شمسوية لكم الكويت و اهلها .. علشان تسوون فيها جذي

[justice]

شكوك حول جنسيته الأصلية.. والتتبع سيكشف الحقيقة بالدليل القاطع
«بوطة مزوّرين» قد تقود لسحب الجنسية من مواليد 1937

20 نوفمبر 2025
10:07 م
2171



- لديه 8 أبناء حقيقيين وسجّل 7 سوريين كأبناء بالتزوير
- 3 أشخاص حصلوا على الجنسية بشهادة زور على أنهم إخوته
- 244 شخصاً تبعية الأبناء السبعة المزعومين
- مطابقة البصمة الوراثية مع أقارب سوريين أكدت التزوير
- سحب جناسي جميع المزورين والمسجلين على ملفاتهم بالتبعية
- الـ DNA أكد أن سوريين مقيمين في الكويت أبناء عم «الأحفاد»
في قضية معقدة، فككت إدارة مباحث الجنسية خيوطها، أثبتت التحريات وفحوص البصمة الوراثية أن مواطناً من مواليد 1937 – حاصل على الجنسية الكويتية وفق المادة الأولى – أضاف 7 أشخاص سوريين إلى ملفه باعتبارهم أبناءه، في حين أن أبناءه البيولوجيين الحقيقيين يبلغون 8 فقط.

ووفقاً للتحقيقات، فإن اثنين من السبعة المزوّرين هما في الأصل من أنسبائه (إخوان زوجته) لكنه سجلهما وكأنهما ابناه، بينما الخمسة الآخرون أيضاً سوريون، حيث أثبتت فحوص البصمة الوراثية مطابقة نسبهم لأقارب سوريين لهم مقيمين في الكويت، ما أكد التزوير بشكل علمي قاطع، وتم سحب جناسيهم جميعاً قبل فترة.



مزورو الـ«ثلاث تسعات»... السرقة الكبرى للكويت!
منذ 5 ساعات
وبحسب البيانات، فإن تبعية الأبناء المزعومين السبعة تصل إلى نحو 244 شخصاً على النحو الآتي:

• الأول: 5 تبعيات - هارب من الكويت

• الثاني: 37 تبعية - هارب من الكويت

• الثالث: 81 تبعية - هارب من الكويت

• الرابع: 17 تبعية - هارب

• الخامس: 27 تبعية - هارب

• السادس: 18 تبعية - هارب

• السابع: 59 تبعية – هارب

وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن الشخص الأساسي (المولود 1937) ويُدعى (ميم) كان قد قام في وقت سابق بتعديل سنة ميلاده إلى 1928، بهدف توسيع الفارق العمري وجعله مناسباً لتسجيل السبعة المزورين كأبنائه، حيث كانت أعمار بعضهم قريبة جداً من عمره وبفارق سنوات محدودة.

وأفادت المصادر أن «ميم» كان حصل على الجنسية الكويتية عام 1965، ونفى بسؤال اللجنة له آنذاك وجود إخوة له، إلا أن ثلاثة أشخاص تقدموا بعد ذلك على سنوات متفرقة وادعوا أنهم إخوانه بشهادات شهود زور وحصلوا على الجنسية باعتبارهم إخوان «ميم»، وهم من مواليد 1976 و1978 و1983 على التوالي.

وذكرت أن التحريات كشفت أن الأول (مواليد 1976) ليس أخاً لـ(ميم)، وسُحبت جنسيته قبل أسابيع وتبعيته 87 شخصاً، مشيرة إلى الأخ المزعوم الثاني (مواليد 1978) تبين أن تبعيته 82 شخصاً، وأن أبناءه لهم أبناء عم سوريون مقيمون في الكويت، وأثبتت فحوص الـDNA التي أجريت أنهم أبناء عمومة.

أما المدعي الثالث (مواليد 1983) فمازال قيد البحث والتحري وهو هارب من الكويت، ومن المتوقع عرض ملفه قريباً بعد استكمال الإجراءات.

وتشير المعلومات إلى أن جميع خيوط التزوير تعود إلى «بوطة واحدة»، وبالتالي مادام كل من أضافهم كانوا سوريين، فقد حامت الشكوك حول الشخص الأساسي نفسه (مواليد 1937)، وما إذا كان يحمل جنسية سورية في الأصل، الأمر الذي تعمل مباحث الجنسية على استجلائه بدقة.

