساب كاذب للأب سنة 1971 إلى ملف مواطن كويتي
- 28 ابناً وابنة و3 زوجات… والحقيقة 17 ابناً و11 مضافون بالتزوير
- دولة خليجية زوّدت الكويت ببصمات عشرية لـ«قاتل»... فتبيّن أنه «رامبو»
- اكتشاف مستندات خليجية بأسماء مختلفة جذرياً عن الهويات الكويتية
- استبدال زوجة بأخرى… ومباحث الجنسية تكتشف التلاعب بعد مراجعة الابنة
- الزوجة الخليجية: «كنتُ فلانة… طليقي تزوج بأخرى وأعطاها اسمي وجنسيتي الكويتية»
- قيد خليجي يفضح الخيط الأول… وتحركات دخول وخروج بهويات مزدوجة
- المزوّر عدّل ميلاده من 1940 إلى 1933… للإيغال أكثر في تزوير الجنسية
- 9 سنوات من التحقيقات تسدل الستار على ملف وتكشف 248 مزوراً
فكّك رجال مباحث الجنسية أسرار ملف جنسية بالغ التعقيد، يمتد لأكثر من نصف قرن، حيث كشفت التحقيقات على مدى نحو 9 سنوات عن تفاصيل واحدة من أكثر قضايا التزوير تعقيداً، يتداخل فيها التزوير بالازدواجية وانتحال الأسماء وإضافة أبناء وهميين على ملفات الجنسية الكويتية.

إعلان

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن ثلاثة محاور رئيسية شكّلت أساس التحقيقات في القضية:



«الداخلية» تفتتح معرض الحملة الوطنية للتعريف بقانون مكافحة المخدرات الجديد
منذ 3 ساعات

من صور تزوير الجنسية: «فلان» و«علّان» ابنا مواطن على الورق... وسوريان في الحقيقة!
منذ 8 ساعات
1 - كيف، وما هي الدلائل التي أثبتت حمل المزور لمستندات أخرى؟

2 - كيف تم التوصل إلى أنه حصل على الجنسية بالتزوير عبر الانتساب الكاذب إلى مواطن كويتي؟


3 - كيف جرى التوصّل إلى أنه مُزوّر وأضاف أبناء مُزوّرين إلى ملفه؟

واعتبرت المصادر أن هذا الملف يُعدّ نموذجاً لحالات التزوير المُتشعبّة التي تجمع بين تعدّد الهويات، واستخدام مُستندات بجنسية أخرى، واستغلال الثغرات، وإقحام أسماء وأبناء على غير الحقيقة.

تشير المعلومات إلى أن المتهم مسجل في الأوراق الرسمية بأنه من مواليد العام 1933، ولكن الواقع ليس كذلك، حيث تبين أنه كان قد صرف الجنسية الكويتية في العام 1971 بعد انتسابه زوراً إلى مواطن كويتي (باعتباره من مواليد 1940)، وبعد حصوله على الجنسية، قام بتعديل تاريخ ميلاده إلى 1933 بدلاً من 1940.

وتوفي المزوّر الرئيسي صاحب الملف في العام 2013، وكان متزوجاً من 3 زوجات:

- زوجة غير كويتية حملت الجنسية وفق المادة الثامنة بعدما تجنست على زوجها، وسُحبت منها لاحقاً ضمن عمليات سحب المادة الثامنة.

- زوجة ثانية غير كويتية أيضاً، تحمل الجنسية وفق المادة الثامنة، ولم تُسحب منها كون تجنيسها كان قبل سنة 1987 (لكنها الآن سوف تسحب منها الجنسية بالتبعية بعد سحب جنسية الزوج).

- زوجة ثالثة كويتية، واكتسبت جنسيتها من تبعيتها لوالدها.

استبدال زوجة بأخرى

وأشارت المصادر إلى أن إحدى النقاط المُتشابكة في هذه القضية تتعلّق بالزوجة التي أخذت الجنسية وفق المادة الثامنة ولم تسحب منها، وهي خليجية أصلاً، حيث أنجبت بنتاً ثم طلقها الزوج، لكنه لم يثبت حالة الطلاق رسمياً، وغادرت الزوجة المطلقة الكويت مع ابنتها إلى دولتها الخليجية، بينما بقيت بيانات الزوجة في السجلات كما هي. ولاحقاً، تزوج المتهم امرأة أخرى، ووضعها في ملف الجنسية بنفس بيانات الزوجة المطلقة.

كيف كُشف التلاعب؟

قبل نحو ست سنوات، راجعت الابنة (من الزوجة الخليجية الأصلية) إدارة الجنسية لإجراء معاملة تجديد، وأثناء مراجعة بياناتها، لاحظت مباحث الجنسية تسجيل عدد كبير من الأبناء منسوبين إلى والدتها، ما أثار الشكوك.

وسُئلت الفتاة: أين والدتك؟ فأجابت بأنها في الدولة الخليجية، بينما حسب «السيستم» أن الأم موجودة في الكويت ولم تغادرها.

وبسؤالها مجدداً من المباحث: كيف تكون موجودة في الدولة الخليجية؟ فردّت: «القصة طويلة».

عندها تم إبلاغها من المباحث بأن معاملتها لن تُنجز إلا بعد حضور والدتها.

وبعد يومين، راجعت الفتاة الإدارة من جديد ومعها والدتها التي حضرت إلى الكويت من الدولة الخليجية.

وخلال التحقيق مع الأم التي تحمل مستندات خليجية، تم سؤالها: ألستِ فلانة؟ فأجابت: «كنتُ فلانة... لكن طليقي تزوج بأخرى وأعطاها اسمي وجنسيتي الكويتية».

28 ابناً وابنة

وأفادت المصادر أن صاحب الملف المسجل رسمياً أنه من مواليد 1933، لديه 28 ابناً وابنة على ملفه و3 زوجات، وعمل رجال المباحث على تدقيق جميع الملفات المرتبطة وفحص أي اختلاف في الأسماء والبيانات في المستندات.

طرف الخيط الأول

وذكرت أن طرف الخيط الأول في القضية واكتشاف أن لديه قيد خليجي، كان في العام 2013، عندما ضبطت الإدارة العامة للمباحث الجنائية أحد الأبناء الـ28 (سين) في قضية جنائية، وتم العثور على بطاقة شخصية خليجية تحمل اسمه الأول والثاني نفسه، لكن الاسم الثالث والرابع والعائلة مختلف في البطاقتين الكويتية والخليجية عن بياناته في الجنسية الكويتية. كما عُثر معه على نسخة من كرت العائلة الخليجي باسم والده.

وبمواجهته بالمستندات، اعترف أنه يحمل جنسية خليجية إضافة إلى الكويتية، وأقرّ باختلاف الأسماء في الجنسيتين. وبناء على ذلك، تم سحب جنسيته سنة 2016.

اعترافات

وخلال التحقيقات سنة 2013، اعترف الابن (سين) بأن أربعة من المقيدين على ملف جنسيته ليسوا أبناءه الحقيقيين، بينما البقية أبناؤه (الأربعة أسماء وهمية ولكنهم مقيدون وصرف لهم بطاقات مدنية وشهادات ميلاد)، كانوا دون 18 عاماً، ولكن يتم تخييرهم بالجنسية إذا بلغ كل منهم 18 سنة.

وصدر قرار من اللجنة العليا للجنسية سنة 2016 بشطب الأربعة أبناء من ملفات الجنسية، ولكن تم الإبقاء على باقي الأبناء رغم سحب جنسية الوالد المزور لازدواج الجنسية.

توسّع التحقيقات

بعد كشف التزوير، وثبوت اختلاف الأسماء لدى المضبوط والإضافات الوهمية في ملف الجنسية، بدأت مباحث الجنسية في مراجعة جميع ملفات الأبناء الـ28 ووالدهم للتيقّن من سلامة حصولهم على الجنسية الكويتية.

