إلغاء تراخيص ثلاث صيدليات وإيقاف رابعة 6 أشهر وإحالة أخرى إلى النيابة المحلية - أمن وقضاء
إلغاء تراخيص ثلاث صيدليات وإيقاف رابعة 6 أشهر وإحالة أخرى إلى النيابة الخميس 19 فبراير 2026
وشملت القرارات إلغاء تراخيص ثلاث صيدليات أهلية لمخالفتها أحكام القانون رقم 30 لسنة 2016 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996، والقرار الوزاري رقم 237 لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات ترخيص صيدليات القطاع الأهلي وتداول المنتجات الطبية فيها، إضافة إلى إيقاف صيدلية أهلية عن مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر لمخالفتها المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من القرار ذاته. كما تضمن القرار إحالة ملف إحدى الصيدليات إلى النيابة العامة، لثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة تمثلت في مزاولة النشاط دون وجود صيدلي مرخص من وزارة الصحة، وتداول وبيع أدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر، إلى جانب بيع أدوية تابعة لوزارة الصحة وغير مخصصة للبيع.
"الداخلية": إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة الأربعاء 25 مارس 2026 انشر
*ضبط شبكة من 6 أشخاص ورصد وتحديد 14 متهماً هارباً خارج البلاد *10مواطنين و6 "غير كويتيين" ممن سحبت جنسياتهم وإيرانيان ولبنانيان *المتهمون ثبت ارتباطهم بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور والتخطيط لتنفيذ عمليات الاغتيال *تلقوا تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات وأساليب المراقبة ومهارات الاغتيال *ما أقدمت عليه الخلية الإرهابية يُعد عملاً إجرامياً بالغ الخطورة وخيانةً عظمى للوطن *الأجهزة الأمنية ستقف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية أعلنت وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من 5 مواطنين وشخص غير كويتي ممن سحبت جنسيته، ورصد وتحديد 14 متهماً هاربين خارج البلاد وهم: 5 مواطنين و5 أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم وشخصان من الجنسية الإيرانية وشخصان من الجنسية اللبنانية. وأضافت الداخلية في بيان صحافي، أنه ثبت ارتباط المتهمين بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور، حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة، وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام. وتابعت "وقد أقر المتهمون بالتخابر والإنضمام إلى التنظيم الإرهابي، واستعدادهم لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف إغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات، وأساليب المراقبة، إضافة إلى مهارات الاغتيال، في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجاً صريحاً على مقتضيات الولاء والانتماء. ولفتت إلى أنه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى. وأكدت وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون، فإنها تشدد على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يُعد عملاً إجرامياً بالغ الخطورة، ويُعد خيانةً عظمى للوطن، لما انطوى عليه من استهداف مباشر لأمن ورموز وقيادات الكويت ومحاولة النيل من استقرارها، وستقف الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.
إحالة تعيين 28 مستشاراً في «تعاونية» تربطهم صلة قرابة... إلى النيابة •
«الشؤون»: الواقعة تحمل شبهات تضارب مصالح واستغلال منصب وتجاوزاً للأنظمة • مراجعة صارمة لتعيينات العمالة الهامشية التي وظفت وفق «المصالح الانتخابية» • الحويلة شددت على حماية أموال المساهمين ومحاسبة المخالفين بكل حزم جورج عاطف نشر في 11-05-2026 | 15:53 وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة استكمالاً لجملة الإجراءات القانونية الحازمة المتخذة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، بحق مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي ثبت تورطها في اقتراف تجاوزات مالية ومخالفات إدارية، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة، وبتوجيهات من الوزيرة الحويلة، اتخذت أخيراً إجراءات قانونية صارمة حيال أحد المجالس التعاونية، بعد رصد جملة تجاوزات مالية ومخالفات إدارية جسيمة تسببت في حدوث أضرار مباشرة للمركز المالي للجمعية، ولم تصن أموال مساهميها. وأوضحت المصادر لـ «الجريدة» أن أبرز هذه المخالفات تمثلت في تعيين مجلس إدارة الجمعية نحو 28 مستشاراً، قد تربطهم صلة قرابة بعضهم ببعض، بصورة تثير الريبة وعلامات الاستفهام وشبهات «تضارب المصالح واستغلال المنصب»، كما أنها تعد تجاوزاً صارخاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، مشددة على أنه من منطلق حرص الوزارة على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية، وصون أموال المساهمين، التي هي أمانة في عنق «الشؤون»، قامت بإحالة الملف برمته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأعضاء التعاونية. ولفتت المصادر إلى أن الوزارة لم تكتفِ بإحالة الواقعة إلى النيابة فحسب، إنما تعكف حالياً على مراجعة جميع التعيينات المرتبطة بالعمالة الهامشية التي تم توظيفها تحت مسمى «المصالح الانتخابية» أو دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة التي تسمح بالتوظيف وفق نسب قانونية محددة وحسب الأرباح السنوية المحققة للجمعيات،
الصحة» تلغي تراخيص صيدليتين وتوقف ثالثة لمخالفات قانونية وتنظيمية أكدت استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية لحماية الصحة العامة نشر في 13-05-2026 | 14:34 وزارة الصحة أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارات وزارية بإلغاء تراخيص صيدليتين أهليتين وإيقاف صيدلية ثالثة لمدة 6 أشهر مع الغلق الإداري المؤقت، وذلك على خلفية مخالفات قانونية وتنظيمية تتعلق بتداول الأدوية وضوابط الترخيص. وأوضحت وزارة الصحة أن قرار إلغاء الترخيصين جاء بسبب مخالفة الصيدليتين للقرار الوزاري رقم (237) لسنة 2025 الخاص بضوابط وإجراءات ترخيص صيدليات القطاع الأهلي وتداول المنتجات الطبية فيها، إضافة إلى استغلال الترخيص دون مزاولة النشاط لمدة تجاوزت 6 أشهر من دون موافقة الوزارة. كما قررت الوزارة إيقاف صيدلية أهلية لمدة 6 أشهر مع الغلق الإداري المؤقت، بعد رصد مخالفات تمثلت في بيع أدوية دون وصفات طبية، وعدم مطابقة سجلات الأدوية مع الأرصدة الفعلية داخل الصيدلية. وأكدت وزارة الصحة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على المؤسسات الصيدلانية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن حماية الصحة العامة وتعزيز سلامة تداول الأدوية.