وأكدت المصادر أن مباحث الجنسية لا تعتمد على الظنون، وأن الإجراءات تسير وفق منهجية دقيقة وصولاً إلى اليقين العلمي القاطع وغير القابل للنفي، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب، والذي قد يشمل سحب الجنسية الكويتية من الشخص الأساسي إذا ثبت أنه سوري أصلاً كما تدل المؤشرات العامة، وحينئد يُغلق الملف برمته.

بوطة مزوّرين قد تقود لسحب الجنسية من مواليد 1937​

في قضية معقدة، فككت إدارة مباحث الجنسية خيوطها، أثبتت التحريات وفحوص البصمة الوراثية أن مواطناً من مواليد 1937 – حاصل على الجنسية الكويتية وفق المادة الأولى – أضاف 7 أشخاص سوريين إلى ملفه باعتبارهم...

www.alraimedia.com

 

[justice]

تدقيق شامل في الملفات... ازدواجية أم تزوير؟
مراجعة كل حالات التنازل عن الجنسية

27 نوفمبر 2025
10:00 م
3211



- اكتشاف حالات «تخيير وتنازل» بسبب الازدواجية تبين أنها حالات تزوير صارخة
- المزدوج «يفقد» الجنسية الكويتية وتخييره للتنازل إجراء «عرفي» مخالف القانون
- بعض المزدوجين تنازلوا صورياً عن الجنسية الثانية لكنهم احتفظوا بها واستخدموها
- مطابقة الأسماء والتركيز على الحالات التي يظهر فيها اختلاف يشير إلى التزوير
- التمييز بين الاكتساب الاختياري للجنسية الثانية أو حملها لظروف خارج الإرادة
- جنسية الميلاد ظرف خارج الإرادة... وبلوغ سن الرشد يحدد الاختيار
- دراسة دقيقة بتمعن وعدالة لحالات «خارج الإرادة» قبل اتخاذ أي إجراء
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن مراجعة شاملة لجميع ملفات حالات التنازل عن الجنسية السابقة، بهدف إعادة تدقيقها والتحقق من مدى التزام القرارات المتخذة آنذاك بنصوص القانون، وتحديد ما إذا كانت الحالات تندرج ضمن مفهوم الازدواجية أو تدخل في إطار التزوير.

وشدّدت المصادر على ضرورة التفريق بين الحالتين، مبينة أن الازدواجية، تنطبق على الشخص إذا كان الاسم الوارد في الجنسية الكويتية مطابقاً للاسم المدرج في الجنسية الأخرى التي يحملها الشخص، سواء كانت خليجية أو عربية أو أجنبية، بما يشمل تطابق بنية الاسم من الأب والجد والعائلة. أما التزوير فيثبت عندما يختلف الاسم الكويتي اختلافاً كبيراً عن الاسم المسجل في الجنسية الثانية، خصوصاً في اسم الأب والعائلة، بما يدل على تغيير متعمد في البيانات أو إخفاء للهوية الحقيقية.



وذكرت المصادر أنه في فترات سابقة، كان المتبع عند ضبط ازدواجية الجنسية هو استدعاء الشخص وتخييره بين التنازل عن الجنسية الكويتية أو عن الجنسية الأخرى، مشيرة إلى أنّ هذا الإجراء الذي كان معمولاً به هو أصلاً إجراء مخالف للقانون الذي ينص صراحة على أن كل من يحمل جنسية أخرى يفقد الجنسية الكويتية حكماً.

وأشارت إلى العمل لفحص فرز جميع حالات التنازل السابقة بلا استثناء، وفق معايير قانونية وعلمية دقيقة، تشمل التدقيق في هوية كل شخص سبق تخييره والتحقق مما إذا كانت الحالة ازدواجية أم تزويراً، ومن يثبت تزويره يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة في حقه بما يشمل السحب والإحالة إلى الجهات المختصة.

وذكرت المصادر أنه خلال مراجعة الملفات تبيّن أن إدارة الجنسية قبلت حالات تنازل وتخيير على أنها ازدواجية، بينما كشف التدقيق أنها حالات تزوير صارخة وصريحة ولا تقع تحت معنى الازدواجية، ما يجعل المخالفة القانونية مضاعفة في مثل هذه الحالات.