وبيّنت المصادر أن التحقيقات والتحريات ومطابقة الأسماء في كرت العائلة الخليجية الذي تم العثور عليه مع (سين) كشفت:


- وجود قيود دخول وخروج لهم من وإلى الكويت بالمستندات الخليجية في فترات سابقة.

- التوصل إلى قيد دخول وخروج للأب سنة 2005 ولكن بجنسيته الخليجية.

وأضافت المصادر أن ما أكد أن صاحب القيد هو الأب نفسه، وأن الأخير له حركة دخول سنة 2005 ولم يخرج بعدها من الكويت بهويته الخليجية.

وأظهرت التحريات أن الأب لم يستخدم هويته الخليجية في الخروج من الكويت من سنة 1990 إلى سنة 2013 التي توفي فيها، وكل حركته كانت بالاسم الخليجي، حيث كانت آخر حركة له سنة 2005 بالدخول إلى الكويت.

مُستندات جديدة

وفي الملف نفسه، تبيّن وجود قيد باسم سيدة لها قيد خليجي وبنفس اسم الأب والأخ، كما تم العثور على قيد خليجي في الدخول والخروج لأخ آخر.

وفي العام 2022، تم التوصل إلى مستند خليجي لإحدى بنات الأب، وبمطابقة الصور في المُستندين الكويتي والخليجي تبين أنها السيدة ذاتها.

«رامبو»

ووفقاً للمصادر، من بين أبناء المزور الـ28، ابن حمل لقب «رامبو» في إحدى الجرائم في الكويت.

«رامبو» كان قد ارتكب جريمة قتل في دولته الخليجية، وهرب إلى الكويت مستخدماً هويته الكويتية. خاطبت الدولة الخليجية الكويت للتأكد من هويته، لكنها لم تكن تعرف بياناته الكويتية، فزودت الكويت باسمه وبصماته العشرية، وبمطابقتها في الكويت، تبين أن القاتل (الخليجي) هو «رامبو» الكويتي، وهو مزور ابن المزور المتوفى سنة 2013

وتمكن «رامبو» من مغادرة الكويت أثناء عملية البحث عنه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، وفي 2017 أبلغ ذووه الكويت عن وفاته، وبمخاطبة الدولة الخليجية تبين أنه بالفعل قد توفي هناك.

الانتساب الكاذب

وتحدّثت المصادر عن كيفية إثبات رجال المباحث أن المزور منتسب زوراً إلى مواطن كويتي عبر التحقق من فحوصات البصمة الوراثية.

المزور كان قد انتسب إلى مواطن كويتي سنة 1971 مدعياً أنه من مواليد 1940، أي أن عمره كان 31 عاماً عند حصوله على الجنسية الكويتية، ثم قام بتعديل ميلاده لاحقاً إلى سنة 1933 لأسباب تخص الإيغال في التزوير أيضاً.

الأب الكويتي الذي سجله سنة 1971 باعتباره ابناً له، كان أصلاً قد حصل على الجنسية قبل ذلك بخمس سنوات أي سنة 1966، وحضر أمام لجنة الجنسية، ولم يُبيّن في محضر التحقيق أن له ابناً من مواليد 1940، وقال إن لديه ابناً واحداً فقط، حيث حصل ابنه على الجنسية سنة 1967 لدى بلوغه 18 عاماً (كان عمره 17 وقت حصول والده على الجنسية).

الأب الحاصل على الجنسية سنة 1966 متوفى حالياً، ويفترض أن ابنه الحاصل على الجنسية سنة 1967 كان ابنه الحقيقي باعتبار إجراءات حصوله على الجنسية كانت صحيحة.

وأفادت المصادر أن الابن الحقيقي (ابن المواطن الأصلي) له بصمة وراثية محفوظة في إحدى المعاملات التي تتطلّب هذا الإجراء (بعد سنة 2010)، ولأنه يُفترض أن يكون هذا الابن هو عم (رامبو) وعم الأخ والأخت الذين تم التوصل إلى قيد دخولهم الكويت بالهوية الخليجية وليس الكويتية، تم أخذ بصمة وراثية من الأخ والأخت، وبمطابقتها بالبصمة الوراثية المأخوذة من العم المفترض، ثبت يقيناً أنه ليس عمّاً لهم وليس شقيقاً لوالدهم.

وأظهرت النتائج عدم وجود أيّ صلة قرابة بين الطرفين، ما أثبت تزوير الانتساب بشكل نهائي.

من هم الأبناء الحقيقيون؟

بعد استكمال التحريات والفحوصات والتحقيقات المتعلقة بأبناء المزور الحاصل على الجنسية سنة 1971 ولديه 28 ابناً وابنة، تبين وفق نتائج البصمة الوراثية أن 17 منهم فقط هو أبناؤه البيولوجيون، وهم ذاتهم مقيدة أسماؤهم في كرت العائلة الخليجي.

وبذلك يتبقى 11 ابناً مضافاً بالتزوير على ملف الجنسية، تم التوصل إلى بيانات بعضهم كاملة، ومنهم:

1 - ابن سوري (هاء) - سُحبت جنسيته سنة 2016.

2 - ابن بدون (عين) - سُحبت جنسيته سنة 2016.

أبناء الزوجة... على الورق

وأشارت المصادر إلى أن الزوجة الخليجية التي كان طلّقها المزور فعلياً ولم يثبت الطلاق رسمياً على الورق واستبدلها بزوجة أخرى حملت نفس الاسم وملف الجنسية وكأنها الزوجة السابقة، كان قد سجل عليها الزوج 9 أبناء مع الابنة، والحقيقة أنه لم ينجب منها سوى البنت التي راجعت إدارة الجنسية لإجراء معاملة، وتبين آنذاك أن شكوك رجال المباحث كانت في محلّها عنما اشترطوا عليها حضور والدتها لإتمام المعاملة.

وأفادت المصادر أنه خلال التحقيق مع الأم التي أقرت باستبدالها بزوجة أخرى على الأوراق، أكدت أن المقيدين تحت اسمها وكأنها أمهم ليسوا أبناءها ما عدا هذه الابنة.

وتمكن رجال المباحث من تحديد الهويات الخليجية لعدد من الأبناء المُزيّفين المُقيّدين عليها:

1 - خليجي له عينة DNA محفوظة، وتمت مقارنتها بالإخوة الـ17 الحقيقيين للأب المزور، وتبين أن ليس شقيقهم لا من الأب ولا من الأم.

2 - خليجي آخر تم التوصل إلى هويته الخليحية، والعثور على مستند لأحد أبنائه، وثبت حمله اسماً خليجياً مختلفاً جذرياً عن اسمه الكويتي بكل الأسماء من الأول إلى الأخير وما بينهما من أسماء.

3 - خليجي ثالث، له بصمة وراثية محفوظة.

4 - ابن رابع متوفى، تمت مضاهاة البصمة الوراثية لأبنائه بالأعمام الـ17 المفترضين، وتبين أيضاً عدم وجود صلة قرابة بينهم على الإطلاق.

9 سنوات... و248 مُزوّراً

وانتهت التحقيقات والفحوصات الوراثية، ومضاهاة القيود الخليجية، ومراجعة المستندات، في الملف إلى كشف 248 مزوراً هم نتاج المزور الحاصل على الجنسية سنة 1971 بالتزوير والذي عدّل تاريخ ميلاده من 1940 إلى 1933.

واستغرق استكمال هذا الملف، بعد استيفاء كل الأدلة بالمستندات والفحوصات والتحقيقات والتنسيق والمتابعة مع دول أخرى 9 سنوات كاملة، وتحديداً من 2016 مع ضبط أحد الأبناء الـ28، الذي فتح ضبطه أبواباً جديدة للبحث في الملف الذي بدأ سنة 2013.

