مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

[justice]

القطعة البحرية المستخدمة في تهريب الديزل المدعوم
عدد من المضبوطين على متن القطعة البحرية
القطعة البحرية تم رصدها من قبل القوارب المسيرة التابعة لخفر السواحل
المضبوطون على متن القطعة البحرية في الإدارة العامة لخفر السواحل



تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط قطعة بحرية تقوم بتهريب وبيع الديزل المدعوم بطرق غير مشروعة داخل المياه الإقليمية لدولة الكويت، وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية أمن البلاد والحفاظ على ثرواته. وأعلنت وزارة الداخلية وفق بيان أن عملية الضبط جاءت بعد رصد القطعة البحرية من قبل القوارب المسيرة التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل، حيث تم على الفور توجيه الفرق الميدانية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت: بمباشرة إجراءات البحث والتحري، تبين قيام قبطان القطعة البحرية وطاقمها ببيع الديزل المدعوم لعدد من القطع البحرية الأخرى داخل المياه الإقليمية.

وتابعت: أسفرت العملية عن ضبط عدد (18) شخصا متورطين في الواقعة، والتحفظ على القطعة البحرية، وبالتحقيق معهم أقر قبطان القطعة البحرية وطاقمها بقيامهم ببيع الديزل المدعوم واستلام المبالغ المالية مقابل ذلك عبر تحويلات بنكية، حيث تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تشديد الرقابة الأمنية البحرية، وعدم التهاون مع أي تجاوز أو استغلال للدعم المقدم بطرق مخالفة للقانون، مشددة على أن رجال الأمن سيظلون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.

https://www.alanba.com.kw/1342039

 

[justice]

ملفات مفتوحة لا تُغلق وملاحقة مستمرة تشمل المحيط الأسري والاجتماعي
تزوير الجنسية.. لا يتقادم

الشيخ فهد اليوسف
22 يناير 2026
09:00 م
1481



- سحب الجنسية لا يعني إغلاق الملف.. وتوسع التحقيقات يكشف المزيد
- الهروب لا يحمي المزورين.. سحب جنسيات وملاحقة قانونية أينما كانوا
- البصمة الوراثية تحسم الشك باليقين.. ولا قرارات بلا أدلة علمية ثابتة
في إطار نهج حكومي حازم لحماية الهوية الوطنية وصون ملف الجنسية الكويتية من أي عبث، تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تفكيك قضايا شديدة التعقيد في ملفات متشعبة كشفت عن تزوير عنقودي وعبث كبير طال الجنسية الكويتية امتد لعقود، وتورطت فيه عائلات كاملة، وإخوة افتراضيون، وأبناء مضافون زوراً، وتبعيات تجاوزت الآلاف.

إعلان

وقررت اللجنة في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سحب وفقد الجنسية الكويتية من مئات الحالات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، شملت فقد الجنسية الكويتية للازدواجية، وسحب شهادة الجنسية الكويتية للغش والأقوال الكاذبة (التزوير)، وسحب الجنسية الكويتية (للمصلحة العليا للبلاد).



وشددت مصادر مطلعة لـ«الراي» على أن جميع الملفات تظل مفتوحة ولا تُغلق نهائياً حتى بعد سحب الجنسيات، مؤكدة أن إدارة مباحث الجنسية تواصل العمل بشكل متواصل على جمع المعلومات والمستندات والاستدلالات بشكل مستمر، حيث كثيراً ما تتكشف معلومات جديدة من الملفات التي أُغلقت بالسحب، لتكشف خيوط تزوير إضافية ومتورطين جدداً في الأيام والأشهر اللاحقة.

وأكدت المصادر أن النهج المتبع حالياً يقوم على مبدأ «الملاحقة المستمرة» للمزورين، حيث لا يتم الاكتفاء بسحب الجنسية من المتهم الرئيسي أو إغلاق الملف، بل يتم التوسع في التحقيقات لتشمل المحيط الأسري والاجتماعي، وتطول كل من استفاد من التزوير أو تستر عليه، في نهج يؤكد أن الزمن لا يحصّن التزوير، وأن التقادم لا يحمي الباطل.