وأشارت المصادر إلى أن إجراء «التخيير» كان إجراء عرفياً، حيث يُكتفى بتوقيع الشخص المضبوط كتاباً خطياً يقر فيه برغبته في التنازل عن الجنسية الأخرى، وغالباً ما كان يُكتفى بهذا التعهد من دون ترجمته بإجراءات وإثباتات رسمية صريحة، مبينة أن ذلك أدى إلى تراخي عدد من المزدوجين والمزوّرين في اتخاذ خطوات حقيقية لإتمام إجراءات التنازل عن الجنسية الأخرى بشكل حقيقي، بل احتفظ بعضهم بها واستخدمها رغم توقيعهم على كتب التنازل.

وبينت المصادر أنه يتم العمل على إعادة فحص كل تلك الملفات بدقة متناهية، لمطابقة كل تلك الحالات السابقة (حالات التنازل عن الجنسية الأخرى)، مع التركيز على الحالات التي يكون فيها الاسمان الكويتي وغير الكويتي بجنسية أخرى غير متطابقين، والتي تقع تحت باب التزوير وليس الازدواجية.وأوضحت المصادر أن «هناك جوانب تؤخذ في عين الاعتبار عند النظر إلى هذه الحالات وتقييمها، وأهمها أن يكون كما نص القانون (قد استخرج الجنسية الثانية مختاراً)».ونوهت المصادر إلى «وجود حالات تعتبر خارج الإرادة، مثل من يحصل على الجنسية الأخرى بحكم الميلاد، فهذا ظرف خارج عن إرادة الشخص، ومتى بلغ سن الرشد وكان مسؤولاً عن تصرفاته يملك التنازل عن الجنسية الأخرى والاحتفاظ بجنسيته الكويتية». كذلك نوهت المصادر إلى «حالات أخرى حصل عبرها مواطنون على جنسية أخرى رغماً عن إرادتهم، مثل أن تكون الأم الأجنبية أخذت الأبناء معها وغادرت إلى موطنها أو استخرجت لأبنائها جنسية بلدها، وفي هذه الحالة يعتبر حمل المواطن لتلك الجنسية رغماً عن إرادته بينما وفق القانون يجب أن يكون متعمداً ومختاراً واستخرج مستندات الجنسية الأخرى بإرادته»، موضحة أن «التعامل مع مثل هذه الحالات يتم درسها بتمعن وعدالة وتطبيق القانون بدقة قبل أي إجراء في شأنها».

مراجعة كل حالات التنازل عن الجنسية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن مراجعة شاملة لجميع ملفات حالات التنازل عن الجنسية السابقة، بهدف إعادة تدقيقها والتحقق من مدى التزام القرارات المتخذة آنذاك بنصوص القانون، وتحديد ما إذا كانت الحالات...

www.alraimedia.com

 

[justice]

«التجارة» تبحث وضع معالجات تحمي حقوق بقية الملاك من تداعيات «البلوك»
مُزور سُحبت جنسيته و«انحاش»... ماذا يفعل مساهمو الشركة إذا كانوا يملكون 49 في المئة

| كتب رضا السناري |
30 نوفمبر 2025
10:00 م
471



- بيع حصة «المزور» في مزاد علني لصالح الدولة سيناريو مقترح
- إقرار أي آلية إجرائية أو قانونية بيد مجلس الوزراء
- تجديد الترخيص التجاري أولى تحديات الشركاء إجرائياً
- تعليق خروج الشريك ودخول آخر يقيد ملء فجوة صلاحياته
- وجود كويتي بحصة 51 في المئة إشكالية إضافية تواجه الملاك المقيمين
- مطالب باستمرار تدفق المتحصلات التشغيلية حماية للمراكز مالياً وقانونياً
أفرزت التجربة العملية لحالات سحب الجنسية وتحديداً من فئة المزورين، بعض الإشكاليات الإجرائية في الشركات التي يساهمون فيها، على وضع بقية الملاك، حيث يبحث مسؤولو وزارة التجارة والصناعة مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة العدل، وضع معالجة قانونية وإجرائية مناسبة، تضمن حقوق بقية المساهمين بمثل هذه الشركات، وعدم تأثير مراكزها المالية والقانونية سلباً.

وفي هذا الخصوص، أفادت مصادر ذات صلة، أن «التجارة» تلقت الفترة الأخيرة استفسارات من ملاك شركات غير مدرجة في البورصة، يساهم فيها شركاء سحبت منهم الجنسية الكويتية لأسباب تتعلق بالتزوير بحصص إستراتيجية، مبينة أن هؤلاء الملاك طلبوا من مسؤولي الوزارة وضع حلول إجرائية لحالاتهم، تضمن إعادة تجديد تراخيصهم التجارية، واستمرار تدفق المتحصلات من حسابات الشركة وإليها، دون تقييدها، لا سيما أن السيولة المتأتية نتيجة أعمال الشركة التشغيلية وأن توقفها سيؤثر سلباً على نشاط الشركة.