رامبو الكويت... مُزوّر للجنسية

فكّك رجال مباحث الجنسية أسرار ملف جنسية بالغ التعقيد، يمتد لأكثر من نصف قرن، حيث كشفت التحقيقات على مدى نحو 9 سنوات عن تفاصيل واحدة من أكثر قضايا التزوير تعقيداً، يتداخل فيها التزوير بالازدواجية...

www.alraimedia.com

 

[justice]

الرئيسية / المحلية / "الصحة": إلغاء ترخيص مركز أسنان وإغلاق اثنين من فروعه بسبب مخالفات جسيمة المحلية "الصحة":

إلغاء ترخيص مركز أسنان وإغلاق اثنين من فروعه بسبب مخالفات جسيمة الأربعاء 24 ديسمبر 2025 انشر أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارًا بإلغاء ترخيص مركز أسنان وإغلاق اثنين من فروعه، وذلك بعد ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة للأنظمة الصحية، تمثلت في تأجير الترخيص للغير بصورة غير قانونية. وقالت الوزارة في بيان لها إن القرار صدر عقب ثبوت إبرام تعاقد غير قانوني مكّن مستثمرًا آخر من تشغيل العيادة وإدارتها بالكامل مقابل مبلغ شهري. وأوضحت أن الإجراء استند إلى وقائع ثابتة وأحكام قضائية نهائية أكدت وقوع المخالفة بشكل قاطع، مشيرة إلى أن القرار جاء تطبيقًا لأحكام القانون رقم (70) لسنة 2020، والقرار الوزاري رقم (36) لسنة 2024 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الصحية الأهلية. وأكدت وزارة الصحة استمرار حملات الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية الخاصة، حرصًا على حماية حقوق المرضى وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية المعتمدة.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/455516/

 

[justice]

اجتماع اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف كشف عن امتداد الخلل والعوار إلى داخل المؤسسة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة. فقد كشف الاجتماع عن حالتين صارختين لتزوير في الهوية الوطنية داخل ملفات تخصّ عضوين ذوي خلفية قانونية من الأعضاء السابقين في مجلس الأمة.


وقررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية من عدد من الحالات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء شملت «غش وأقوال كاذبة» (تزوير) و«مادة ثامنة» (للمصلحة العليا للبلاد) و«مادة سابعة» (للمصلحة العليا للبلاد) و«أعمال جليلة».

وكشف مصدر رفيع لـ«الراي» عن وجود حالة لعضو مجلس أمة سابق، (خاله) غير الكويتي مقيد في ملف جنسية والد العضو وكأنه (أخوه)، حيث تمت إضافته من قبل والد العضو إلى ملف جنسيته وهو غير كويتي (بلا جنسية) ليصبح «شقيق» العضو الذي يشرّع القوانين للأمة ويخوض في أسرار الدولة وتفاصيلها التي تعرض على اللجان، ويجتمع ويصوّت ويؤثر في اتخاذ القرار رغم ما لديه من خلل جسيم في ملف الجنسية دون أن يحرك ساكناً لتصحيح الوضع الخاطئ.

التزوير يقتحم مجلس الأمة !

حصيلة اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اليوم، لم تكن حصيلة عادية رغم كلّ ما فيها من مفاجآت وأرقام كبيرة تكشف حجم العبث والتلاعب الذي أصاب الهوية الكويتية الوطنية وأصاب بالتالي مكتسبات...

www.alraimedia.com

 

[justice]

1. محليات
2. -
3. أخبار محلية

مراجعة حالات التنازل تكشف «ماتروشكا» تزوير جنسية جديدة​

غريبان في الكويت... شقيقان في دولة خليجية​

25 ديسمبر 2025
10:00 م
631

- كويتي تنازل عن مستنداته الخليجية صورياً.. يحمل اسماً مختلفاً كلياً
- عمره في الكويت 90 عاماً... وفي الدولة الخليجية 72
- يقيم في الدولة الخليجية ومسجل على ملفه 13 ابناً وابنة
- زوّر تاريخ ميلاده من 1953 خليجياً إلى 1935 كويتياً ليضيف ابناً من مواليد 1950
- التحريات كشفت أن الاسم الخليجي للابن مطابق لكويتي مزوّر يحمل الاسم الخليجي نفسه
- البصمة الوراثية كشفت أنهما شقيقان خليجيان انتسب كل منهما إلى أب كويتي مختلف بالتزوير
- 179 شخصاً تبعية الملف الأصلي... و118 على ملف جنسية الابن المولود في 1950
- التحقيقات واعترافات 5 إخوة أكدت أن المولود سنة 1935 ليس شقيقهم الكويتي
قادت مراجعة ملفات من سبق أن قدّموا تنازلات عن مستندات جنسية خليجية للاحتفاظ بالجنسية الكويتية، في إجراء عُرفي غير قانوني، إلى ضبط حالة تزوير مركّبة ومعقدة.


إعلان

وكانت الجهات المعنية بدأت مراجعة شاملة لجميع ملفات حالات التنازل عن الجنسية السابقة، بهدف إعادة تدقيقها والتحقق من مدى التزام القرارات المتخذة آنذاك بنصوص القانون، وتحديد ما إذا كانت الحالات تندرج ضمن مفهوم الازدواجية أو تدخل في إطار التزوير.




وفد من «الإطفاء» يطلع على أفضل التجارب في سلامة مشاريع السكك الحديدية بالسعودية
منذ 42 دقيقة

«الخارجية»: الكويت تتابع بحرص كافة المساعي الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن
منذ ساعة


وذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن المراجعة والتدقيق في الحالات والملفات كشفا أن أحد مقدّمي التنازل عن مستنداته الخليجية، كان يحمل اسماً مختلفاً كلياً عن اسمه الكويتي، بما يقطع بواقعة التزوير، لا سيما مع ثبوت تناقض صارخ في بيانات الميلاد؛ إذ إن مواليده في الكويت مسجّلة في العام 1935 (عمره الكويتي 90 عاماً)، فيما تشير المستندات الخليجية إلى أنه من مواليد العام 1953 (عمره الخليجي 72 عاماً).

وبيّنت أن المعني بالملف يقيم حالياً خارج البلاد، في الدولة الخليجية التي يحمل جنسيتها الحقيقية، فيما يضم ملف جنسيته الكويتية 13 ابناً وابنة.

وأضافت المصادر أن أحد الأبناء المسجّلين على الملف، وهو الابن الأكبر، من مواليد العام 1950، الأمر الذي دفع الأب إلى تكبير عمره كويتياً لتسهيل إدراج الابن المزيف على ملفه، رغم أن الفارق الحقيقي بينهما لا يتجاوز ثلاث سنوات. أما بقية الأبناء، فتتراوح تواريخ ميلادهم بين الثمانينات وبداية الألفيات، وأضافهم كلهم بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، استناداً إلى حكم محكمة، باستثناء الابن المولود في العام 1950 الذي كان مسجّلاً قبل الغزو.

وبينت المصادر أن التحريات أوصلت إلى الاسم الخليجي للابن المولود في العام 1950، وتبين أنه يحمل اسماً خليجياً مختلفاً كلياً عن الاسم الخليجي للأب الافتراضي، الذي سبق أن تنازل عن مستنداته الخليجية في إجراء عرفي غير قانوني أصلاً. وبمزيد من التدقيق على بيانات الابن المولود سنة 1950، تبيّن وجود مواطن كويتي آخر يحمل الاسم الخليجي ذاته، لكنه بدوره ثبت تزوير جنسيته وسُحبت منه الجنسية الكويتية في وقت سابق، مع حفظ بصمته الوراثية لدى الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن تشابه الاسمين الكاملين في الجنسية الخليجية – باستثناء الاسم الأول لكل منهما – أثار الشكوك حول ما إذا كان الشخصان شقيقان في الدولة الخليجية، ولكن انتسب كلٌ منهما في الكويت إلى أب مزيف مختلف، في واقعة تلخّص المفارقة الصادمة: «أخوان خليجياً... وغريبان كويتياً».