وأوضحت المصادر أن هروب المتهمين من الكويت لا يعني إفلاتهم من العقاب أو إغلاق ملفاتهم، بل على العكس، يتم التعامل مع الهاربين بحزم عبر سحب جنسياتهم بناءً على الأدلة المتوفرة، واستمرار ملاحقتهم قانونياً أينما كانوا، مبينة أن الجهات المختصة تتعامل مع أبناء وأقارب الهاربين الموجودين في الكويت، وتأخذ عينات البصمة الوراثية منهم لإثبات التزوير علمياً، كما حدث في عدة قضايا عبر فحص الأشقاء والأبناء والأحفاد المفترضين.

وجددت المصادر التأكيد على أن اللجنة العليا لا تكتفي بالاستنتاجات أو الظنون حتى وإن بلغت درجة اليقين، بل تتيقن أكثر بالفحوصات الطبية والأدلة العلمية القاطعة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية، في حرص واضح على العدالة والدقة، مع الحزم الشديد في ملاحقة المتورطين والمزورين مهما طال الزمن أو تعقدت الملفات، تنفيذاً للتوجيهات التي تؤكد أن الهوية الوطنية خط أحمر لا يقبل التساهل على الإطلاق.

تزوير الجنسية.. لا يتقادم​

في إطار نهج حكومي حازم لحماية الهوية الوطنية وصون ملف الجنسية الكويتية من أي عبث، تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تفكيك قضايا شديدة التعقيد في ملفات متشعبة كشفت عن تزوير عنقودي وعبث كبير طال...

www.alraimedia.com

 

[justice]

 

[justice]

1. محليات​
2. -​
3. أخبار محلية​

6 زوجات و1200 تابع لكويتي متوفى... سحب الجنسية من 978 مزوّراً و5 متوارين​

22 يناير 2026
09:00 م
4331​

- واحد من أضخم الملفات المكتشفة يحتوي على 1200 تبعية كاملة
- الملف يعود لرجل من مواليد الثلاثينات حصل على الجنسية في 1965 وتوفي قبل سنوات
- إدارة مباحث الجنسية تحتفظ بعينة من بصمته الوراثية في معاملة سابقة تم إجراؤها
- كان متزوجاً من 6 زوجات ولديه منهن 44 ابناً سبق وسُحبت الجنسية من بعضهم
- فحوص البصمة الوراثية أثبتت أن عدداً من الأبناء هم أبناء حقيقيون لصاحب الملف
- توجه لسحب الجنسية من الخمسة المتوارين بناءً على عدم استجابتهم للاستدعاءات المتكررة
- إذا تواجد أحد المتوارين لاحقاً يقع عليه عبء إثبات أنه ابن أبيه عبر البصمة الوراثية
- 4 منهم نساء وليس لديهن أي تبعيات وأخوهم الافتراضي المتواري أيضاً غير متزوج وليس له تبعيات
تتعامل إدارة مباحث الجنسية مع واحد من أضخم ملفات التزوير المكتشفة، حيث يحتوي الملف على 1200 تبعية كاملة، منهم 978 شخصاً مزوراً تم سحب الجنسية منهم، و5 أشخاص متوارين عن الأنظار يتجه القرار نحو سحب جنسياتهم لعدم استجابتهم للاستدعاءات.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الملف يعود لرجل متوفى من مواليد الثلاثينات، حصل على الجنسية الكويتية في العام 1965، وتحتفظ إدارة مباحث الجنسية بعينة من بصمته الوراثية في معاملة سابقة تم إجراؤها.