تجاوزات بعقود استثمار أفرع ومحال «تعاونيات» • مستثمرون استأجروا بعضها بـ 1500 دينار شهرياً وأجَّروها من «الباطن» مقابل 10 آلاف • «الشؤون» تعيد دراسة العقود وتدرس إحالة الملف برمّته إلى «نزاهة» للتحقيق • هدر فاضح لحقوق مساهمي الجمعيات... وبعض المخالفات تعود إلى سنوات طويلة جورج عاطف نشر في 14-05-2026 وزارة الشؤون الاجتماعية كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن فرق التفتيش المختصة في الوزارة رصدت بالفترة الماضية جملة مخالفات وتجاوزات مرتبطة بعقود استثمار بعض الأفرع والمحال التابعة للجمعيات التعاونية. وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن المخالفات تمثلت في قيام مستثمرين باستئجار هذه المحال وفق قيمة شهرية متدنية، ثم أعادوا تأجيرها من «الباطن» لمصلحة علامات تجارية وشركات مقابل مبالغ شهرية ضخمة تفوق القيمة الأصلية للإيجار بعدة أضعاف. وأضافت أن «بعض المحال جرى ترسيتها من الأساس كأنشطة محددة، مثل مطاعم الوجبات الخفيفة أو محال تقديم العصائر والمشروبات، وبقيمة تأجيرية متدنية، غير أنها استُغلت لاحقاً من خلال تأجير بالباطن لمصلحة محلات أخرى، وبمبالغ تصل في بعض الأحيان إلى 10 أضعاف قيمة الإيجار الأول». وبيّنت أن الوزارة رصدت حالات تراوحت فيها قيمة الإيجارات من «الباطن» ما بين الـ 6 و10 آلاف دينار شهرياً، بينما لا تتعدى القيمة المُسددة للجمعية الـ 1500 دينار فقط، مما يعدّ هدراً واضحاً لحقوق المساهمين، وإضراراً كبيراً بمراكز هذه الجمعيات. وأوضحت أنه نتيجة لهذه المخالفات التي يعود تاريخ بعضها إلى سنوات طويلة، قررت «الشؤون» إعادة دراسة جميع العقود المبرمة والتدقيق في مدى تطابقها مع الواقع، علماً بأن الوزارة تدرس إحالة الملف برمّته إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) للتحقيق في الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين فيه. تضارب مصالح في عقود لأقرباء مسؤولي الجمعيات كشفت مصادر وزارة الشؤون عن شبهات تضارب مصالح في بعض العقود، بعدما تبيّن أن عدداً من المحال المؤجرة تعود لمستثمرين تربطهم صلات قرابة مباشرة من الدرجة الأولى بأعضاء في مجالس إدارات هذه الجمعيات، في مخالفة صارخة للقانون وللوائح والضوابط المنظمة للعمل التعاوني. وفي تفاصيل الخبر: فتحت وزارة الشؤون الاجتماعية ملف تأجير «الباطن» للأفرع والمحال المستثمرة التابعة للجمعيات التعاونية والموزعة على مختلف مناطق البلاد، في خطوة رقابية جادة تستهدف وقف التجاوزات والمخالفات، والحد من أي تلاعبات في إجراءات التأجير بعدما تبين وفق معطيات أولية أن بعضها تسبب في هدر ملايين الدنانير من إيرادات «التعاونيات» على مدار سنوات ماضية. وكشفت مصادر مسؤولة في الوزارة لـ «الجريدة» أن فرق التفتيش المختصة في «الشؤون»، رصدت خلال الفترة الماضية جملة مخالفات وتجاوزات مرتبطة بعقود استثمار بعض الأفرع والمحال التعاونية، تمثلت في قيام مستثمرين باستئجار هذه المحال وفق قيمة شهرية متدنية، ثم إعادة تأجيرها من «الباطن» لمصلحة علامات تجارية ومؤسسات أخرى مقابل مبالغ شهرية ضخمة تفوق القيمة الأصلية للإيجار بعدة أضعاف. إجراءات رقابية جديدة لتصديق عقود الاستثمار والتأكد من استيفائها الضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل وأضافت المصادر، أن «بعض المحال جرت ترسيتها من الأساس كأنشطة محددة، مثل مطاعم الوجبات الخفيفة أو محال تقديم العصائر