ترسية مناقصتين لـ «نفط الكويت» بـ 59.7 مليون دينار
منذ ساعتين

الإكسسوارات والملابس والحقائب والساعات... أكثر السلع المقلدة طلباً
منذ ساعتين
وأضافت المصادر أن من الحالات المثارة للبحث القانوني والإجرائي لدى «التجارة»، شركات يملك فيها مساهمون غير كويتيين حصة تقارب 49 في المئة فيما يملك حصة الـ 51 في المئة أشخاص سحبت منهم الجنسية الكويتية بسبب التزوير، مشيرة إلى أن رغم تمتع أصحاب مساهمة الـ 49 في المئة بوكالة عامة عن الشريك، وأحدهم يتقلد منصب المدير العام للشركة، إلا أنهم يواجهون موانع قانونية وإجرائية في تجديد الترخيص التجاري، وكذلك في تفعيل إجراء دخول شريك جديد محل الشريك المسحوب جنسيته، بأنظمة وزارة العدل، على أساس أن الشخص المراد إخراجه من الشركة مدرج في القائمة السوداء، ما يحظر معه السماح بالتصرف في جميع ممتلكاته، سواء النقدية أو التي تأتي في شكل حصص بشركات أو صناديق، وهكذا دواليك.

وثائق رسمية

وأضافت: «باعتبار أن دخول شركاء جدد وخروج آخرين، يحتاج إلى وثائق رسمية، تُظهر أولاً أهلية الشريك وموافقة الجميع على هذه التغييرات، لضمان السلاسة في العملية وعدم حدوث أي صراعات قانونية في المستقبل معه أو مع الدولة، يواجه أصحاب نسبة الـ49 في المئة إشكالية في تنفيذ إجراء إخراج الشريك المسحوبة جنسيته، أو حتى فض الشراكة معه، ما يحد قدرة بقية المساهمين على ملء فجوة الصلاحيات المطلوبة لاستمرار سير أعمال الشركة بالكفاءة نفسها».

وذكرت المصادر أن «التوكيل العام المستخرج باسم الشريك المسحوبة جنسيته، لم يعد فاعلاً لدى (العدل)»، لافتة إلى أنه نتيجة لهذا الوضع يواجه المساهمون في الشركة تحدي تجديد الترخيص التجاري، على أساس أن القانون يلزم في حالتهم، أن يكون هناك شريك كويتي يملك 51 في المئة، وهو المتطلب القانوني والإجرائي الذي لا يمكن تحقيقه في ظل وضع «البلوك» على الشريك المسحوبة جنسيته.

معالجات قانونية

وذكرت المصادر، أن مسؤولي «التجارة» يبحثون المعالجات القانونية الممكنة لهذه الإشكالية غير المسبوقة، ما يجعلها غير معالجة إجرائياً في قانون الشركات، أخذاً بالاعتبار أن هذه الحالة تعكس حالات متكررة، ومن ثم تحتاج لوضع آلية إجرائية مناسبة للتعامل معها، وبما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ومنها الدولة.

وأفادت، أن من المقترحات المثارة للنقاش تعليق جهة الشريك المسحوبة جنسيته بمعنى تجميدها إجرائياً، والسماح لبقية الملاك بالاستمرار في إدارة الشركة مع تحمل مسؤولية قرارتهم والحافظ على حقوق الشركة، باعتبار أنهم يشكلون أغلبية حالياً تسمح لهم بتسيير أعمال الشركة، أو أن تقوم الجهات المعنية بالسماح بتنفيذ خروج الشريك المسحوبة جنسيته ودخول آخر بصفة الوصاية على الحصة المنقولة، إلى أن يصدر بحقها إجراء محدد من الجهات المعنية، سواء بالتسييل أو التجميد، على أن يحدد أثناء ذلك آلية دخول وخروج الأموال من وإلى حسابات الشركة، تفادياً لتداولها بطريقة نقدية أو شخصية أو حتى التعرض لمخاطر التعثر في سداد وتحصيل المستحقات بما يؤثر على المراكز المالية للشركة ومساهميها.