6 زوجات و44 ابناً وابنة
وأوضحت المصادر أن الرجل المتوفى كان متزوجاً من ست زوجات، وعدد أبنائه منهن موزع كالتالي:
• الزوجة الأولى: 8 أبناء
• الزوجة الثانية: 11 ابناً
• الزوجة الثالثة: 6 أبناء
• الزوجة الرابعة: 10 أبناء
• الزوجة الخامسة: 7 أبناء
• الزوجة السادسة: ابنان
وأفادت أنه سبق سحب الجنسية الكويتية من عدد من أبنائه في فترات سابقة، لثبوت إضافتهم بالتزوير، ولكل منهم قصة ورواية مختلفة. وبلغ عدد من سُحبت منهم الجنسية من أبنائه المباشرين إضافة إلى تبعياتهم الكاملة من أبناء وأحفاد نحو 978 شخصاً.
وبينت المصادر أن 5 من أبناء صاحب الملف متوارون عن الأنظار وتطلبهم إدارة مباحث الجنسية لعمل فحص البصمة الوراثية، وكونهم تواروا عن الأنظار منذ زمن طويل، وعينة أبيهم الوراثية موجودة ومحفوظة لدى الجهات المختصة، تتجه اللجنة العليا للجنسية إلى قرار سحب الجنسية الكويتية منهم بناءً على عدم استجابتهم للاستدعاءات المتكررة.
وأكدت أنه إذا تواجد أحد المتوارين لاحقاً، يقع عليه عبء إثبات أنه ابن أبيه عبر عمل فحص البصمة الوراثية ومقارنتها بعينة والده المحفوظة، ولكن هروبهم الآن بالتواري عن الأنظار وعدم استجابتهم للاستدعاءات الرسمية المتكررة يضعهم في خانة التزوير إلى أن يثبتوا عكس ذلك.
4 نساء ورجل واحد
وأوضحت المصادر أن المتوارين الخمسة عن الأنظار، أربعة منهم نساء وليس لديهن أي تبعيات، وأخوهم الافتراضي المتواري أيضاً غير متزوج وهو بالتالي ليس له أي تبعيات.
أبناء حقيقيون
وأشارت إلى أن فحوص البصمة الوراثية أثبتت أن عدداً من الأبناء هم أبناء حقيقيون لصاحب الملف، فيما لا يوجد دليل حتى الآن على أنه هو نفسه مزور للجنسية، علماً بأنه توفي قبل سنوات قليلة، وهو من مواليد الثلاثينات وحصل على الجنسية الكويتية في العام 1965.
وبينت أن إجمالي التبعيات المزورة يبلغ 978 ابناً وابنة تم سحب الجنسية منهم فعلياً، ولديه أبناء ثابتون بالبصمة الوراثية، فيما يصل مجموع التبعيات الكاملة للملف بالمزوّرين والحقيقيين إلى نحو 1200 شخص.

 

[justice]

مُزوّر للجنسية يعترف... «بمنتهى السهولة»: «والدي الكويتي» صديق أبي الخليجي الحقيقي

22 يناير 2026
09:00 م
1291



- البداية مع بلاغ عبر «الخط الساخن» عن شخص يحمل الجنسية الكويتية ولديه مستندات خليجية باسم مختلف
- صورة المتهم في المستندات الكويتية والخليجية هي نفسها بالضبط من المصوّر نفسه
- التحريات أظهرت أنه موجود في الكويت وعلى رأس عمله في إحدى الجهات الحكومية
- تم استدعاؤه بطلب مراجعة رسمي فاستجاب للاستدعاء فوراً وراجع إدارة مباحث الجنسية
- أقرّ بأن دخوله إلى ملف الجنسية الكويتي كان وهو صغير بعمر نحو 18 عاماً تقريباً
- تم تحويل المتهم إلى النيابة العامة وهو حالياً نزيل السجن المركزي على ذمة التحقيق والمحاكمة
في قضية جديدة قاد إليها بلاغ عبر «الخط الساخن»، تلقت الجهات المختصة معلومات عن شخص يحمل الجنسية الكويتية، ولديه مستندات خليجية باسم مختلف. وتبيّن أن الاسم الأول متطابق في المستندين، بينما تختلف بقية الأسماء.


وذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الخط الساخن أدى المهمة مجدداً، بتلقي البلاغ، مشيرة إلى أنه بناءً على صورة المتهم في المستند الخليجي ومضاهاتها بالمستندات الكويتية من قبل الأدلة الجنائية، اتضح أنها الصورة نفسها بالضبط من المصور نفسه، وقدمها إلى الجهات الرسمية في البلدين وزوّر بها هوياته في الكويت والدولة الخليجية.