وأكدت المصادر أن فحوصات البصمة الوراثية حسمت الشكوك، حيث جرت مطابقة بصمة الابن المولود في العام 1950 مع البصمة المحفوظة للشخص الآخر، وثبت بالدليل القاطع أنهما شقيقان خليجيان، رغم اختلاف اسميهما الكويتيين.

وبالعودة إلى صاحب الملف نفسه، والمُسجّل ورقياً على أنه من مواليد العام 1935، أوضحت المصادر أن التحقيقات، المدعومة بالمستندات الخليجية وفحوصات البصمة الوراثية والاسم الخليجي المختلف كلياً عن الكويتي ومواجهة الإخوة المفترضين، كشفت أن خمسة إخوة استدعوا وأقرّوا بأن الشخص المعني ليس شقيقهم السادس. كما أُخذت بصماتهم الوراثية، وثبت أنهم إخوة أشقاء في ما بينهم، فيما أثبتت المقارنة أن صاحب الملف المولود كويتياً في العام 1935 ليس شقيقهم، خلافاً لما ورد في الأوراق الرسمية.

وبيّنت المصادر أن تبعية صاحب الملف تبلغ 179 فرداً ما بين أبناء وأحفاد، من بينهم الابن المولود في العام 1950، الذي تبلغ تبعيته وحده 118 فرداً بين أبناء وأحفاد.

وأشارت المصادر إلى أن هذه القضية تعيد إلى الواجهة مجدداً نموذج «ماتروشكا» الشهير: تزوير في بطنه تزوير، وفي بطن التزوير تزوير آخر... في سلسلة تتكشّف طبقة بعد أخرى مع استمرار التحقيقات.

 

[justice]

أربعة سُحبت جناسيهم سابقاً... واثنان على القائمة
6 أبناء مزيفين في ملف جنسية واحد

25 ديسمبر 2025
10:00 م
651



-أحد الأبناء خليجي تُوفي في بلده ومازال حياً في الكويت
- مسجّل في الملفات أنه غادر الكويت في 1995 ولم يعُد
- الأبناء لم يبلّغوا عن الوفاة بسبب اختلاف الاسم خشية كشف التزوير
- البصمة الوراثية للأبناء نفت نسبهم للأعمام المفترضين... الأب ليس ابن الجد
أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن اللجنة العليا استعرضت ملفاً يخص اثنين من الأبناء المقيدين على ملف رجل متوفى، يضم في مجمله 19 ابناً وابنة، وذلك بعد ثبوت تورطهما في واقعة تزوير.

إعلان

ووفق المصادر، فإن الابنين كانا خاضعين للتدقيق منذ فترة، علماً بأن الجنسية سُحبت سابقاً من أربعة إخوة آخرين في الملف ذاته، بعد أن أثبتت التحقيقات أنهم أبناء مضافون بالتزوير وليسوا أبناء حقيقيين للمتوفى.



وفد من «الإطفاء» يطلع على أفضل التجارب في سلامة مشاريع السكك الحديدية بالسعودية
منذ 48 دقيقة

«الخارجية»: الكويت تتابع بحرص كافة المساعي الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن
منذ ساعة
وبيّنت فحوصات البصمة الوراثية أن 13 من الأبناء الـ19 المسجلين على الملف هم إخوة أشقاء من الأب نفسه، في حين ثبت أن أربعة آخرين سبق سحب الجنسية منهم هم أبناء مزيفون مسجلون على ملف الأب وليسوا حقيقيين.

ومع استكمال الفحوصات، بات أمام اللجنة حالتان جديدتان، لابنين ثبت بالدليل العلمي القاطع أنهما ليسا من أبناء الأب المتوفى، ما رفع عدد المضافين بالتزوير على الملف إلى 6 أشخاص من إجمالي الأبناء الـ19 المسجلين.

وأوضحت المصادر أن أحد الابنين من مواليد العام 1964، وهو مقيد في السجلات على أنه على قيد الحياة، إلا أن التدقيق أظهر أنه غادر البلاد في العام 1995 ولم يعد. وتم إجراء فحوصات البصمة الوراثية على أبنائه الموجودين داخل الكويت، ومطابقتها مع بصمات الأعمام المفترضين، وثبُت يقيناً نفي صلة القرابة وأنهم ليسوا أعمامهم، وبالتالي الأب ليس ابن الجد المسجل في الملف.

كما حصلت إدارة مباحث الجنسية على مستنداته الخليجية، لتكون دليلاً إضافياً يُعزز نتائج فحوصات البصمة الوراثية. وأفاد الأبناء بأن والدهم متوفى في دولة خليجية، لكن لم يتم إثبات حالة الوفاة رسمياً في الكويت، بسبب اختلاف اسمه الخليجي عن اسمه الكويتي، ولم يقدموا بلاغ الوفاة لأنه سيفضح حالهم كمزوّرين.

ويبلغ عدد أبناء هذا الشخص خمسة أبناء، فيما يصل إجمالي التبعيات المسجلة على ملفه إلى 17 ابناً وابنة.

أما الابن الثاني، فهو من مواليد العام 1967، وغادر البلاد منذ مايو 2025. ويبلغ عدد الأبناء المسجلين على ملفه 11 ابناً، فيما يصل مجموع التبعيات في ملفه إلى 17 فرداً.

ولدى هذا الشخص بصمة وراثية محفوظة لدى الجهات المختصة، تمت مضاهاتها مع بصمات بقية الإخوة المفترضين (وهم 13 شقيقاً حقيقياً)، حيث ثبت بالدليل أنه ليس أخيهم، لينضم بذلك إلى بقية المزوّرين في هذا الملف، وعددهم 6 مزوّرين من إجمالي الأبناء الـ 19 المسجلين.

6 أبناء مزيفين في ملف جنسية واحد

أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن اللجنة العليا استعرضت ملفاً يخص اثنين من الأبناء المقيدين على ملف رجل متوفى، يضم في مجمله 19 ابناً وابنة، وذلك بعد ثبوت تورطهما في واقعة تزوير. ووفق المصادر، فإن...

www.alraimedia.com

 

[justice]

التدقيق على ملفات التنازل يكشف مزيداً من الملفات
اختلاف الاسم... يكشف تزوير الجنسية

25 ديسمبر 2025
10:00 م
761



- التحقيقات كشفت عن «كويتي» يحمل وكل أبنائه جنسية خليجية
- 31 ابناً وابنة مسجلون على ملف الجنسية الكويتية
- التدقيق كشف أن صدور الجنسية الخليجية سابق لنيل «الكويتية»
- مضاهاة البصمة الوراثية مع 4 إخوة مفترضين نفت النسب وأثبتت التزوير
ضمن ملفات تزوير الجنسية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، عن ملف جنسية جديد لرجل خليجي مقيّد على ملفه 31 ابناً وابنة، فيما يبلغ إجمالي تبعيات الملف 95 فرداً من أبناء وبنات.

وبيّنت المصادر أن الأحفاد من أبناء ذكور وزوجات وفق المادة الثامنة، سبق أن سُحبت جنسياتهن مع سحب جناسي المادة الثامنة في مراحل سابقة.




وأوضحت أن هذا الملف جاء ضمن نتائج التدقيق الشامل على ملفات من تنازلوا عن جنسياتهم الخليجية بدعوى الازدواجية، حيث تبيّن أن صاحب الملف كان يحمل اسماً خليجياً مختلفاً كلياً عن اسمه الكويتي، وثبت أن هو وجميع أبنائه يحملون الجنسية الخليجية.