حقوق الدولة

وقالت المصادر، إن من السيناريوهات المبدئية محل النقاش سماح الجهات المعنية في الدولة بعرض حصص المسحوبة جنسياتهم بالشركات بسبب التزوير في مزاد علني، على أن يتم حجز قيمة الحصة المباعة لصالح خزينة الدولة، وفي هذه الحالة يكون تم ضمان حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه تمت المحافظة على بقاء المراكز المالية والقانونية لبقية الشركاء. وأكدت المصادر أن جميع هذه السيناريوهات مجرد مقترحات أولية، وأنه يتعين لتفعيل أي إجراء موافقة مجلس الوزراء، باعتباره الجهة المعنية في إقرار آليات التعامل مع ملفات سحب الجنسية، مبينة أن«التجارة» و«العدل» جهتان تنفيذيتان في هذا الخصوص لقرارات مجلس الوزراء.

مُزور سُحبت جنسيته وانحاش... ماذا يفعل مساهمو الشركة إذا كانوا يملكون 49 في المئة

أفرزت التجربة العملية لحالات سحب الجنسية وتحديداً من فئة المزورين، بعض الإشكاليات الإجرائية في الشركات التي يساهمون فيها، على وضع بقية الملاك، حيث يبحث مسؤولو وزارة التجارة والصناعة مع الجهات...

www.alraimedia.com

 

[justice]

من 1971 إلى 2025... شبكات التلاعب تتساقط أمام مباحث الجنسية
«رامبو الكويت»... مُزوّر للجنسية








4 ديسمبر 2025
10:01 م
5411



- بداية التزوير بانتساب كاذب للأب سنة 1971 إلى ملف مواطن كويتي
- 28 ابناً وابنة و3 زوجات… والحقيقة 17 ابناً و11 مضافون بالتزوير
- دولة خليجية زوّدت الكويت ببصمات عشرية لـ«قاتل»... فتبيّن أنه «رامبو»
- اكتشاف مستندات خليجية بأسماء مختلفة جذرياً عن الهويات الكويتية
- استبدال زوجة بأخرى… ومباحث الجنسية تكتشف التلاعب بعد مراجعة الابنة
- الزوجة الخليجية: «كنتُ فلانة… طليقي تزوج بأخرى وأعطاها اسمي وجنسيتي الكويتية»
- قيد خليجي يفضح الخيط الأول… وتحركات دخول وخروج بهويات مزدوجة
- المزوّر عدّل ميلاده من 1940 إلى 1933… للإيغال أكثر في تزوير الجنسية
- 9 سنوات من التحقيقات تسدل الستار على ملف وتكشف 248 مزوراً
فكّك رجال مباحث الجنسية أسرار ملف جنسية بالغ التعقيد، يمتد لأكثر من نصف قرن، حيث كشفت التحقيقات على مدى نحو 9 سنوات عن تفاصيل واحدة من أكثر قضايا التزوير تعقيداً، يتداخل فيها التزوير بالازدواجية وانتحال الأسماء وإضافة أبناء وهميين على ملفات الجنسية الكويتية.

إعلان

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن ثلاثة محاور رئيسية شكّلت أساس التحقيقات في القضية:



«الداخلية» تفتتح معرض الحملة الوطنية للتعريف بقانون مكافحة المخدرات الجديد
منذ 3 ساعات

من صور تزوير الجنسية: «فلان» و«علّان» ابنا مواطن على الورق... وسوريان في الحقيقة!
منذ 8 ساعات
1 - كيف، وما هي الدلائل التي أثبتت حمل المزور لمستندات أخرى؟

2 - كيف تم التوصل إلى أنه حصل على الجنسية بالتزوير عبر الانتساب الكاذب إلى مواطن كويتي؟


3 - كيف جرى التوصّل إلى أنه مُزوّر وأضاف أبناء مُزوّرين إلى ملفه؟

واعتبرت المصادر أن هذا الملف يُعدّ نموذجاً لحالات التزوير المُتشعبّة التي تجمع بين تعدّد الهويات، واستخدام مُستندات بجنسية أخرى، واستغلال الثغرات، وإقحام أسماء وأبناء على غير الحقيقة.

تشير المعلومات إلى أن المتهم مسجل في الأوراق الرسمية بأنه من مواليد العام 1933، ولكن الواقع ليس كذلك، حيث تبين أنه كان قد صرف الجنسية الكويتية في العام 1971 بعد انتسابه زوراً إلى مواطن كويتي (باعتباره من مواليد 1940)، وبعد حصوله على الجنسية، قام بتعديل تاريخ ميلاده إلى 1933 بدلاً من 1940.