وأشارت المصادر إلى أنه بالاستعلام عن المتهم، تبين أنه موجود في الكويت وعلى رأس عمله في إحدى الجهات الحكومية، وتم استدعاؤه بطلب مراجعة رسمي، فاستجاب للاستدعاء فوراً وراجع إدارة مباحث الجنسية.

وبالتحقيق مع المتهم، اعترف «بمنتهى السهولة» بأنه بالفعل مزوّر للجنسية الكويتية عبر الانتساب إلى أب افتراضي هو في الواقع صديق والده الخليجي، وأن دخوله إلى ملف الجنسية الكويتي كان وهو صغير بعمر نحو 18 عاماً تقريباً.

السجن المركزي

وأفادت المصادر أنه تم تحويل المتهم إلى النيابة العامة في هذه القضية، وهو حالياً نزيل السجن المركزي على ذمة التحقيق والمحاكمة، مع أخذ عينات البصمة الوراثية منه ومطابقتها بعينات بصمات إخوانه المفترضين في الكويت، ليثبت يقيناً بالدليل العلمي القاطع أنه ليس شقيقهم.

ثلاثة أدلة كاملة

وأكدت المصادر أنه بهذه الإجراءات اكتملت القضية بثلاثة أدلة قاطعة:

1. الاعتراف الكامل

2. البصمة الوراثية

3. المستند الخليجي

وعُرض ملف المتهم على اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ القرار النهائي بسحب الجنسية الكويتية منه.

مُزوّر للجنسية يعترف... بمنتهى السهولة: والدي الكويتي صديق أبي الخليجي الحقيقي

في قضية جديدة قاد إليها بلاغ عبر «الخط الساخن»، تلقت الجهات المختصة معلومات عن شخص يحمل الجنسية الكويتية، ولديه مستندات خليجية باسم مختلف. وتبيّن أن الاسم الأول متطابق في المستندين، بينما تختلف...

www.alraimedia.com

 

[justice]

المحلية - أمن وقضاء حبس صيدلي 7 سنوات وتغريمه 28 ألف دينار لاختلاسه أدوية حساسة الثلاثاء 17 فبراير 2026 جابر الحمود انشر


قضت محكمة الاستئناف بحبس صيدلي مصري
يعمل في أحد المستشفيات الحكومية لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 28 ألف دينار، وعزله من وظيفته،
وذلك بعد إدانته باختلاس أدوية من عهدته الوظيفية عبر تزوير وصفات طبية وبيعها للغير. وتتلخص الواقعة في ورود ملاحظات بشأن وجود نقص ملحوظ في كميات بعض الأدوية الحساسة، لاسيما هرمونات النمو والمؤثرات العقلية، ما استدعى تشكيل لجنة داخلية للتدقيق والمراجعة. وكشفت أعمال الجرد والفحص وجود عجز تُقدَّر قيمته بنحو 14 ألف دينار. وبإحالة الأمر إلى جهات الاختصاص، باشرت الإدارة العامة للمباحث الجنائية تحرياتها، التي أسفرت عن ثبوت قيام المتهم بتزوير وصفات طبية لصرف الأدوية دون وجه حق، تمهيداً لبيعها والاستفادة من قيمتها. وأحيل المتهم إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالاختلاس والإضرار بالمال العام والتزوير في محررات رسمية، حيث انتهت محكمة الاستئناف إلى إدانته ومعاقبته بالعقوبات.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/458928/

 

[justice]

إلغاء تراخيص ثلاث صيدليات وإيقاف رابعة 6 أشهر وإحالة أخرى إلى النيابة المحلية - أمن وقضاء

إلغاء تراخيص ثلاث صيدليات وإيقاف رابعة 6 أشهر وإحالة أخرى إلى النيابة الخميس 19 فبراير 2026