والمشروبات، غير أنها استُغلت لاحقاً من خلال تأجير الباطن لمصلحة شركات أخرى، تدرّ على المستثمرين عوائد مالية ضخمة، في وقت لا تحصل فيه الجمعيات إلا على مبالغ زهيدة لا تتناسب إطلاقاً مع قيمة الايجارات الحقيقية لهذه الأفرع والمحال». إيجارات 10 آلاف دينار وبيّنت المصادر، أن الوزارة رصدت حالات تراوحت فيها قيمة الإيجارات من «الباطن» ما بين الـ 6 و10 آلاف دينار شهرياً، بينما لا تتعدى القيمة المُسددة للجمعية الـ 1500 دينار فقط، مشيرة إلى أن بعض هذه العقود تعود إلى سنوات طويلة، ولم تُكتشف تفاصيلها إلا في الفترة الراهنة، عقب عمليات مراجعة وتدقيق موسعة أجرتها «الشؤون» بتوجيهات الوزيرة د. أمثال الحويلة، ووكيل القطاع د. سيد عيسى، شملت ملفات الاستثمار والعقود القديمة والحالية. شبهات تضارب مصالح وذكرت المصادر، أن أعمال التدقيق كشفت أيضاً شبهات تضارب مصالح في بعض العقود، بعدما تبيّن أن عدداً من المحال المؤجرة تعود لمستثمرين تربطهم قرابة مباشرة من الدرجة الاولى بأعضاء في مجالس إدارات هذه الجمعيات، في مخالفة للقانون وللوائح والضوابط المنظمة للعمل التعاوني. وأكدت أن الوزارة تتجه لاتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق المخالفين، عقب مراجعة العقود محلّ الشبهات، تتمثل في سحب المحال فوراً من مستثمريها وإلغاء النشاط، ثم إعادة طرحها مجدداً وفق القيمة الإيجارية السوقية الحقيقية، موضحة أن الوزارة تدرس كذلك إحالة الملف برمّته إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» للتحقيق في الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين فيه. إجراءات رقابية جديدة وبينت المصادر، أن الفترة المقبلة سوف تشهد جملة إجراءات رقابية جديدة متعلقة بتصديق عقود الاستثمار، عبر قيام مفتشي الوزارة بجولات ميدانية على هذه الأفرع، للتأكد من استيفائها الضوابط والاشتراطات كافة المنظمة للعمل، والوقوف على مدى التزامها الكامل بمزاولة أنشطتها في حدود الترخيص التجاري الصادر لها. وأكدت أن الوزارة لن تمنح الموافقات اللازمة الخاصة بتصديق العقود إلا بعد التأكد من عدم المخالفة والالتزام التام بالقرارات الصادرة عن الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة التجارة وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام، مبينة أن الهدف من ذلك التأكد من صحة وسلامة إجراءات الترسية، وتلافي أي مخالفة قدّ تؤثر مستقبلاً على الخدمات المقدمة من هذه الأفرع إلى المساهمين. مخالفات بالأفرع المستثمرة وأفادت المصادر، بأن هذه الإجراءات الجديدة جاءت عقب رصد جملة مخالفات بالأفرع المستثمرة عموماً، منها على سبيل المثال: إتمام عمليات التعاقد مع المستثمرين بصورة مباشرة دون اتباع الأطر القانونية الصحيحة للترسية، المتمثلة في طرح الفرع كمزايدة أمام الجميع، لتكون الترسية لأعلى سعر. وتابعت: أن «من المخالفات أيضاً تجاوز بعض المستثمرين بحصولهم على مساحات زائدة عن المخصصة في مخالفة صريحة لضوابط واشتراطات الوزارة والجهات الحكومية المعنية، فضلاً عن عدم دفع بعض المستثمرين الذين رسا عليهم الفرع إجمالي قيمة الدعم المتفق عليه، من دون وجود مطالبات جادة من مجالس الإدارات لتحصيل بقية مبلغ الدعم، إضافة إلى تدني قيمة الدعم المالي المقدم للتعاونية مقارنة بسعره السوقي الحقيقي، لاسيما عند تجديد التعاقد الذي يصاحبه تدني القيمة الإيجارية الشهرية وتثبيتها لسنوات طويلة دون زيادتها».