وتوفي المزوّر الرئيسي صاحب الملف في العام 2013، وكان متزوجاً من 3 زوجات:

- زوجة غير كويتية حملت الجنسية وفق المادة الثامنة بعدما تجنست على زوجها، وسُحبت منها لاحقاً ضمن عمليات سحب المادة الثامنة.

- زوجة ثانية غير كويتية أيضاً، تحمل الجنسية وفق المادة الثامنة، ولم تُسحب منها كون تجنيسها كان قبل سنة 1987 (لكنها الآن سوف تسحب منها الجنسية بالتبعية بعد سحب جنسية الزوج).

- زوجة ثالثة كويتية، واكتسبت جنسيتها من تبعيتها لوالدها.

استبدال زوجة بأخرى

وأشارت المصادر إلى أن إحدى النقاط المُتشابكة في هذه القضية تتعلّق بالزوجة التي أخذت الجنسية وفق المادة الثامنة ولم تسحب منها، وهي خليجية أصلاً، حيث أنجبت بنتاً ثم طلقها الزوج، لكنه لم يثبت حالة الطلاق رسمياً، وغادرت الزوجة المطلقة الكويت مع ابنتها إلى دولتها الخليجية، بينما بقيت بيانات الزوجة في السجلات كما هي. ولاحقاً، تزوج المتهم امرأة أخرى، ووضعها في ملف الجنسية بنفس بيانات الزوجة المطلقة.

كيف كُشف التلاعب؟

قبل نحو ست سنوات، راجعت الابنة (من الزوجة الخليجية الأصلية) إدارة الجنسية لإجراء معاملة تجديد، وأثناء مراجعة بياناتها، لاحظت مباحث الجنسية تسجيل عدد كبير من الأبناء منسوبين إلى والدتها، ما أثار الشكوك.

وسُئلت الفتاة: أين والدتك؟ فأجابت بأنها في الدولة الخليجية، بينما حسب «السيستم» أن الأم موجودة في الكويت ولم تغادرها.

وبسؤالها مجدداً من المباحث: كيف تكون موجودة في الدولة الخليجية؟ فردّت: «القصة طويلة».

عندها تم إبلاغها من المباحث بأن معاملتها لن تُنجز إلا بعد حضور والدتها.

وبعد يومين، راجعت الفتاة الإدارة من جديد ومعها والدتها التي حضرت إلى الكويت من الدولة الخليجية.

وخلال التحقيق مع الأم التي تحمل مستندات خليجية، تم سؤالها: ألستِ فلانة؟ فأجابت: «كنتُ فلانة... لكن طليقي تزوج بأخرى وأعطاها اسمي وجنسيتي الكويتية».

28 ابناً وابنة

وأفادت المصادر أن صاحب الملف المسجل رسمياً أنه من مواليد 1933، لديه 28 ابناً وابنة على ملفه و3 زوجات، وعمل رجال المباحث على تدقيق جميع الملفات المرتبطة وفحص أي اختلاف في الأسماء والبيانات في المستندات.

طرف الخيط الأول

وذكرت أن طرف الخيط الأول في القضية واكتشاف أن لديه قيد خليجي، كان في العام 2013، عندما ضبطت الإدارة العامة للمباحث الجنائية أحد الأبناء الـ28 (سين) في قضية جنائية، وتم العثور على بطاقة شخصية خليجية تحمل اسمه الأول والثاني نفسه، لكن الاسم الثالث والرابع والعائلة مختلف في البطاقتين الكويتية والخليجية عن بياناته في الجنسية الكويتية. كما عُثر معه على نسخة من كرت العائلة الخليجي باسم والده.

وبمواجهته بالمستندات، اعترف أنه يحمل جنسية خليجية إضافة إلى الكويتية، وأقرّ باختلاف الأسماء في الجنسيتين. وبناء على ذلك، تم سحب جنسيته سنة 2016.

اعترافات

وخلال التحقيقات سنة 2013، اعترف الابن (سين) بأن أربعة من المقيدين على ملف جنسيته ليسوا أبناءه الحقيقيين، بينما البقية أبناؤه (الأربعة أسماء وهمية ولكنهم مقيدون وصرف لهم بطاقات مدنية وشهادات ميلاد)، كانوا دون 18 عاماً، ولكن يتم تخييرهم بالجنسية إذا بلغ كل منهم 18 سنة.