وشملت القرارات إلغاء تراخيص ثلاث صيدليات أهلية لمخالفتها أحكام القانون رقم 30 لسنة 2016 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996، والقرار الوزاري رقم 237 لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات ترخيص صيدليات القطاع الأهلي وتداول المنتجات الطبية فيها، إضافة إلى إيقاف صيدلية أهلية عن مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر لمخالفتها المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من القرار ذاته. كما تضمن القرار إحالة ملف إحدى الصيدليات إلى النيابة العامة، لثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة تمثلت في مزاولة النشاط دون وجود صيدلي مرخص من وزارة الصحة، وتداول وبيع أدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر، إلى جانب بيع أدوية تابعة لوزارة الصحة وغير مخصصة للبيع.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/459077/

 

[justice]

وزير "الشؤون": حل مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية وتعيين مجلس مؤقت وإحالة المخالفات إلى النيابة



الاثنين 16 مارس 2026 كونا انشر أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة صدور قرار بحل مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شؤون الجمعية، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه أعمال المتابعة والرقابة من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة استوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الدكتورة الحويلة في بيان لـ «الشؤون» اليوم الاثنين أن الوزارة، انطلاقاً من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الجمعيات التعاونية، لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي تجاوزات تمس أموال المساهمين أو تخالف القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات. وأوضحت أن الوزارة ستقوم بإحالة ما تم رصده من مخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها، في إطار تطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات مالية أو إدارية. وشددت على أن وزارة الشؤون الاجتماعية ماضية في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة داخل الجمعيات التعاونية، واتخاذ الإجراءات الحازمة إزاء أي مخالفات، بما يضمن حماية أموال المساهمين وصون المال العام وتعزيز الثقة في العمل التعاوني. وأضافت أن تعيين مجلس إدارة مؤقت يأتي لضمان استمرارية عمل الجمعية وتسيير شؤونها بصورة منتظمة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد وفقاً للأطر المعتمدة. ودعت الدكتورة الحويلة جميع أعضاء مجالس الإدارات وموظفي الجمعيات التعاونية إلى التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات، والالتزام بحسن الإدارة وحماية أموال المساهمين، والعمل بما يحقق مصلحة المساهمين ويعزز الثقة في العمل التعاوني.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/460667/

 

[justice]

"الداخلية": إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة الأربعاء 25 مارس 2026 انشر

*ضبط شبكة من 6 أشخاص ورصد وتحديد 14 متهماً هارباً خارج البلاد *10مواطنين و6 "غير كويتيين" ممن سحبت جنسياتهم وإيرانيان ولبنانيان *المتهمون ثبت ارتباطهم بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور والتخطيط لتنفيذ عمليات الاغتيال *تلقوا تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات وأساليب المراقبة ومهارات الاغتيال *ما أقدمت عليه الخلية الإرهابية يُعد عملاً إجرامياً بالغ الخطورة وخيانةً عظمى للوطن *الأجهزة الأمنية ستقف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية أعلنت وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من 5 مواطنين وشخص غير كويتي ممن سحبت جنسيته، ورصد وتحديد 14 متهماً هاربين خارج البلاد وهم: 5 مواطنين و5 أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم وشخصان من الجنسية الإيرانية وشخصان من الجنسية اللبنانية. وأضافت الداخلية في بيان صحافي، أنه ثبت ارتباط المتهمين بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور، حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة، وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام. وتابعت "وقد أقر المتهمون بالتخابر والإنضمام إلى التنظيم الإرهابي، واستعدادهم لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف إغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات، وأساليب المراقبة، إضافة إلى مهارات الاغتيال، في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجاً صريحاً على مقتضيات الولاء والانتماء. ولفتت إلى أنه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى. وأكدت وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون، فإنها تشدد على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يُعد عملاً إجرامياً بالغ الخطورة، ويُعد خيانةً عظمى للوطن، لما انطوى عليه من استهداف مباشر لأمن ورموز وقيادات الكويت ومحاولة النيل من استقرارها، وستقف الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/461269/