وبحسب التدقيق في المستندات الخليجية، تبين وجود أمرين لافتين:

• الأول: الاختلاف الجذري بين الاسم الكويتي والاسم الخليجي، بما يؤكد وجود حالة تزوير صريحة وينفي شبهة الازدواجية.

• الثاني: أن تاريخ صدور الجنسية الخليجية يسبق تاريخ نيل الجنسية الكويتية، وهو ما يثبت الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على الجنسية الكويتية.

وأفادت المصادر بأن لصاحب الملف بصمة وراثية محفوظة لدى إدارة الجنسية تعود إلى معاملة سابقة، تمت مضاهاتها مع أربعة إخوة مفترضين مسجلين وفق الاسم الكويتي، حيث أثبت الفحص العلمي النفي القاطع لأي صلة نسب، وأنه ليس شقيقهم.

اختلاف الاسم... يكشف تزوير الجنسية

ضمن ملفات تزوير الجنسية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، عن ملف جنسية جديد لرجل خليجي مقيّد على ملفه 31 ابناً وابنة، فيما يبلغ إجمالي تبعيات الملف 95 فرداً من أبناء وبنات. وبيّنت المصادر أن الأحفاد من...

www.alraimedia.com

 

[justice]

20 اسماً على ملف متجنس متوفى... 17 ابناً حقيقيين و3 مزورين

25 ديسمبر 2025
10:00 م
471



- ابنان مضافان بالتزوير هاربان خارج الكويت... ثبت أنهما سوريان
- تخلّف أحد الأبناء عن إجراء البصمة كشف أنه مزوّر باعتراف الأشقاء
- تبعية الثلاثة المزورين 29 شخصاً.. سحبت الجنسية سابقاً من 20 منهم
- المزور الثالث ينضم إلى قائمة السحب وهو وأبناؤه التسعة بثبوت التزوير
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن ملف جديد لشخص متجنس، متوفى حالياً، مضاف على ملفه 20 ابناً وابنة من خمس زوجات، قبل أن تكشف التحقيقات الأمنية عن وقائع تزوير مثبتة بالأدلة القاطعة.

وبحسب المصادر، وردت إلى الجهات المختصة معلومات سابقة تفيد بأن اثنين من الأبناء المقيدين على ملف المتجنس ليسا ابنيه الحقيقيين، وأنهما سوريان، وهاربان من الكويت، وعلى إثر ذلك، جرى توسيع دائرة الفحص والتحقيق.



وفد من «الإطفاء» يطلع على أفضل التجارب في سلامة مشاريع السكك الحديدية بالسعودية
منذ 56 دقيقة

«الخارجية»: الكويت تتابع بحرص كافة المساعي الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن
منذ ساعة
وأظهرت مطابقات البصمة الوراثية لأبناء السوريين الهاربين مع بصمات سوريين آخرين مقيمين في الكويت بصورة قانونية وفق جنسيتهم السورية الأصلية، أن هؤلاء الأبناء هم في الحقيقة أبناء أشقاء السوريين الهاربين، بما يثبت أن الشخصين المقيدين على ملف الجنسية سوريان وليسا من أبناء المتجنس.

وبعد ثبوت وجود ابنين مزورين، استدعت الجهات المختصة جميع الأبناء المتبقين وعددهم 18 لأخذ عينات البصمة الوراثية. وحضر 17 منهم، في حين تخلف واحد عن الحضور.

وأثبتت نتائج الفحص أن الـ17 هم إخوة أشقاء من أب واحد. وبسؤالهم عن أخيهم المتخلّف عن الحضور، تبين أنه هارب من البلاد منذ شهر مايو 2025. ولدى سؤالهم «هل هو أخوكم؟» أجابوا بالنفي وأنه ليس شقيقهم.

وفي إطار استكمال التحقيق، جرى استدعاء أبناء الشخص المتخلف عن الحضور والموجودين داخل الكويت، حيث أُخذت منهم عينات للبصمة الوراثية، وتمت مطابقتها مع بصمات الأعمام الـ17 المفترضين، لتثبت النتائج انتفاء النسب بشكل قاطع، وعدم وجود أي صلة قرابة بينهم، ما يؤكد أن الأب الهارب ليس أحد أبناء المتجنس الحقيقيين، وأنه مزور شأنه شأن الشخصين الهاربين الآخرين.

وبذلك، خلصت التحقيقات إلى أن الملف يضم 17 ابناً حقيقيين، مقابل 3 أبناء مزورين.

ووفق المصادر، تبلغ تبعية الأبناء الثلاثة المزورين 29 شخصاً، موزعة على الأول بـ11، والثاني بـ9 تابعين، وقد تم سحب الجنسية منهم ومن أبنائهم العشرين في وقت سابق. ومع ثبوت تزوير الابن الثالث، وهو متقاعد من العمل في وزارة الكهرباء والماء، فإنه سينضم هو وأبناؤه التسعة إلى الملف ذاته، تمهيداً لسحب الجنسية منهم أسوة بالحالتين السابقتين، واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

20 اسماً على ملف متجنس متوفى... 17 ابناً حقيقيين و3 مزورين

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن ملف جديد لشخص متجنس، متوفى حالياً، مضاف على ملفه 20 ابناً وابنة من خمس زوجات، قبل أن تكشف التحقيقات الأمنية عن وقائع تزوير مثبتة بالأدلة القاطعة. وبحسب المصادر، وردت...

www.alraimedia.com

 

[justice]

ارتفاع عدد التبعيات الإجمالي إلى 587
ملف «الخريطة»... سقوط مزوّر جنسية سابع

25 ديسمبر 2025
10:00 م
851



- 117 شخصاً مسجّلون على صاحب الملف السابع المتوفى
- مقارنة البصمة الوراثية لثلاثة أبناء نفت النسب للأعمام المفترضين
- استكمال الملف يضع الأبناء الحقيقيين في مهب السحب
في إطار التحقيقات المتواصلة التي تجريها إدارة مباحث الجنسية في ملف «الخريطة»، الذي يضمّ 41 اسماً و14 ابناً حقيقيّاً، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن إثبات واقعة تزوير جديدة تُعدّ السابعة ضمن هذا الملف المعقّد والمتشابك، فيما لا يزال 20 ملفاً آخر قيد التدقيق والفحص.

وأوضحت المصادر أن الملف الجديد الذي كُشف عنه تبلغ تبعيته 117 شخصاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد التبعيات في القضية إلى 587 شخصاً.




وأشارت إلى أن صاحب الملف الجديد متوفى، وقد ثبت التزوير فيه عبر فحوص البصمة الوراثية، حيث كان مسجّلاً على ملفه 24 ابناً وابنة.

وبيّنت المصادر أنه تم أخذ عينات للبصمة الوراثية من ثلاثة من أبناء المتوفى، ومقارنتها مع من يفترض أنهم أعمامهم، أي الأبناء الـ14 الحقيقيين المثبتين حتى الآن في ملف «الخريطة»، مؤكدة أن نتائج الفحوص جاءت قاطعة في إثبات واقعة التزوير.

وأضافت أن استكمال هذا الملف قد يفضي إلى وضع جنسيات الأبناء الحقيقيين الـ14 أنفسهم في مهب السحب، باعتبار أنهم جميعاً يعودون إلى منبع واحد مزوّر.

ولفتت المصادر إلى أن المنبع الأول لهذا الملف، وهو شخص كويتي مزدوج الجنسية، لا يزال قيد المتابعة والفحص، مشيرة إلى أنه متى تم التوصل إلى المستندات والأدلة الدالة بشكل نهائي، فإن الملف برمته سيكون تحت السحب، ضمن مسار قانوني متكامل تتولاه الجهات المختصة.