وصدر قرار من اللجنة العليا للجنسية سنة 2016 بشطب الأربعة أبناء من ملفات الجنسية، ولكن تم الإبقاء على باقي الأبناء رغم سحب جنسية الوالد المزور لازدواج الجنسية.

توسّع التحقيقات

بعد كشف التزوير، وثبوت اختلاف الأسماء لدى المضبوط والإضافات الوهمية في ملف الجنسية، بدأت مباحث الجنسية في مراجعة جميع ملفات الأبناء الـ28 ووالدهم للتيقّن من سلامة حصولهم على الجنسية الكويتية.

وبيّنت المصادر أن التحقيقات والتحريات ومطابقة الأسماء في كرت العائلة الخليجية الذي تم العثور عليه مع (سين) كشفت:


- وجود قيود دخول وخروج لهم من وإلى الكويت بالمستندات الخليجية في فترات سابقة.

- التوصل إلى قيد دخول وخروج للأب سنة 2005 ولكن بجنسيته الخليجية.

وأضافت المصادر أن ما أكد أن صاحب القيد هو الأب نفسه، وأن الأخير له حركة دخول سنة 2005 ولم يخرج بعدها من الكويت بهويته الخليجية.

وأظهرت التحريات أن الأب لم يستخدم هويته الخليجية في الخروج من الكويت من سنة 1990 إلى سنة 2013 التي توفي فيها، وكل حركته كانت بالاسم الخليجي، حيث كانت آخر حركة له سنة 2005 بالدخول إلى الكويت.

مُستندات جديدة

وفي الملف نفسه، تبيّن وجود قيد باسم سيدة لها قيد خليجي وبنفس اسم الأب والأخ، كما تم العثور على قيد خليجي في الدخول والخروج لأخ آخر.

وفي العام 2022، تم التوصل إلى مستند خليجي لإحدى بنات الأب، وبمطابقة الصور في المُستندين الكويتي والخليجي تبين أنها السيدة ذاتها.

«رامبو»

ووفقاً للمصادر، من بين أبناء المزور الـ28، ابن حمل لقب «رامبو» في إحدى الجرائم في الكويت.

«رامبو» كان قد ارتكب جريمة قتل في دولته الخليجية، وهرب إلى الكويت مستخدماً هويته الكويتية. خاطبت الدولة الخليجية الكويت للتأكد من هويته، لكنها لم تكن تعرف بياناته الكويتية، فزودت الكويت باسمه وبصماته العشرية، وبمطابقتها في الكويت، تبين أن القاتل (الخليجي) هو «رامبو» الكويتي، وهو مزور ابن المزور المتوفى سنة 2013

وتمكن «رامبو» من مغادرة الكويت أثناء عملية البحث عنه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، وفي 2017 أبلغ ذووه الكويت عن وفاته، وبمخاطبة الدولة الخليجية تبين أنه بالفعل قد توفي هناك.

الانتساب الكاذب

وتحدّثت المصادر عن كيفية إثبات رجال المباحث أن المزور منتسب زوراً إلى مواطن كويتي عبر التحقق من فحوصات البصمة الوراثية.

المزور كان قد انتسب إلى مواطن كويتي سنة 1971 مدعياً أنه من مواليد 1940، أي أن عمره كان 31 عاماً عند حصوله على الجنسية الكويتية، ثم قام بتعديل ميلاده لاحقاً إلى سنة 1933 لأسباب تخص الإيغال في التزوير أيضاً.

الأب الكويتي الذي سجله سنة 1971 باعتباره ابناً له، كان أصلاً قد حصل على الجنسية قبل ذلك بخمس سنوات أي سنة 1966، وحضر أمام لجنة الجنسية، ولم يُبيّن في محضر التحقيق أن له ابناً من مواليد 1940، وقال إن لديه ابناً واحداً فقط، حيث حصل ابنه على الجنسية سنة 1967 لدى بلوغه 18 عاماً (كان عمره 17 وقت حصول والده على الجنسية).

الأب الحاصل على الجنسية سنة 1966 متوفى حالياً، ويفترض أن ابنه الحاصل على الجنسية سنة 1967 كان ابنه الحقيقي باعتبار إجراءات حصوله على الجنسية كانت صحيحة.

وأفادت المصادر أن الابن الحقيقي (ابن المواطن الأصلي) له بصمة وراثية محفوظة في إحدى المعاملات التي تتطلّب هذا الإجراء (بعد سنة 2010)، ولأنه يُفترض أن يكون هذا الابن هو عم (رامبو) وعم الأخ والأخت الذين تم التوصل إلى قيد دخولهم الكويت بالهوية الخليجية وليس الكويتية، تم أخذ بصمة وراثية من الأخ والأخت، وبمطابقتها بالبصمة الوراثية المأخوذة من العم المفترض، ثبت يقيناً أنه ليس عمّاً لهم وليس شقيقاً لوالدهم.

وأظهرت النتائج عدم وجود أيّ صلة قرابة بين الطرفين، ما أثبت تزوير الانتساب بشكل نهائي.

من هم الأبناء الحقيقيون؟

بعد استكمال التحريات والفحوصات والتحقيقات المتعلقة بأبناء المزور الحاصل على الجنسية سنة 1971 ولديه 28 ابناً وابنة، تبين وفق نتائج البصمة الوراثية أن 17 منهم فقط هو أبناؤه البيولوجيون، وهم ذاتهم مقيدة أسماؤهم في كرت العائلة الخليجي.

وبذلك يتبقى 11 ابناً مضافاً بالتزوير على ملف الجنسية، تم التوصل إلى بيانات بعضهم كاملة، ومنهم:

1 - ابن سوري (هاء) - سُحبت جنسيته سنة 2016.

2 - ابن بدون (عين) - سُحبت جنسيته سنة 2016.

أبناء الزوجة... على الورق

وأشارت المصادر إلى أن الزوجة الخليجية التي كان طلّقها المزور فعلياً ولم يثبت الطلاق رسمياً على الورق واستبدلها بزوجة أخرى حملت نفس الاسم وملف الجنسية وكأنها الزوجة السابقة، كان قد سجل عليها الزوج 9 أبناء مع الابنة، والحقيقة أنه لم ينجب منها سوى البنت التي راجعت إدارة الجنسية لإجراء معاملة، وتبين آنذاك أن شكوك رجال المباحث كانت في محلّها عنما اشترطوا عليها حضور والدتها لإتمام المعاملة.

وأفادت المصادر أنه خلال التحقيق مع الأم التي أقرت باستبدالها بزوجة أخرى على الأوراق، أكدت أن المقيدين تحت اسمها وكأنها أمهم ليسوا أبناءها ما عدا هذه الابنة.

وتمكن رجال المباحث من تحديد الهويات الخليجية لعدد من الأبناء المُزيّفين المُقيّدين عليها:

1 - خليجي له عينة DNA محفوظة، وتمت مقارنتها بالإخوة الـ17 الحقيقيين للأب المزور، وتبين أن ليس شقيقهم لا من الأب ولا من الأم.

2 - خليجي آخر تم التوصل إلى هويته الخليحية، والعثور على مستند لأحد أبنائه، وثبت حمله اسماً خليجياً مختلفاً جذرياً عن اسمه الكويتي بكل الأسماء من الأول إلى الأخير وما بينهما من أسماء.

3 - خليجي ثالث، له بصمة وراثية محفوظة.

4 - ابن رابع متوفى، تمت مضاهاة البصمة الوراثية لأبنائه بالأعمام الـ17 المفترضين، وتبين أيضاً عدم وجود صلة قرابة بينهم على الإطلاق.

9 سنوات... و248 مُزوّراً

وانتهت التحقيقات والفحوصات الوراثية، ومضاهاة القيود الخليجية، ومراجعة المستندات، في الملف إلى كشف 248 مزوراً هم نتاج المزور الحاصل على الجنسية سنة 1971 بالتزوير والذي عدّل تاريخ ميلاده من 1940 إلى 1933.

واستغرق استكمال هذا الملف، بعد استيفاء كل الأدلة بالمستندات والفحوصات والتحقيقات والتنسيق والمتابعة مع دول أخرى 9 سنوات كاملة، وتحديداً من 2016 مع ضبط أحد الأبناء الـ28، الذي فتح ضبطه أبواباً جديدة للبحث في الملف الذي بدأ سنة 2013.

رامبو الكويت... مُزوّر للجنسية

فكّك رجال مباحث الجنسية أسرار ملف جنسية بالغ التعقيد، يمتد لأكثر من نصف قرن، حيث كشفت التحقيقات على مدى نحو 9 سنوات عن تفاصيل واحدة من أكثر قضايا التزوير تعقيداً، يتداخل فيها التزوير بالازدواجية...

www.alraimedia.com