ملف الخريطة... سقوط مزوّر جنسية سابع

في إطار التحقيقات المتواصلة التي تجريها إدارة مباحث الجنسية في ملف «الخريطة»، الذي يضمّ 41 اسماً و14 ابناً حقيقيّاً، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن إثبات واقعة تزوير جديدة تُعدّ السابعة ضمن هذا الملف...

www.alraimedia.com

 

[justice]

وزير الصحة يصدر قرارات بإغلاق وإلغاء تراخيص 15 صيدلية أهلية
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥



أصدر وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب العوضي قرارات وزارية بإغلاق وإلغاء تراخيص 15 صيدلية أهلية، لمخالفتها قوانين مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، بعد ثبوت مخالفات جسيمة لأحكام القانون رقم (28) لسنة 1996 وتعديلاته، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

وذكرت وزارة الصحة أن حماية صحة المجتمع أولوية وطنية لا تقبل التهاون، مؤكدة اتخاذ أقصى الإجراءات ضد كل من يخل بسلامة المرضى أو يسيء استعمال الرخص المهنية.

وأضافت الوزارة أن المنظومة الصحية مستمرة في تطوير أدوات الرقابة لضمان جودة الدواء ووصوله الآمن للمريض.

https://www.alqabas.com/article/5957632 :إقرأ المزيد

 

[justice]

مزارعون أكدوا لـ «الراي» أنها تمثل بارقة أمل حقيقية لإنهاء الاحتكار والتلاعب
جولة اليوسف على مواقع «الاتحاد»... أعادت الروح للمزارعين

فيصل اللافي

مطر البغيلي

اليوسف في أحد الأسواق خلال جولته

أحمد الشباك

فيصل اللافي

مطر البغيلي

اليوسف في أحد الأسواق خلال جولته

أحمد الشباك




| كتب ناصر الفرحان |
28 ديسمبر 2025
10:00 م
181



- فيصل اللافي: أقترح أن يشتري الاتحاد منتجات المزارعين لبيعها عبر شبراته
- مطر البغيلي: المزادات تقتل المنتج الوطني والحل بسطات دائمة في الحدائق العامة
- أحمد الشباك: أبارك عودة الشبرات لأصحابها... والقادم أجمل
بين دعم حكومي يهدف لحماية المنتج الوطني، وواقع ميداني يفرضه الوسطاء والمزادات، يقف المُزارع الكويتي في مواجهة معضلة تسويق تهدد استدامة الزراعة المحلية، في معادلة غير صحية تتمثل ببيع المُزارع إنتاجه بخسارة، وشراء المستهلك الكويتي السلع بأسعار غالية.

إعلان

وجاءت جولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أول من أمس السبت على مواقع اتحاد المزارعين، لتعيد فتح ملف قديم متجدد: مَن المستفيد الحقيقي من دعم الزراعة؟



الحويلة: ترسيخ نهج التمكين والدمج الكامل لذوي الإعاقة في مختلف القطاعات
منذ 34 دقيقة

القانون 159.. انحسار الترويج والتوزيع
منذ ساعتين

وحملت جولة النائب الأول رسائل واضحة، عنوانها تمكين المزارعين من البيع المباشر للمواطنين عبر المواقع المعتمدة، والتشدد في ضبط المخالفات وإزالة التجاوزات داخل مواقع البيع، إضافة إلى مواجهة شبهات الفساد المرتبطة بتمرير المنتجات الزراعية ومنح الأولويات، في خطوة تعكس توجهاً رسمياً لإعادة الانضباط إلى سوق الخضار والفواكه.



«الراي» تابعت نتائج الجولة والتقت مع بعض المزارعين، الذين أكدوا أن الجولة تمثل بارقة أمل حقيقية، بعد ترجمة التوجيهات إلى قرارات تنفيذية تُنهي سنوات من الاحتكار والتلاعب.


بسطات دائمة

المُزارع مطر البغيلي، قال إن «المنتج الكويتي أسير المزادات، حيث تُكسر فيها الأسعار من فئة محدودة من التجار والوسطاء، ومعظمهم من غير كويتيين، يشترون الخضار والفواكه والورقيات بأسعار قليلة، ثم يُعيدون بيعها للمواطن بأسعار مضاعفة، وبالتالي فإن المزارع يخسر، والمواطن يدفع الثمن، والربح يذهب لوسطاء لا علاقة لهم بالإنتاج».

واقترح البغيلي «فتح بسطات دائمة لبيع المنتج الكويتي في الحدائق العامة، وعددها 146 حديقة، تحت رقابة وزارة التجارة، وبلدية الكويت، وهيئة الغذاء، وبإشراف الهيئة العامة للزراعة، مع إعادة تقييم منظومة الدعم الحالية التي لا تحقق أهدافها».

وأكد أن «توجيهات الوزير اليوسف، تحتاج إلى سرعة التطبيق، وتكامل الأدوار بين هيئة الزراعة ووزارة التجارة والبلدية وهيئة الغذاء، مع تشديد الرقابة على المزادات، وفتح قنوات بيع مباشرة تقلل عدد الوسطاء».

اقتراح

بدوره، عبر المزارع فيصل اللافي عن ارتياحه كمزارع منتج في العبدلي لـ«عودة شبرات الاتحاد الكويتي للمزارعين لأصحابها، بفضل جهود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وهذه العودة بمثابة عودة الروح إلى المزارعين».

ودعا اللافي إلى أن «يقوم الاتحاد بإدارة بسطات الشبرات كلها إدارة مباشرة. ومن الأفضل ألا يقوم الاتحاد بتوزيع بسطاتها على بعض مزارعي الوفرة والعبدلي، لأنها قليلة بالنسبة لهم ولأن توزيعها بالطريقة القديمة (على المزارعين) يجعلهم مضطرين لتأجيرها للغير».

واقترح أن يشتري الاتحاد منتجات المزارعين بأسعار مربحة، لبيعها عبر شبراته مباشرة لجمهور المستهلكين وبأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن «ضعف البنية التحتية، وقلة المخازن المبردة، ووسائل النقل، تجبر المزارع على البيع الفوري قبل تلف المحصول، حتى لو كان السعر لا يغطي التكلفة. ومع غياب معلومات دقيقة عن الأسعار الحقيقية، يصبح المزارع عرضة للاستغلال، في سوق تتحكم به المضاربات».

عودة

من جانبه، ثمّن أمين سر اتحاد المزارعين أحمد ناصر الشباك، الحركة الإصلاحية للشيخ فهد اليوسف، وبارك خطوة عودة الشبرات المخصصة من الدولة لأصحابها المزارعين المنتجين، مؤكداً أن القادم أجمل.

وأشار الشباك إلى أن «الاتحاد سيجري الصيانة اللازمة لشبرة الأندلس مع بداية الصيف المقبل وتشغيلها بالطريقة التي تخدم المزارعين المنتجين وروادها من المستهلكين».


7 مظاهر لأزمة المنتج المحلي

استناداً لتصريحات المزارعين، يمكن استنتاج 7 مظاهر لأزمة المنتج الزراعي الكويتي:

1 - احتكار الوسطاء للمزادات

2 - غياب الشراء المباشر من الجمعيات

3 - ضعف التخزين والنقل المبرد

4 - منافسة المستورد في موسم المحلي

5 - ارتفاع تكاليف المياه والكهرباء

6 - تذبذب الأسعار وغياب الشفافية

7 - ضعف التسويق وقلة منافذ البيع

جولة اليوسف على مواقع الاتحاد... أعادت الروح للمزارعين

بين دعم حكومي يهدف لحماية المنتج الوطني، وواقع ميداني يفرضه الوسطاء والمزادات، يقف المُزارع الكويتي في مواجهة معضلة تسويق تهدد استدامة الزراعة المحلية، في معادلة غير صحية تتمثل ببيع المُزارع...

www.alraimedia.com

 

[justice]

الرئيسية / المحلية / "اليوسف" يتفقّد سير العمل في "شبرة المزارعين" بالعارضية النائب الأول الشيخ فهد اليوسف يستمع الى المزارعين خلال تفقده شبرة العارضية المحلية / أبرز الأخبار

"اليوسف" يتفقّد سير العمل في "شبرة المزارعين" بالعارضية الاثنين 29 ديسمبر 2025 انشر استمراراً لمساعيه الحثيثة في إصلاح الشؤون الزراعية الشباك: الزيارة تشرح الصدور والنائب الأول تفهّم مطالب المزارعين ويريد الخير طالبنا بحد أدنى لسعر كل صنف زراعي ينطلق منه المزاد لتحقيق الربح المناسب العازمي: المزارع يبيع صندوق الطماطم بـ 70 فلساً والمستهلك يشتريه بنصف دينار وأكثر! المحرر الزراعي استمراراً لمساعيه الحثيثة وجهوده الإصلاحية الحازمة في الميدان الزراعي؛ تفقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سير العمل في الشبرة المخصصة للاتحاد الكويتي للمزارعين من الجهات المعنية بأمر الزراعة والمزارعين في العارضية. ورافق اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين أحمد العدواني وأمين السر أحمد الشباك وأمين الصندوق عبيد ناصر النفيشان. بعد الجولة، قال أمين سر الاتحاد أحمد ناصر الشباك:

إن زيارة الشيخ فهد اليوسف لشبرة المزارعين المنتجين في العارضية؛ تشرح صدر كل مزارع منتج، فالرجل يحسن الاستماع ويحسن حسم قضاياه العادلة بالسرعة المأمولة، ويتميز بسعة الصدر، وكان متفهماً تماماً لمطالب ممثلي المزارعين... ويريد الخير. وأضاف، لقد اطلع خلال تفقده شبرة العارضية المخصصة من الدولة للتحريج على المنتج الزراعي المحلي على الآلية المعمول بها في هذه الشبرة لتسويق منتجات المزارعين النضرة والطازجة يومياً، وشرحنا له كيفية إجراء المزاد على كل منتج لكل مزارع منتج يورد إنتاجه المتنوع فيها أو إليها، عبر أربعة دلالين بمتابعة ومراقبة كل من اتحاد المزارعين والهيئة العامة للزراعة.

وقال الشباك: ابلغنا النائب الأول أن هناك العديد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لا تلتزم بالشراء من شبرة العارضية بخلاف ما يوعز لها من الجهات المعنية، وأدرك الإجحاف الذي يتعرض له المنتج المحلي عندما يباع بسعر بخس لا يكاد يغطي سعر صندوق تعبئته فيما يباع للمستهلك بأضعاف أضعاف هذا السعر في الأسواق المحلية وطالبنا بأن يكون هناك حد أدنى لسعر كل صنف زراعي؛ أي سعر كلفته، ينطلق منه المزاد، كي يحقق المزارع المنتج الربح المناسب من وراء عمله المضني على امتداد حدودنا بلادنا الشمالية والجنوبية. وأوضح أن اليوسف أبدى تفهمه للقضية المهمة وأجرى اتصالاته لمعالجتها، كي يبيع المزارع الكويتي منتجه بسعر مربح ويشتريه المستهلك بسعر معقول وليس كما هو حادث الآن ومنذ سنوات طوال،


إذ يضطر المزارع لبيع منتجه بسعر بخس، ثم يفاجأ بعرضه في الأسواق بأضعاف أضعاف سعر الشراء. بدوره، قال رئيس جمعية الوفرة الزراعية السابق د.أحمد زيد العازمي: تشرفنا بلقاء الشيخ فهد اليوسف خلال تفقده لشبرة العارضية، وبيّنا له أهمية تحديد سعر أدنى لكل منتج محلي يجري المزاد عليه في شبرة العارضية وكذلك شبرة الصليبية؛ مضيفا، من الخطأ أن يضطر المزارع لبيع صندوق الطماطم الحقلية مثلا وقت ذروة إنتاجها بـ 70 فلساً – مثلاً – ليشتريه المستهلك في هذا السوق أو ذاك بنصف دينار وأكثر..!فأين يذهب هذا الفارق؟!، واجاب قائلا: إنه يذهب للوسيط وعلى حساب المزارع والمستهلك سواء بسواء للأسف الشديد.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/455915/

 

[justice]

وكشفت
وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة

أنه تم اتخاذ قرارات العزل والإحالة إلى النيابة العامة بناءً على ما ورد في تقارير اللجان الرقابية المختصة، حيث أسفرت هذه القرارات عن عزل 60 عضوًا من مجالس إدارات 11 جمعية تعاونية، وإحالة 243 شخصًا إلى النيابة العامة، من بينهم 114 كويتيًا و129 غير كويتي، وذلك خلال عامي 2024 و2025

https://www.alqabas.com/article/5957975 :إقرأ المزيد

 

[justice]

القطعة البحرية المستخدمة في تهريب الديزل المدعوم
عدد من المضبوطين على متن القطعة البحرية
القطعة البحرية تم رصدها من قبل القوارب المسيرة التابعة لخفر السواحل
المضبوطون على متن القطعة البحرية في الإدارة العامة لخفر السواحل



تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط قطعة بحرية تقوم بتهريب وبيع الديزل المدعوم بطرق غير مشروعة داخل المياه الإقليمية لدولة الكويت، وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية أمن البلاد والحفاظ على ثرواته. وأعلنت وزارة الداخلية وفق بيان أن عملية الضبط جاءت بعد رصد القطعة البحرية من قبل القوارب المسيرة التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل، حيث تم على الفور توجيه الفرق الميدانية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت: بمباشرة إجراءات البحث والتحري، تبين قيام قبطان القطعة البحرية وطاقمها ببيع الديزل المدعوم لعدد من القطع البحرية الأخرى داخل المياه الإقليمية.

وتابعت: أسفرت العملية عن ضبط عدد (18) شخصا متورطين في الواقعة، والتحفظ على القطعة البحرية، وبالتحقيق معهم أقر قبطان القطعة البحرية وطاقمها بقيامهم ببيع الديزل المدعوم واستلام المبالغ المالية مقابل ذلك عبر تحويلات بنكية، حيث تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تشديد الرقابة الأمنية البحرية، وعدم التهاون مع أي تجاوز أو استغلال للدعم المقدم بطرق مخالفة للقانون، مشددة على أن رجال الأمن سيظلون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.

https://www.alanba.com.kw/1342039

 

[justice]

ملفات مفتوحة لا تُغلق وملاحقة مستمرة تشمل المحيط الأسري والاجتماعي
تزوير الجنسية.. لا يتقادم

الشيخ فهد اليوسف
22 يناير 2026
09:00 م
1481



- سحب الجنسية لا يعني إغلاق الملف.. وتوسع التحقيقات يكشف المزيد
- الهروب لا يحمي المزورين.. سحب جنسيات وملاحقة قانونية أينما كانوا
- البصمة الوراثية تحسم الشك باليقين.. ولا قرارات بلا أدلة علمية ثابتة
في إطار نهج حكومي حازم لحماية الهوية الوطنية وصون ملف الجنسية الكويتية من أي عبث، تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تفكيك قضايا شديدة التعقيد في ملفات متشعبة كشفت عن تزوير عنقودي وعبث كبير طال الجنسية الكويتية امتد لعقود، وتورطت فيه عائلات كاملة، وإخوة افتراضيون، وأبناء مضافون زوراً، وتبعيات تجاوزت الآلاف.

إعلان

وقررت اللجنة في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سحب وفقد الجنسية الكويتية من مئات الحالات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، شملت فقد الجنسية الكويتية للازدواجية، وسحب شهادة الجنسية الكويتية للغش والأقوال الكاذبة (التزوير)، وسحب الجنسية الكويتية (للمصلحة العليا للبلاد).



وشددت مصادر مطلعة لـ«الراي» على أن جميع الملفات تظل مفتوحة ولا تُغلق نهائياً حتى بعد سحب الجنسيات، مؤكدة أن إدارة مباحث الجنسية تواصل العمل بشكل متواصل على جمع المعلومات والمستندات والاستدلالات بشكل مستمر، حيث كثيراً ما تتكشف معلومات جديدة من الملفات التي أُغلقت بالسحب، لتكشف خيوط تزوير إضافية ومتورطين جدداً في الأيام والأشهر اللاحقة.

وأكدت المصادر أن النهج المتبع حالياً يقوم على مبدأ «الملاحقة المستمرة» للمزورين، حيث لا يتم الاكتفاء بسحب الجنسية من المتهم الرئيسي أو إغلاق الملف، بل يتم التوسع في التحقيقات لتشمل المحيط الأسري والاجتماعي، وتطول كل من استفاد من التزوير أو تستر عليه، في نهج يؤكد أن الزمن لا يحصّن التزوير، وأن التقادم لا يحمي الباطل.

وأوضحت المصادر أن هروب المتهمين من الكويت لا يعني إفلاتهم من العقاب أو إغلاق ملفاتهم، بل على العكس، يتم التعامل مع الهاربين بحزم عبر سحب جنسياتهم بناءً على الأدلة المتوفرة، واستمرار ملاحقتهم قانونياً أينما كانوا، مبينة أن الجهات المختصة تتعامل مع أبناء وأقارب الهاربين الموجودين في الكويت، وتأخذ عينات البصمة الوراثية منهم لإثبات التزوير علمياً، كما حدث في عدة قضايا عبر فحص الأشقاء والأبناء والأحفاد المفترضين.

وجددت المصادر التأكيد على أن اللجنة العليا لا تكتفي بالاستنتاجات أو الظنون حتى وإن بلغت درجة اليقين، بل تتيقن أكثر بالفحوصات الطبية والأدلة العلمية القاطعة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية، في حرص واضح على العدالة والدقة، مع الحزم الشديد في ملاحقة المتورطين والمزورين مهما طال الزمن أو تعقدت الملفات، تنفيذاً للتوجيهات التي تؤكد أن الهوية الوطنية خط أحمر لا يقبل التساهل على الإطلاق.

تزوير الجنسية.. لا يتقادم

في إطار نهج حكومي حازم لحماية الهوية الوطنية وصون ملف الجنسية الكويتية من أي عبث، تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تفكيك قضايا شديدة التعقيد في ملفات متشعبة كشفت عن تزوير عنقودي وعبث كبير طال...

www.alraimedia.com

 

[justice]

 

[justice]

مُزوّر للجنسية يعترف... «بمنتهى السهولة»: «والدي الكويتي» صديق أبي الخليجي الحقيقي

22 يناير 2026
09:00 م
1291



- البداية مع بلاغ عبر «الخط الساخن» عن شخص يحمل الجنسية الكويتية ولديه مستندات خليجية باسم مختلف
- صورة المتهم في المستندات الكويتية والخليجية هي نفسها بالضبط من المصوّر نفسه
- التحريات أظهرت أنه موجود في الكويت وعلى رأس عمله في إحدى الجهات الحكومية
- تم استدعاؤه بطلب مراجعة رسمي فاستجاب للاستدعاء فوراً وراجع إدارة مباحث الجنسية
- أقرّ بأن دخوله إلى ملف الجنسية الكويتي كان وهو صغير بعمر نحو 18 عاماً تقريباً
- تم تحويل المتهم إلى النيابة العامة وهو حالياً نزيل السجن المركزي على ذمة التحقيق والمحاكمة
في قضية جديدة قاد إليها بلاغ عبر «الخط الساخن»، تلقت الجهات المختصة معلومات عن شخص يحمل الجنسية الكويتية، ولديه مستندات خليجية باسم مختلف. وتبيّن أن الاسم الأول متطابق في المستندين، بينما تختلف بقية الأسماء.


وذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الخط الساخن أدى المهمة مجدداً، بتلقي البلاغ، مشيرة إلى أنه بناءً على صورة المتهم في المستند الخليجي ومضاهاتها بالمستندات الكويتية من قبل الأدلة الجنائية، اتضح أنها الصورة نفسها بالضبط من المصور نفسه، وقدمها إلى الجهات الرسمية في البلدين وزوّر بها هوياته في الكويت والدولة الخليجية.





وأشارت المصادر إلى أنه بالاستعلام عن المتهم، تبين أنه موجود في الكويت وعلى رأس عمله في إحدى الجهات الحكومية، وتم استدعاؤه بطلب مراجعة رسمي، فاستجاب للاستدعاء فوراً وراجع إدارة مباحث الجنسية.

وبالتحقيق مع المتهم، اعترف «بمنتهى السهولة» بأنه بالفعل مزوّر للجنسية الكويتية عبر الانتساب إلى أب افتراضي هو في الواقع صديق والده الخليجي، وأن دخوله إلى ملف الجنسية الكويتي كان وهو صغير بعمر نحو 18 عاماً تقريباً.

السجن المركزي

وأفادت المصادر أنه تم تحويل المتهم إلى النيابة العامة في هذه القضية، وهو حالياً نزيل السجن المركزي على ذمة التحقيق والمحاكمة، مع أخذ عينات البصمة الوراثية منه ومطابقتها بعينات بصمات إخوانه المفترضين في الكويت، ليثبت يقيناً بالدليل العلمي القاطع أنه ليس شقيقهم.

ثلاثة أدلة كاملة

وأكدت المصادر أنه بهذه الإجراءات اكتملت القضية بثلاثة أدلة قاطعة:

1. الاعتراف الكامل

2. البصمة الوراثية

3. المستند الخليجي

وعُرض ملف المتهم على اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ القرار النهائي بسحب الجنسية الكويتية منه.

مُزوّر للجنسية يعترف... بمنتهى السهولة: والدي الكويتي صديق أبي الخليجي الحقيقي

في قضية جديدة قاد إليها بلاغ عبر «الخط الساخن»، تلقت الجهات المختصة معلومات عن شخص يحمل الجنسية الكويتية، ولديه مستندات خليجية باسم مختلف. وتبيّن أن الاسم الأول متطابق في المستندين، بينما تختلف...

www.alraimedia.com

 

[justice]

المحلية - أمن وقضاء حبس صيدلي 7 سنوات وتغريمه 28 ألف دينار لاختلاسه أدوية حساسة الثلاثاء 17 فبراير 2026 جابر الحمود انشر


قضت محكمة الاستئناف بحبس صيدلي مصري
يعمل في أحد المستشفيات الحكومية لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 28 ألف دينار، وعزله من وظيفته،
وذلك بعد إدانته باختلاس أدوية من عهدته الوظيفية عبر تزوير وصفات طبية وبيعها للغير. وتتلخص الواقعة في ورود ملاحظات بشأن وجود نقص ملحوظ في كميات بعض الأدوية الحساسة، لاسيما هرمونات النمو والمؤثرات العقلية، ما استدعى تشكيل لجنة داخلية للتدقيق والمراجعة. وكشفت أعمال الجرد والفحص وجود عجز تُقدَّر قيمته بنحو 14 ألف دينار. وبإحالة الأمر إلى جهات الاختصاص، باشرت الإدارة العامة للمباحث الجنائية تحرياتها، التي أسفرت عن ثبوت قيام المتهم بتزوير وصفات طبية لصرف الأدوية دون وجه حق، تمهيداً لبيعها والاستفادة من قيمتها. وأحيل المتهم إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالاختلاس والإضرار بالمال العام والتزوير في محررات رسمية، حيث انتهت محكمة الاستئناف إلى إدانته ومعاقبته بالعقوبات.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/458928/